وزارة التجارة ترفع الحظر عن استيراد هذه المواد

رفعت وزارة التجارة، الإثنين، الحظر عن استيراد بعض المواد التي تدخل في صناعة المواد الغذائية.

وأفاد بيان للوزارة، بأن “الوصاية رفعت اليوم التعليق المؤقت لاستيراد عدد من المواد التي تدخل في صناعة المواد الغذائية مثل العصائر والمشروبات، والزبادي، والبسكويت، والحلويات، والشوكولاطة، إلخ”.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد التي عادة ما يطلق عليها “نكهات” هي الآن حرة في عملية الاستيراد وفق الشروط المنصوص عليها لصالح المتعاملين المعنيين، كل حسب اهتمامه.

وجاء في بيان الوزارة أن “هذا الإجراء يعتبر جزء من مراجعة وتحديث قائمة المنتجات المعلقة مؤقتًا للاستيراد، وسيتم الإبلاغ عن نتائجها في الوقت المناسب”.

وكان وزير التجارة السابق، محمد بن مرادي، قد كشف في جانفي الماضي، عن إمكانية مراجعة قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد وفقا لحاجيات السوق الوطنية، مشيرا إلى أن المصالح المختصة ستقوم بتقييم نتائج هذه العملية خلال لقاء تقييمي مقرر في فيفري  غير مستبعد إمكانية إعادة النظر في القائمة التي تضم 851 منتوجا تم منع استيرادها، في حال تسجيل ندرة في بعضها.

وذكر بن مرادي لدى استضافته في “فوروم” الإذاعة الوطنية، بوجود لجنة وزارية مشتركة تضم قطاعات التجارة، المالية، الصناعة والفلاحة لمتابعة وضعية السوق، بعد توقيف استيراد قائمة طويلة من المنتوجات تضم سلعا يمكن إنتاجها محليا ومنتوجات كمالية أخرى، حيث أكد أن هذه اللجنة تدرس يوميا بالتنسيق مع المتعاملين، طلبات مختلف القطاعات سواء تلك المتعلقة بحماية المنتوج أو تلك المتعلقة بالندرة وعدم وفرة السلع.

وأعلنت وزارة التجارة في ديسمبر 2017، عن منع 900 منتوج من الاستيراد عدا السيارات التي قد يتم اللجوء إلى فتح مجال استيرادها بصفة محددة، وتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي، بالإضافة إلى وضع تدابير وقائية في إطار حماية المستهلك، وهي إجراءات جديدة دخلت حيز التطبيق مطلع سنة 2018.

وأكدت الوزارة تجميد كل رخص الاستيراد، وبالمقابل تم رفع تعريفات جمركية وإضافة ضريبة على الاستهلاك الداخلي، كاشفا أن هناك مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا يحدد هذه القائمة مؤقتا حسب الحالة على المديين القصير والمتوسط، بعد أن قدرت فاتورة الاستيراد ب45 مليار دولار.

واتخذت الجزائر عددا من الإجراءات التقشفية، خلال الآونة الأخيرة، جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط وتراجع احتياطي النقد.

وتحاول السلطات إيجاد خيارات اقتصادية بديلة للنفط الذي يشكل أغلب صادرات البلاد.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات، خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2017، نحو 38.18 مليار دولار، حسب بيانات الجمارك الجزائرية، وهو رقم لا يبعد كثيراً عن ذلك المسجل عن الفترة ذاتها من عام 2016، عندما استوردت الجزائر بما يعادل 38.88 مليار دولار.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي للجزائر إلى 85.2 مليار دولار العام المقبل، أي ما يعادل 18.8 شهراً من الواردات، حيث من المتوقع أن يبلغ 102.4 مليار دولار.