نور الدين بدوي.. ثالث وزير أول في الحبس

قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، إيداع الوزير الأول سابقا، نور الدين بدوي، الحبس المؤقت، لمتابعته بتهم تتعلقّ بالفساد عند توليه منصب والي ولاية قسنطينة، وهو الملف المتابع فيه وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات سابقا، عبد المالك بن بوضياف، الذي تم إيداعه الخميس الماضي الحبس المؤقت.
ألغى مجلس قضاء الجزائر، حسب مصادر “الشروق”، قرار وضع المتهم نورالدين بدوي تحت إجراء الرقابة القضائية الصادر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، وهذا بعد استئناف وكيل الجمهورية لذات الجهة القضائية.
وفي التفاصيل الحصرية التي تحوزها “الشروق”، فإن الوزير الأول السابق نور الدين بدوي تم إيداعه الحبس عن ملف فساد أثناء توليه والي ولاية قسنطينة، وهو الملف المتابع فيه وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف عندما كان على رأس ذات الولاية، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت الخميس الماضي.
أما بخصوص أوجه المتابعة، فقد نقلت مصادرنا أن الأمر يتعلق بمنح صفقة إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية وعن طريق التراضي، حيث يتابع المتهمان بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بمنح الامتيازات للغير من دون وجه حق، سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للمال العام، وغيرها.
ويتابع نورالدين بدوي أيضا في ملف ثان يحقق فيه قاضي تحقيق الغرفة الثالثة، مرتبط بمنح الامتيازات للإخوة كونيناف، وهو الملف المتابع فيه العديد من الوزراء، على غرار الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، إضافة لوزير المالية السابق محمد لوكال، والوزير الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، والوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، وعمار غول وكذا وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، إلى جانب شقيق ومستشار الرئيس المتوفى السعيد بوتفليقة ومدير التشريفات برئاسة الجمهورية مختار رقيق.
من جهة أخرى، فإن عبد المالك بوضياف متابع أيضا في ملف فساد آخر ثقيل بصفته وزيرا للصحة وواليا بولاية وهران، يتعلق بإنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين الذي كان يمنح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان والتي كانت تشوبها معاملات مشبوهة وغير قانونية.
كما يتابع الوزير السابق أيضا رفقة عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد، إذ تم إيداعه الحبس أيضا من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في هذا الملف.

وضع نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد الأحد بوضع الوزير الأأول السابق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره، وذلك بعد سماعه في ملفات فساد تعود لفترة توليه منصب والي قسنطينة.

وحسب مصادر الشروق، فقاضي التحقيق استمع إلى بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.

وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، حيث استمع إليه يوم 19 سبتمبر حول ملفات فساد.

ومثل بدوي أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، بعد استلامه لاستدعاء مباشر من طرف فصيلة الابحاث التابعة للمجموعة الاقليمية لدرك الجزائر ، للاشتباه في تورطه في قضية فساد تعود الى فترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.

وحسب المعلومات التي بحوزة “الشروق”، فإن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.

أما بخصوص أوجه المتابعة، فقد نقلت مصادرنا أن الأمر يتعلق بعدد من الصفقات التي منحها بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون، حيث سيتم السماع إليه بشأن القطع الأرضية ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالولاية بطرق مخالفة للتنظيمات والتشريعات المعمول بها، لفائدة بعض المستثمرين الوهميين، والذين قاموا بعدها بالتصرف في تلك العقارات إما ببيعها أو تحويلها عن الوجهة المحددة لها بطرق غير قانونية.

وبعد ما كان مقررا مثوله، حسب مصادرنا قبل الانتخابات التشريعية الماضية، إلا أنه تم تأجيل ذلك، فإنّه من الأرجح أن يوجه قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي، بعد الاستماع إلى الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، تهما ثقيلة للمعني، تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 على شاكلة سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد الأموال العمومية وهي التهم التي يشترك فيها جميع المسؤولين من فئة الوزراء والولاة.

تجدر الإشارة إلى أنّ بدوي تولّى منصب والي قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين والتعليم والمهنيين الذي كان فيه ناصر بوتفليقة “شقيق الرئيس السابق”، منصب الأمين العام، واستمر في منصبه في الفترة بين سبتمبر 2013 حتى ماي 2015، وبعدها مباشرة تم تعيينه وزيرا للداخلية، إلى 11 مارس 2019، حيث عين وزيرا أول إلى غاية 19 ديسمبر 2019.