وزراء وولاة سابقون أمام العدالة مجددا في قضايا الفساد

استمع قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الأحد، مجددا إلى كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وسلفه عبد المالك سلال رفقة 10 وزراء مع 5 ولاة (3 سابون و2 حاليان) في قضايا فساد في حق المال العام، إلى جانب منح صفقات وامتيازات غير قانونية لصالح عدد من رجال الأعمال، كما تم التحقيق مع عدد من الإطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “ANDI”، إلى جانب أزيد من 40 شخصا لهم علاقة مباشرة مع ملف الخدمات الاجتماعية كما تم استدعاء رجل الأعمال محيي الدين طحكوت للتحقيق معه.
عرف محيط محكمة سيدي أمحمد أجواء غير عادية صبيحة الأحد 9 جوان، حيث شهدت منذ الساعة الثامنة صباحا إجراءات أمنية مشددة من خلال نشر عشرات من قوات مكافحة الشغب ومدرعات الشرطة، فيما توافد العشرات من الجزائريين الذين حاصروا الباب الرئيسي للمحكمة وجميع منافذه ومحيطه، ينتظرون قدوم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وعدد من الوزراء والولاة.

صور نادرة لأويحيى وزوخ

في حدود الساعة الثانية و40 دقيقة بعد الزوال، وصل أحمد أويحيى إلى المحكمة، حيث نزل من على متن سيارة من نوع “سكودا” سوداء اللون، ببدلته السوداء ونظراته الطبية، وكعادته بدا واثقا من نفسه وإن كانت علامات الانكسار عليه واضحة، وكان يلتفت هنا وهناك، قبل أن يتقاطع في الباب الخلفي لمحكمة عبان رمضان مع والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، الذي كان حاملا معه محفظته بنفس البدلة التي ارتداها في التحقيق الأول، وكان يهم بالخروج وعلامات الإنهاك والتعب بادية على وجهه، كما بدا مرتبكا وملاح القلق عليه ظاهرة للعيان، قبل أن يغادر المكان على متن سيارته من نوع “إيفوك” التي كان يقودها سائقه الشخصي، في حدود الساعة 15.40 دقيقة.

محكمة عبان رمضان تصنع الحدث

وبعد مغادرة الوالي زوخ مباشرة شهدت محكمة سيدي أمحمد حركة غير عادية وبسرعة قياسية، إذ التحق تواليا عدد كبير من الوزراء والإطارات والشخصيات على غرار كل من وزراء النقل والأشغال العمومية السابقين، عمار غول، عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي، إلى جانب وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وعمارة بن يونس، ووزير السياحة عبد القادر بن مسعود، و3 ولاة وهم على التوالي عبد القادر زوخ والي ولاية العاصمة السابق، جمال خنفار والي ولاية البيض، وكذا سيف الإسلام لوح والي ولاية سعيدة، فيما تم استدعاء وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي مازال خارج البلاد حسب أنباء متواترة.
وفي قضايا الحال هناك من تم الاستماع إليه للمرة الثانية من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، على غرار عبد الغني زعلان، عمار غول وعمارة بن يونس وعدد من الوزراء، إلى جانب عبد القادر زوخ ووالي البيض، فيما امتثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى للمرة الثالثة، أمام ذات الجهة القضائية، رفقة وزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال، كما تم الاستماع للمرة الأولى لكل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووزير السياحة الأسبق عبد القادر بن مسعود، وكذا والي ولاية سعيدة سيف الإسلام لوح.

تهم ثقيلة وما خفي أعظم..؟

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، فإن المشتبه فيهم تم الاستماع إليهم في قضايا فساد، تنوعت بين استغلال الوظائف والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية لعدد من رجال الأعمال، استغلال النفوذ ونهب المال العام والحصول على عقارات دون وجه حق، وهي التهم المتابع فيها عدد من الوزراء والولاة في ملفات الامتثال الأولى قبل أن يتم تحويلهم أمام النائب العام للمحكمة العليا بتاريخ 26 ماي الماضي، حسب ما كشفت عنه وزارة العدل عن طريق النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، في بيان لها أكدت فيه أن 12 مسؤولا ساميا سابقا في الدولة يتقدمهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال رفقة 8 وزراء مع واليين، تم إحالة ملفاتهم القضائية المتعلق بشبهات الفساد في حق المال العام، عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

إطارات بوزارة الصناعة والخدمات الاجتماعية في عين الإعصار

وفي إطار مكافحة الفساد دائما استمع قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد أمس الأحد إلى أزيد من 140 إطار بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أوندي” المتابعين في قضايا منح امتيازات لرجال أعمال، كما تم الاستماع إلى أزيد من 40 مشتبها فيهم في ملف الخدمات الجامعية.