وزارة التجارة تغلق مصنع مسحوق “أميلا”

كشف وزير التجارة، السعيد جلاب، الأحد، عن غلق مصنع مسحوق عصير “آميلا” المتواجد بولاية البليدة، وذلك عقب نتائج تحاليل مخبرية أكدت احتوائه على مادة كحولية تستخدم كمؤثر عقلي.

وخلال ندوة صحفية على هامش الصالون الدولي لتصدير المنتجات الفلاحية والغذائية، بولاية الوادي، قال جلاب إنه “تم إصدار تعليمات صارمة بسحب جميع الكميات المتوفرة حاليا بالأسواق”.

وأوضح الوزير أن وزارة التجارة أبرقت بتعليمة مستعجلة لكل الولايات تقضي بسحب مسحوق عصير أميلا، من كل الأسواق عبر الولايات التي يتم فيها التوزيع، فيما تخضع عينات من هذا المنتوج للتحليل في مخابر الوزارة.

وكانت مصالح الأمن قد راسلت مديريات التربية لولايات الجنوب، قبل أيام، لتحذرها من احتواء بودرة “آميلا” على مادة كحولية تحمل اسم “بيرازول”، وتستعمل في الاستطبابات المضادة للآلام والالتهاب وتسكين ارتخاء العضلات ومعالجة الأعراض العصبية، وتمنعها من استهلاكه.

وأفاد المدير العام للرقابة وقمع الغش بالوزارة، عبد الرحمان بن عزيز، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وزارة التجارة قامت بهذه الإجراءات فور صدور مراسلة من مديرية التجارة لولاية البيض تعلم فيها الوزارة الوصية بتواجد مادة محظورة تسمى “البيرازول” ضمن مكونات هذا المنتوج.

وأعلنت الوزارة “حالة التأهب” وقامت فور تبليغها ب”تجميد” نشاط الشركة والشروع في إجراءات سحبه من السوق لغرض إجراء التحقيقات اللازمة حول تركيز هذه المادة في المنتوج.

وعليه تم تبليغ مديرية التجارة لولاية البليدة، التي تحتضن مقر الشركة “سارل بروماسيدور”، من أجل الشروع في التنفيذ.

وقامت ذات المصالح بسحب عدة عينات من المنتوج وتوجيهها نحو المخابر ومراكز التحاليل التابعة لوزارة الصحة والمخبر المضاد للتسممات، المتواجد مقره في باب الواد بالعاصمة، والمخابر المركزية لمصالح الدرك الوطني والشرطة العلمية بالعاصمة.

وأكد المسؤول أن مادة “البيرازول” التي تصنف ضمن الكحوليات “ليست محظورة” في حد ذاتها، وإنما تتحول إلى مادة خطيرة على الصحة العامة إذا كان تركيزها يتخطى الكميات المسموح بها من طرف الجهات الوصية.

وأضاف قائلا “البيرازول غير محظور في حد ذاته وإنما نسبة تواجده في المنتوج هي التي تشكل الفارق”.

وتستعمل “مادة البيرازول” في القطاع الصحي لعلاج المرضى بحيث يصنف من المهدئات والمواد الكحولية، بحسب نفس المصدر. كما تدخل ضمن المواد المكونة للمعطرات التي تضاف لبعض للمنتجات في إطار “المضافات الغذائية” بالنسب المسموح بها.

وحسب بن عزيز فإن تواجدها ببعض المنتجات كمضاف غذائي وبالكمية المسموحة المعتمدة من طرف منظمة الدستور الغذائي (الكوداكس) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أمر “مرخص” له ولا يشكل أي خطر على الصحة العامة للأفراد، غير أن استعماله في حالته “الخام” ممنوعة.

وعليه أكد نفس المسؤول أن نتائج التحاليل التي ستصدر خلال الأيام المقبلة ستعطي النسب الحقيقية لتركيز هذه المادة في المنتوج، والتي سيتم تبليغها للجهات المعنية والرأي العام “فور صدورها”.

“ومن باب الحيطة والحذر، ستستمر وزارة التجارة في أخذ العينات من هذا المنتج وإجراء التحاليل على هذه المنتجات من علامة أميلا وعلامات أخرى لمراقبتها اكثر”.

وقال المتحدث إن مثل هذه المضافات الغذائية مستعملة على المستوى العالمي في مجالات الحفظ وتلوين المنتجات وتعطيرها ومنع أكسدتها وتخثيرها، وذلك حسب طبيعة كل منتوج، مضيفا أن “هذه المضافات متابعة ومقننة من المصالح المعنية”.

وفي حالة صدور نتائج تحاليل تؤكد أن المادة تشكل “خطرا” على الصحة العامة، أوضح بن عزيز أن الوزارة ستجمد إنتاج هذه المادة نهائيا.

أما في حالة ما إذا كانت النسب المضافة في المنتوج من هذه المادة تتخطى الكميات المسموحة بنسب محدودة، فستخضع الشركة المنتجة إلى عقوبات صارمة وغرامات مالية.

أما إذا كانت النسب المضافة في إطار المعايير المسموح بها، فسيتم الترخيص للشركة بالعودة إلى الإنتاج مع الاستمرار في مراقبة المنتوج.

وحسب المدير العام للرقابة وقمع الغش، فإن القطاع سيستمر في مراقبة هذه المنتجات على غرار العصائر والبسكويت والرقائق “الشيبس” والحلوى بمختلف أنواعها دوريا.

إدارة الشركة لا تستبعد احتواء منتوجها على مادة كحولية

ولم تنفه الشركة المنتجة لعلامة مسحوق “اميلا”، صحة الأخبار المتداولة حول احتواء مسحوق أميلا لمادة كحولية تستخدم كمؤثر عقلي.

وأصدرت الشركة، الأحد، بيانا، جاء فيه “نحن نأخذ على محمل الجد إمكانية الضرر بصحة المستهلكين، ونعمل عن كثب مع السلطات المختصة للتأكد من هذه الإشاعات حول منتوجنا”.

غير أن بيان الشركة الموقع من قبل مديرها العام “ليون مولان”، طمأن المستهلكين بأن “جميع منتوجات علامة أميلا تحترم المعايير الجزائرية والدولية الصارمة، وتخضع بانتظام منذ 2003 لعمليات رقابة سواء عند منتجي المكونات الأساسية أو في مواقع الإنتاج أو من طرف السلطات الجزائرية”.

وأكد المصدر احترام الشركة للمعايير الموصى بها للاستهلاك المنتوج، الذي ثبت قيام بعض المستهلكين بتناوله عن طريق الأنف عوض تمييعه في الماء.

وأبدت الشركة “التزامها بتجنيد كل فرقها لإجراء تحليل إضافية تزيل كل الشكوك حول جودة المنتوج الذي كانت وزارة التجارة قد أمرت في تعليمة لها بسحبه بشكل استعجالي من الأسواق عبر كل الولايات في انتظار نتاج التحاليل ستسفر عنها مخابر وزارة التجارة”.