وزارة الداخلية تتجه نحو تغيير المنظومة الحالية لتسيير الموارد البشرية

انطلقت بولاية الوادي الأحد الماضي، أشغال ورشة العمل حول انطلاق النسخة الأولى لنظام المعلومات الشامل والمندمج لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، بحضور عدد من إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وذكر المدير الفرعي بالوزارة المذكورة، ظاهر طيب توفيق، على هامش ورشة العمل التي ستمتد أشغالها إلى غاية 23 سبتمبر الحالي، أن العمل بمشروع نظام المعلومات الشامل والمندمج لقطاع الداخلية والجماعات المحلية يمس 1541 بلدية إضافة إلى وزارة الداخلية، كاشفا عن برنامج تكوين مخصص لـ 5000 موظف في الموارد البشرية الذين سيتكفلون بدورهم بشرح كيفيات تطبيق هذا المشروع. وحول الهدف من تطبيق المشروع المذكور، أوضح ظاهر طيب توفيق أن الأمر يتعلق بإرساء نظام معلومات موحد وشامل لتسيير الموارد البشرية في كامل الإدارات المركزية والمحلية التابعة للقطاع، كما أن نظام المعلومات، حسب ذات المسؤول، يعتبر أرضية عمل دائمة للتسيير اليومي للموارد البشرية تشترك فيه جميع البلديات والولايات والإدارة المركزية، بالإضافة إلى ربطها مع المصالح المركزية والمحلية للرقابة المالية والوظيفة العمومية.
من جانب آخر، اوضح ذات المسؤول، أن العمل بالنظام الجديد سيشمل في البداية عشر ولايات نموذجية، ويتعلق الامر بولايات الوادي، قسنطينة، ورقلة، بشار، ميلة، خنشلة، برج بوعريريج، تيبازة، غرداية و النعامة. هذا وذكر ممثل وزارة الداخلية، أن النسخة الأولى من نظام المعلومات الشامل والمندمج لقطاع الداخلية والجماعات المحلية الذي سيطبق بالتدريج، تتمثل في تلبية الحاجيات القاعدية في مجال الموارد البشرية على غرار تسيير المدونات والعمليات الميزانية والهياكل التنظيمية إضافة إلى القوائم الاسمية والتعدادات باعتبارها، كما قال، المخرجات الرئيسة للمسار السنوي للتسيير، كما تعتبر من الأمور الرئيسة التي ترتكز عليها الرقابة المالية ورقابة الوظيفة العمومية.