وزير العدل: القضاء يسعى لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج

قال وزير العدل وحافظ الأختام، سليمان براهمي، الإثنين، إن القضاء يعمل دون هوادة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج من طرف المتورطين في الفساد.

ولدى إشرافه، على مراسيم تنصيب، بلقاسم زغماتي نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر، أوضح براهمي أنه “بالرغم من الخطوات التى قطعها القضاء في مسار حماية الحريات سواءً الفردية أو الجماعية، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، لاسيما الجريمة المنظرة العابرة للأوطان وفي مسار بسط قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية وحماية حقوق الدفاع إلا أننا مازلنا نتطلع إلى مراحل أخرى من العمل الجاد والدؤوب والمسؤول في إطار السياسة الجزائية المسطرة لاسيما في مجال مكافحة الفساد، والسعي قُدما دون هوادة لإسترجاع عائداته الغير مشروعة”.

وأشار إلى أن القضاء سلطة مستقلة، مهمتها تطبيق القانون، ولكي تقوم بهذا الدور، فانه يتعين أن يرتكز عملها على الشرعية والحياد، مؤكدا أن العدالة على ستعمل على مكافحة الفساد ومرتكبيه، واسترجاع العائدات الإجرامية.

وفي حديثه عن الوقاية من جرائم الفساد، أشار أنها تستوجب التحقيقات الأولية للضبطية القضائية، من خلال تعميق التحريات، وحصر العائدات الإجرامية وتجميدها، ريثما تعرض على الجهات الخاصة للتصرف فيها.

كما أكد أن الوقاية، تقتضي استغلال كافة الآليات القانونية لتوقيف الجناة، وإحالتهم على القضاء الجزائي المختص بمحاكمتهم، واسترجاع الأموال المنهوبة، حماية لأملاك الناس والوطن.

وأشاد الوزير، بحنكة زغماتي، وقال إن تنصيبه يأتي بعد أن وضع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، ثقته فيه، مشيرا أن “تنصيبه يأتي في مرحلة دقيقة، تمر بها الجزائر، والمتمثلة في محاكمة رؤوس الفساد، خاصة وأن الشعب الجزائري يولي أهمية لقطاع العدالة للنهوض بدولة القانون”، مؤكدا أن تنصيبه نابع من الخبرة وحنكته، وتمسكه بقيم العدالة، التي أفنى 40 عاما من عمره في خدمتها.

وأورد الوزير، أنه منذ التحاق زغماتي بسلك العدالة سنة 1981، تقلد عدة مناصب ومسؤوليات، ستكون خير عون له في القيام بمسؤوليته.