وزير السكن يؤكد على ضرورة تحسيس المواطنين بجميع صيغ السكن بإيليزي

شدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار خلال زيارته لولاية ايليزي، على ضرورة تحسيس المواطنين بالولاية بجميع صيغ السكن الموجودة من أجل الاستفادة منها خلال الأيام القادمة.
طمار استغرب عدم وجود طلبات كثيرة على صيغ هامة خصصتها الدولة لجميع شرائح المجتمع، من السكن الإيجاري والترقوي العمومي، وهي صيغ مشابهة للسكن الريفي المطلوب بكثرة في المنطقة، وأعطى الوزير تعليمات من أجل تنظيم قافلة تحسيسية لتعريف المواطنين بالأنماط السكنية التي توفرها الدولة، وذلك عبر جميع مناطق قرى الولاية، وشرح صيغ هذه الإعانات وشروط الاستفادة منها، والعمل على اطلاق برامج هذه الصيغ لتصير مثل باقي الولايات التي قطعت أشواطا كبيرة فيها.

اضافة ألفي إعانة سكن ريفي و400 سكن ترقوي عمومي

وزير السكن أعلن خلال كلمته بعد عرض عن القطاعات بالولاية، عن إضافة 2000 إعانة سكن ريفي لفائدة السكان، وهي الصيغة التي تلقى إقبالا كبيرا نظرا لطبيعة المنطقة، فيما أعلن عن من منح غلاف مالي قدره 130 مليار سنتيم من أجل تهيئة جميع تجزئات السكن الريفي بالولاية، وهي المشكلة التي تؤرق كثيرا المستفيدين من هذه الصيغة بإيليزي، وذلك في إطار برنامج سنة 2019، مشددا على ضرورة انطلاق هذه العمليات بقوة، وأضاف بأنه سيتم رصد غلاف مالي إضافي قدره 50 مليار سنتيم بشكل احتياطي من أجل التهيئة أيضا، وذلك في حال تم انجاز دراسات في وقت وجيز والإسراع في الإجراءات من دراسة وتسجيل، وعليه فلا بد من الإسراع في هذه الدراسات من أجل تجنب عودة الأموال، والقضاء على مشكلة تهيئة جميع السكنات بالولاية، وعرج إلى قطاع التعمير الذي اعتبره الوزير في أريحية مالية، وعليه فإن الإسراع في التهيئة يجنب الولاية الضغط من الجبهة الاجتماعية لتوزيع السكنات. فيما أعلن طمار أيضا عن إضافة 400 سكن ترقوي عمومي، إلى حصة 100 سكن التي اعتبرها الوزير بأنها قليلة، وعن قطاع التجهيزات، أعلن عن منح مجمعين مدرسيين وعيادة متعددة الخدمات.

وزير السكن يدعو المنتخبين للمساعدة على إخلاء السكنات المقتحمة

ودعا الوزير طمار المنتخبين من مجلس ولائي ومجالس بلدية ونواب برلمان، إلى مساعدة السلطات المحلية من أجل القضاء على مشكلة السكنات المقتحمة، والتي وصلت في مارس 2018 إلى 351 وحدة سكنية مقتحمة، ولكن هذا العدد انخفض بعد الإجراءات الودية مع المواطنين، وكذا تسخيرة والي الولاية لإخلاء السكنات المقتحمة، فيما طلب من جهاز العدالة العمل على فصل الملفات بهذا الخصوص. أما فيما يخص الشاليهات، فإن القضاء عليها يسير في الطريق الصحيح، من خلال المبلغ المالي الهام الذي استفادت منه الولاية ويقدر بـ100 مليار سنتيم، معظمها في بلدية إن امناس، مضيفا أن مشكلة الأرضية المنتفخة لم تعد مشكلة مطروحة بشكل كبير بفضل الدراسات التي يقوم بها مكتب الدراسات التقنية، لتفادي تشققات المنازل.

وضع حجر أساس سكنات عدل

وقام وزير السكن عبد الوحيد طمار بتدشين المقر الجديد للصندوق الوطني للسكن بولاية ايليزي، وهو الهيكل الذي من شأنه إعطاء دفع كبير للقطاع، خاصة من حيث السرعة في معالجة منح السكن الريفي، حيث تم صرف أكثر من 1500 منحة منذ بداية السنة الحالية فقط، فيما أعطى الوزير تعليمات بفتح مقرات المديريات الفرعية لقطاعه بهذا الهيكل الضخم، من أجل تسهيل التعاملات ما بين هيئات القطاع الواحد، من أجل الإسراع في جميع الإجراءات لصالح المواطن، كما وعد بتجهيز القطاع بتجهيزات مادية معتبرة لخدمة هذا القطاع. فيما قام الوزير أيضا بوضع حجر الأساس لبناء 15 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري عدل، وهي أول حصة بالولاية، مؤكدا على أن هناك حصة بـ100 وحدة، سيتم تلبيتها بناء على الطلبات المودعة لدى والي الولاية.
فيما تمت زيارة ومعاينة بعض البرامج السكنية وبعض مخططات شغل الأراضي بكل من بلباشير وحي جبريل.