18 تعليمة صارمة لإطارات الجمارك لحماية الاقتصاد

وجّه وزير المالية لعزيز فايد الثلاثاء 18 تعليمة مباشرة وصارمة لإطارات الجمارك لضمان الشفافية والنزاهة في العمل، واحترام أخلاقيات المهنة وحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التصريحات الكاذبة وتضخيم الفواتير والتهرّب الجبائي وتعزيز أخلاقيات المهنة ورقمنة القطاع، قائلا: “هذه توجيهات رئيس الجمهورية.. يفترض أن تنخرطوا في صميم السياسة العامة للحكومة لضمان تنفيذها”.
وقال فايد خلال زيارة معاينة للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك، المكرّس لسياسة الرقمنة التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون بمقرّ مديريتها العامة، والتي يُفترض أن تدخل حيّز الخدمة رسميا بداية من شهر جانفي المقبل، بعد ما دخلت مرحلة التجريب مطلع السنة الجارية، أن الجمارك أحد أهم القطاعات الاقتصادية، التي يجب مرافقتها وتوجيهها اليوم بمقترحات وتعليمات لتحسين عمل ومهام هذه المؤسسة الهامة.
ودعا المسؤول الأوّل عن قطاع المالية إلى أن يتمتّع الجمركي بسلوك مثالي تجاه المسافر والمتعامل الاقتصادي وأن يجعل المؤسسة الاقتصادية مركز اهتماماته وأن يُكرّس تفكيره لإعادة بعث النشاطات الجمركية وتطبيق العمل تدريجيا مع تقييم الأداء بشكل منتظم وتحسين الخدمة العمومية، وترقية مناخ الأعمال ومرافقة الاستثمار المنتج عبر منح المستثمرين التسهيلات الجمركية اللازمة.
وشدّد وزير المالية: “يستلزم الأمر تشجيع وتنظيم محيط إدارة الجمارك، وتعزيز المنظومة التشريعية وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الجزائر وتكييف هياكل المصالح الخارجية مع هذه التشريعات وضمان تواجد خارجي مرن وترقية أخلاقيات المهنة”.
وألحّ الوزير في كلمته أمام إطارات الجمارك على أهمّية تعزيز الرقابة الداخلية وإنشاء بوابة عملياتية مع المؤسسات التي تتدخل في تسيير التجارة الخارجية، قائلا: “إضافة لذلك، هناك أولوية حسب رئيس الجمهورية، وهي وضع نظام معلوماتي جديد لرقمنة جل النشاطات، ومكافحة التصريحات الكاذبة، وتضخيم الفواتير، خاصة وأن المهام المسندة للجمارك ترتكز على فرض رقابة صارمة على القواعد الحدودية، ومراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومكافحة التهريب”.
ولم يُفوّت فايد المناسبة، ليشيد بمجهودات الجمارك في أداء مهامهم بكل احترافية وسهرهم على حماية الاقتصاد الوطني، مصرّحا: “حصيلتكم المشرفة أبرزت ذلك، كافحتم تهريب المخدرات والمؤثرات والسلع المدعمة، وانخرطتم في صميم السياسة العامة للحكومة”.
كما أعلن الوزير عن التحضير لعرض قانون الجمارك الجديد على الحكومة، وبعدها مجلس الوزراء قريبا، ليُعرض لاحقا على البرلمان بغرفتيه، في حين أكّد إعادة فتح ملف القانون الأساسي ـ يتعلّق بمراجعة التعويضات والمنح حسب إطارات الجمارك ـ مشيرا إلى أن الملف محل دراسة.
وتحدّث فايد عن تقليص مدّة الجمركة في الاستيراد ومرافقة مستوردي المواد الأوّلية والخدمات وبالدرجة الأولى المصدّرين، لخدمة الاقتصاد الوطني.
وشدّد الوزير على أن السلطات العليا للبلاد وبالنظر إلى أهمّية جهاز الجمارك، تولي اهتماما كبيرا بتعزيز إمكاناته المادية والبشرية واللوجستيكية، والسهر على أداء المهام المنوطة به على أحسن وجه، واستكمال جهاز الرقمنة الذي دخل مراحله الأخيرة، والذي سيحدث ثورة في البرمجيات وتحسين جودة الخدمة وتقليص الآجال والتكاليف ومعالجة الملفات الجمركية ومكافحة التهرب الجبائي والغش الجمركي، خاتما حديثه: “أنا مستعد لمرافقتكم لتحسين أدائكم وتقوية صفوفكم”.