وزارة العدل: احتجاج القضاة تمرد وعصيان

آخر ورقة في جعبة العصابة
هل هي صدفة أم أن كل شيئ مرتب العصابة معضم اعضائها ينحدرون من نفس المنطقة التي ينحدر منها رئيس نقابة القضاة ؟
على الوزارة أن تفتح ملفات القضاة الفاسدون(المرتشون) و الشعب خاصة منهم الذين كانوا ضحايا لأحكام اصدرها قضاة باسم الشعب
احكام جائرة

تمعنو جيدا الوزير قدم تبرير منطقي لتغيير مكان عملهم فلا يعقل ان يعشعش قاض مع زوجته 25 سنة في نفس المكان لانه بالمنطق و مع منظومة فاسدة سيشكل لوبي فساد لا احد يستطيع قهره. ادن استطيع ان اجزم بان الذين بداو الاضراب هم هؤلاء الفاسدون اصحاب المصالح وتبعهم البقية ليس كما يدعون استقلال القضاء ولكن سياسة الخوف من الانتقام لو تغلبت اذناب العصابة على الوزير. هذه اقدار الله يسوقها لنا في الوقت المناسب ليغربل الناس و يكشفهم الآن اكتشفنا القضاة الفاسدين ولتوضع العدالة على السكة الصحيحة يجب فصلهم و ليس تغيير مكان عملهم لنتقي شرهم فيما هو قادم.

السلطة القضائية كساطة مستقلة، تم تحريف دورها بالرغم وجود القانون، هذا التمرد على نظام الحكم من بعض القضاة سابقة خطيرة، يجب ضرب هؤلاء البلطجية من حديد، وإعادة إصلاح العدالة. لان ما خفي أعظم.. العدل اساس الملك.

كما كان الحال وقت بوتفليقة ما زالت العدالة تحكم تحت الضغط والتوجيه على كل إضراب أنه غير شرعي وآخرها محكمة بومرداس التي قضت بعدم شرعية إضراب القضاة أنفسهم !!!!... فمتى نرى العدالة مستقلة لا تطبق سوى القانون غير آبهة بالضغوط ولو كانت من الرئيس نفسه وتنصف العمال أو المضربين ولو مرة وتحكم بالقانون وليس التليفون وتقول أنهم على حق ؟؟؟

وماذا يمثل المواطن عندكم ؟؟؟ هل ترونه كرة ؟؟!!
(وزارة العدل ):" مؤكدة ان باب الحوار مازال مفتوحا "
الى متى ؟؟ يا سيادة الوزير ؟؟ هل تتصور حجم الاضرار التي تحملها على ظهرك... انت تمثل للشعب القاضي الاول في البلاد فاين حنكتك واين سرعة تدبيرك ؟؟؟
جبال من الانشغالات القضائية اين انت منها ؟!! انت مسؤول ايضا عن هذا المحال الذي ترك المواطن في حيرة والم.. انت ايضا لست في مكانك المناسب ولن اسامحك لاني من بينهم علقت لمسالة قضائية غير قابلة للتاجيل بتاتا..
و لمست عدم مسؤوليتك وانت لا تبالي ولا تهتم.. مايثبت اني لست في دولة (محترمة) .. فالدولة القوية قوية في صرامة العمل القضائي.. خدمة للمواطن

هو جا الما نوض تعمر يالحنون

كفاكم استهزاء وإعطاء مبررات كاذبة لفشل سلطتكم الغير شرعية. ما نشاهده هو بداية زوال النظام المستبد الذى يريد كسب الشرعية بشتى الطرق

التمرد والعصيان علاجهما التطبيق الصارم للقانون. ولا ابالغ إن طالبت السلطات العليا للبلاد بفصل هؤلاء البلطجية خارجوا الطريق. فالقاضي كان يفترض أن يكون أول من يلتزم بالقانون. أما وأن يكون هو المشجع على الفوضى والعصيان في ضرف الوطن في أمس الحاجة للاستقرار، فهذا مالا يمكن السكوت عنه. ألم يكن هؤلاء البلطجية الدراع القانونية للعصابة؟ ألم يكونوا هم حماة الفساد وآكلوا المال العام ومفقروا الشعب. أقسم أنهم خونة عملاء فرنسا وأدناب العصابة. أطالب بفصلهم فورا.