-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
دعت الشركاء المهنيين للحوار

وزارة التجارة: إضراب العمال موقف بموجب حكمين قضائيين

وزارة التجارة: إضراب العمال موقف بموجب حكمين قضائيين
ح.م

ذكّرت وزارة التجارة، السبت، موظفي القطاع المنخرطين في التنظيمين النقابيين السناباب والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه في ظل بعض الدعوات للدخول في إضراب، تم صدور حكمين قضائيين في 31 ديسمبر 2020 عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس يقضيان بوقف الإضراب مؤقتا الذي أُعلن عنه بموجب الإشعارين من طرف النقابتين يومي 3 و4 جانفي، ومن 10 إلى 13 جانفي 2021.

وفي بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية، أكدت الوزارة أنه “تم التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين ومن خلال المدراء الولائيين بعقد عدة لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم هذا من جهة، كما تم من جهة أخرى وفي نفس السياق عقد العديد من الإجتماعات مع الشريكين الإجتماعيين، حتى بعد إعلانهم عن الشروع في إضراب إلا أن الوزارة أبقت على باب الحوار مفتوحا وسيبقى كذلك”.

وأضافت أنه “وعيا منها بضرورة التوضيح للرأي العام وإزالة أي لبس أو مغالطات، فإن وزارة التجارة فتحت الحوار مع الشركاء المهنيين الممثلين في كل من النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة وكذا الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، وقد تم قطع أشواط كبيرة في تحقيق العديد من المطالب لموظفي القطاع”.

وجاء في بيان الوزارة أن “جملة الإجراءات المتخذة والتي لا يمكن حصرها وكذا المساعي الحثيثة لتطوير قطاعنا من حيث المنشآت التقنية والإدارية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية على حد سواء إضافة إلى العديد من الانشغالات المتراكمة المتوارثة منذ سنوات والتي شرعنا بهذه الإجراءات السالفة الذكر، في إيجاد حلول حقيقية ناجعة بالعمل مع جميع الشركاء المهنيين رغم الظرف الخاص الذي تعيشه بلادنا اليوم والذي يتطلب منا المزيد من الوعي والحوار والتواصل الإيجابي لأجل المصلحة العامة والمهام الموكلة لنا جميعا والتزامنا الأخلاقي تجاه الوطن والمواطن، في ظل كل التحديات والتحديثات التي يعيشها قطاعنا دون العودة لتجارب سابقة لم تخدم لا مصالح الموظف ولا صورة القطاع ، وإننا على يقين كامل أن المصلحة العامة للجميع والوقوف مع مصلحة الوطن ستتغلب على سوء الفهم في بعض الأحيان وتعثر التواصل أحيانا أخرى، مؤكدين على السيدات والسادة المدراء توضيح كل المعلومات اللازمة للزميلات والزملاء موظفي القطاع بالتنسيق  مع جميع الشركاء المهنيين دون استثناء من أجل تحقيق المصلحة العامة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • بن قانة سعيد

    كيف لوزارة التجارة أن تعلن عن عزيمتها في التكفل بمشاكل عمال القطاع مع فتح مجال الحوار وقد ضربت بعريضة الشكوى الجماعية لإطارات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عرض الحائط رغم المساعي القانونية وتدخل وساطة الجمهورية، فقد تغاضت الوزارة طرفها عن هذا الملف وأجحفت في حق هؤلاء بتعسفها في استعمال السلطة وطي القضية في ظل تآمر مغلق أحادي الإتجاه.
    على وزير التجارة أن يصحح تصريحه خلال الندوة الصحفية حينما قال : وضعت بريدا إلكترونيا تحت تصرف التجار وعمال القطاع ممن ظلموا ليتسنى لهم الإتصال بي لمعالجة مشاكلهم، لكن لسان حاله هو : مساندة الهيئات المستخدمة في مواجهة العمال. إطار من CACI

  • مالك

    الاضراب لم يتوقف وكان ناجح الف بالمئة تم استئناف الحكم من طرف المكتب الوطني لكن الصحفي صاحب المقال لم يكن له الشجاعة الكافية لحوار النقابة الوطنية واكتفى بنشر بيان الوزارة كانه احد ابواقها للاسف... عمال التجارة في اضراب وسيكون فيه اضراب الاسبوع المقبل وننتظر من الشروق تكون اكثر حيادية مستقبلا

  • بركاني عبد الحق

    ***إضراب العمال موقف بموجب حكمين قضائيين*** والسؤال هل الدستور هو أسمى القوانين أم الأحكام القضائية؟ فالدستور يعتبر الإضراب حق والحق مقدس ولا تستطيع العدالة إلغاؤه أو تجميده لأنها تخضع للدستور ولو نظريا لأننا بدولة قمعية من دول العالم الثالث فالقانون والدستور شيء واحترامهما بالواقع المعاش شيء آخر مناقض تماما.