وزير العدل: تلقينا صعوبات في محاربة المخالفين خلال كورونا

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، ان الظروف الاستثنائية التي عرفتها البلاد جراء وباء كورونا، كشفت عن غياب تشريع قانوني يعاقب على الجرائم المرتبكة في هذا الاطار والتي اثرت سلبا على نجاعة الإجراءات العمومية المتخذة لمحاربة هذه الجائحة.

وأوضح زغماتي، خلال عرضه لمشروعي قانون العقوبات والوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، الأربعاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن انتشار بعض الجرائم المهددة للأمن واستقرار الدولة، أضحى من الضروري على السلطات إيجاد سند قانوني يعاقب عليها، خاصة وأن الظروف الاستثنائية الناتجة عن تفشي وباء كورونا كشفت عن غياب سند وتشريع وطني، يعاقب على الجرائم التي ترتكب في مثل هذه الأزمات، والتي تؤثر بصفة مباشرة على الإجراءات المتخذة في هذا المجال.

واعترف زغماتي كون شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر أصبحت تشكل خطرا ومصدر قلق لاسيما وأنها أصبحت مرتعا للأخبار الكاذبة، مؤكدا ان التعديلات المقترحة في قانون العقوبات من شأنها ان تضع حدا لها قائلا: “سيتم معاقبة كل من ينشر او يروج عمدا بأي وسيلة كانت للأخبار الكاذبة التي من شأنها ان تمس بالأمن العمومي”، وحسب الوزير فإن العقوبة في مثل هذه الحالات ستكون ردعية تتمثل في الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف دينار.

وحسب وزير العدل حافظ الأختام، فمشروع قانون العقوبات وقانون الوقاية من التمييز والكراهية يضم 48 مادة موزعة على سبعة فصول، ما بين الأحكام العامة التي تحدد وتضبط المفاهيم المستعملة في هذا المشروع، وآليات الوقاية من التمييز وخطاب والكراهية الذي جاء بغرض تهذيب الحياة العامة وأخلقتها ونشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف.

وتعهد الوزير حسب ما جاء في الفصل الثالث من نص المشروع على ان الدولة ستتكفل صحيا ونفسيا واجتماعيا بضحايا التمييز والعنف والكراهية، وستعمل على تسهيل لجوئهم إلى القضاء مصرحا: “الضحايا سيستفيدون من المساعدات القضائية، وبقوة القانون سيتم حماية الضحايا والشهود لوضع حد للتعدي”.

بالمقابل، جدد الوزير تأكيده على أن هذه المشاريع الجديدة التي حملت طابع “الاستعجالي” تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت تندرج ضمن الجهود الدولية الرامية لنبذ كافة أشكال العنف والكراهية، وضد حقوق الإنسان، مصرحا “لا يمكن تبرير التمييز وخطاب الكراهية على انه حرية رأي وتعبير”.