وزارة الصحة “تحقّق” مع العيادات الخاصة وتلزمها بدفتر الشروط

اجتمع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، بمقر وزارته، السبت، بمديري ومسيري المؤسسات الاستشفائية الخاصة الناشطة في مختلف التخصصات، لمناقشة الوضع العام لنشاطها وفقا لأخلاقيات المهنة.
الاجتماع التقييمي الذي دام طيلة اليوم، حضره أزيد من 100 مؤسسة خاصة عبر الوطن يعد الأوّل من نوعه، أمر فيه الوزير بضرورة تدارك كل النقائص التي سجلتها مختلف العمليات التفتيشية بخصوص تسيير المواد الصيدلانية وفتح السجلات القانونية واحترام دفاتر الشروط والتصريح الإجباري للمستخدمين وكذا تقديم حصيلة نشاطاته وآفاق تطوراتها، مع إلزام الممارسين في القطاع الخاص بمزاولة برامج التكوين المستمر بهدف تحيين المعارف وتحسين نوعية الخدمات.
وحسب بيان لوزارة الصحة، صبّت أهم محاور النقاش بين الطرفين على أهم ما كرسه قانون الصحة الجديد، حيث نبّه المسؤول الأول عن قطاع الصحة أن الخدمة الصحية لا يمكن اعتبارها عملية تجارية بل بالعكس، هي خدمة عمومية بامتياز حتى وإن فوضت للقطاع الخاص وتبقى مقننة وتخضع لقواعد أخلاقيات وأدبيات المهنة التي تجعل منها مهنة نبيلة بامتياز وتجعل من كرامة وسلامة المريض والحفاظ على خصوصيته وحقوقه من أسمى أهدافها.
ومّدت وزارة حسبلاوي يدها للقطاع الخاص لمرافقته في ترقية واقع الصحة ببلادنا الذي يغرق في كثير من النقائص وذلك من خلال مراجعة تأطيره ودمجه ضمن الشبكة الوطنية للصحة ووضع منظومة معلوماتية وطنية للصحة تشمل، على وجه الخصوص، الملف الطبي الإلكتروني للمريض وملفات تسيير نشاطات كل المؤسسات الخاصة، وكذا العمل على وضع اتفاقيات بين القطاعين، خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا لاستدراك نقص التغطية الطبية والصحية المسجلة، والمشاركة في نشاطات المناوبة والاستعجالات.
وطالبت الوصاية القائمين على القطاع الخاص بالتبليغ عن الأمراض ذات التصريح الإجباري في إطار التنبيه واليقظة الصحية مع المساهمة في تحديد الاحتياجات التقديرية فيما يخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للقطاع الخاص التي ينبغي إرسالها للصيدلية المركزية للمستشفيات في الآجال المحددة.
وذكّرت وزارة الصحة بالحق في إعلام المريض عن طريق توثيق المعلومات وتكريس حقه في الحصول على ملف وتقرير طبي عند الخروج. واعتبر حسبلاوي أنّ سنة 2019 ستسمح بوضع تصور مستقبلي مشترك بمعية كل الفاعلين لإرساء الأسس التشريعية والتنظيمية الجديدة بغية تحقيق خدمات صحية راقية وضمان استقرار ونجاعة المنظومة الصحية، لتتفادى بها الجزائر المخاطر.