وزارة التربية “تمنع” الإعلان عن قوائم الأساتذة الإحتياطيين

منعت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها عبر الولايات، من الإعلان عن قوائم الأساتذة الاحتياطيين الناجحين في مسابقات التوظيف الخارجية بعنوان 2017 و2018، منعا باتا قصد التحكم في عملية “التعيينات” عن بعد ووضع حد “للمحاباة” في استدعاء المعنيين، في وقت عبر الاحتياطيون عن استيائهم من القرار خاصة بالنسبة للناجحين بمعدلات جيدة الذين لم يتم استدعاؤهم.
أكد مصدر موثوق لـ”الشروق”، أن الأمين العام لوزارة التربية، قد وجه تعليمات لمديري القطاع بالولايات -قبل خروجه في عطلة- يمنعهم فيها من الإعلان عن قوائم الاحتياطيين عبر مواقعهم الإلكترونية منعا باتا في الوقت الحالي، بغية مركزة تسيير الملف ومن ثم التحكم أكثر في “التعيينات” عن بعد وعدم ترك مجال “للمحاباة” في استدعاء المعنيين، داعيا إياهم إلى ضرورة الاعتماد بالدرجة الأولى على ما يعرف “بالترتيب التفاضلي” أو الاستحقاقي، بالنزول تصاعديا من أعلى معدل حسب كل تخصص “مادة” وكل طور وكل ولاية ومنطقة.
وأكد المصدر أن القرار قد أثار استياء وسخط المئات من الاحتياطيين الناجحين في مسابقة التوظيف الخارجية التي نظمت بعنوان 2017 للالتحاق برتبة أستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم ثانوي، وكذا وسط الناجحين بعنوان 2018 للتوظيف في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية، مطالبين بضرورة الإفراج عن القوائم في أقرب الآجال، قصد الظفر بمنصب عمل قار مع الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، في الوقت الذي جددوا تأكيدهم أنهم ناجحون احتياطيون، لكن بمعدلات جيدة، ونظرا لنقص المناصب المالية المفتوحة فظل “توظيفهم” مؤجل إلى أجل غير مسمى.
ومعلوم، أن مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية للترقية في الرتب، المنظمة على أساس “الاختبار الكتابي”، قد أصبحت تفرز في السنوات الثلاثة الأخيرة، فائضا في عدد الناجحين برتبة “احتياطيين” وبمعدلات جيدة، الأمر الذي أضحى يؤخر توظيف هذه الفئة، خاصة في حال إذا لم تتوفر المناصب المالية الكافية لاستيعابهم، أين يفقدون صفة “ناجح” ويكتسبون صفة “راسب”، بمجرد تنظيم الوزارة لمسابقات جديدة.
بالمقابل، عرفت الامتحانات المهنية الداخلية التي نظمتها الوصاية بتاريخ ال15 جويلية الفارط، لترقية موظفيها في الرتب “بصفة استثنائية” بعد افتكاكها لرخصة من المصالح المختصة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، رسوب عدد كبير من المترشحين في رتبتي “مدير ثانوية” و”مفتش تربية”، بحيث ستضطر مصالح الوزارة إلى استرجاع تلك المناصب المالية والاحتفاظ بها لاستغلالها مستقبلا عند تنظيم امتحانات جديدة.