ورقلة: ملتقى دولي حول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

اختتمت، مساء الثلاثاء، بجامعة قاصدي مرباح بولاية ورقلة فعاليات الملتقى الدولي حول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية المغاربية، على ضوء الإصلاحات السياسية الجديدة، نحو إعادة التوازن أو استمرارية الهيمنة.
وقد عرف الملتقى الذي نظمه قسم العلوم السياسية مشاركة واسعة للدكاترة والباحثين، القادمين من خارج الوطن على غرار مصر، المغرب، تونس، ليبيا، العراق، وأزيد من 120 أستاذ محاضر من مختلف جامعات الوطن.
وقد تمركزت مداخلات المحاضرين على تكوين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية العربية، ودوافع الإصلاحات السياسية الجديدة في المنطقة المغاربية، كما تطرق الباحثون إلى مظاهر التعاون والرقابة وكذا التأثير المتبادلين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضوء الإصلاحات السياسية الجديدة، فضلا عن تناول واقع السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية المغاربية من خلال دراسة الأسباب والنتائج.
وقد تمت الأوراق البحثية للمشاركين من منطلق الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، الذي يرمي إلى منع الاستبداد وصيانة الحريات وضمان مبدأ الشرعية، وقيام دولة القانون، وتحقيق الرقابة المتبادلة بين السلطات، سعيا لتجسيد أحد أركان النظام الديمقراطي، وهذا في ظل التطورات السياسية الأخيرة التي عرفتها المنطقة العربية، مؤثرة بشكل كبير على الأنظمة السياسية المغاربية، سواء بإقرار مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، أو من خلال إعادة تنظيم السلطات وتحقيق نوع من التوازن في إطار التكامل.
وحسب تصريحات الدكتور ياسين ربوح رئيس الملتقى، فإن الملتقى الدولي

يهدف إلى الوقوف على مدى التوافق بين الجانب الدستوري والجانب السياسي فيما يخص العلاقة بين السلطتين في الأنظمة السياسية المغاربية، ومحاولة معرفة أوجه الشبه والاختلاف في العلاقة بين السلطتين، إضافة إلى القيام بدورات تكوينية لفائدة طلبة الدكتوراه والماستر في مجال موضوع الملتقى.