وزارة الداخلية تهدد بغلق المصانع الملوثة للبيئة

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الولاة، إلى مضاعفة العمل الرقابي لنشاط المؤسسات الصناعية المفرغة لمصبات سائلة تتسبب في تلوث البيئة، لاسيما الشواطئ والوديان وتهدد صحة المواطنين، داعية إلى اتخاذ إجراءات ردعية صارمة في حقها تصل إلى حد الغلق في حال ثبتت إدانتها وارتكابها لمخالفات.

وجاء في نص تعليمة وزارة الداخلية الموجهة للولاة، الخميس، “متابعة لنشاط اللجان التفتيشية الخاصة الموفدة للشواطئ عبر 14 ولاية ساحلية، وعقب استغلال التقارير المتعلقة بالعملية والتي بينت وجود مصبات صناعية ملوثة في بعض الشواطئ، وقع زير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، تعليمة وزارية موجهة للولاة تتضمن ضرورة مضاعفة العمل الرقابي لنشاط المؤسسات الصناعية المفرغة لمصبات سائلة تتسبب في تلوث البيئة لاسيما الشواطئ والوديان وتهدد صحة المواطن”.

وأضاف نفس المصدر: “ولهذا الغرض أكد الوزير على ضرورة تكثيف العمل الميداني والتفتيش الفجائي ورقابة مدى مطابقة نشاط المؤسسات الصناعية لرخص الاستغلال، واتخاذ الإجراءات الردعية القانونية بكل صرامة والتي تصل إلى حد غلق المنشآت الصناعية في حالة إثبات إصدار هذه الأخيرة لمصبات سائلة ملوثة وعدم رفع التحفظات التي يتضمنها الإعذار الذي يلي محضر المعاينة خلال أجل 30 يوما”.

ودعا وزير الداخلية الولاة إلى إيلاء العناية لمكاتب الصحة البلدية التي تشكل أولوية يتضمنها مخطط العمل، المنبثق عن إستراتيجية نظافة المحيط التي يتبعها القطاع.