وفاة 11 رضيعا واستقالة وزير الصحة التونسي

استقال وزير الصحة التونسي، عبد الرؤوف الشريف، من منصبه بعد ساعات من إعلان وفاة 11 رضيعا حديثي الولادة داخل مستشفي حكومي بالعاصمة تونس، بسبب تلقيهم جرعة تطعيم مغشوش وفاسد، الأمر الذي أحدث صدمة في البلاد.

وأعلن الأمين العام لحزب “حركة مشروع تونس”، محسن مرزوق، وهو الحزب الذي ينتمي إليه الوزير، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قرار استقالة الشريف، معتبرا، أنّه “قرار صائب وشجاع ومسؤول منه، رغم أنّه غير مسؤول عن عن الكارثة التي تعود أسبابها لعوامل أخرى وفترات أخرى قبله”.

وفتحت السلطات التونسية، السبت، تحقيقا موسعا حول ظروف وفاة الأطفال حديثي الولادة.

وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان، اليوم السبت، إن وفاة 11 رضيعا حديثي الولادة حدثت بين يومي 7 و8 مارس الجاري، داخل مركز التوليد وطب الرضيع في مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، بينما تحدثت أرقام أخرى عن وفاة 14 رضيعا.

ولم تتحدث الوزارة في بيانها عن أسباب هذه الوفيات الغامضة، لكن مصادر طبية من داخل المستشفى، أكدت أنه تم تطعيمهم بـ”سيروم فاسد” (محلول تغذية)، وهو عبارة عن مستحضر تطعيم يتم إعداده مخبريا للمساعدة في تغذية الرضع عن طريق الفم أو بالحقن، مما أدى إلى وفاتهم مباشرة.

وأوضحت وزارة الصحة أن إدارة المركز بالتنسيق مع الطاقم الطبي وشبه الطبي، اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة خاصة منها الوقائية والعلاجية، لتجنّب حدوث وفيات أخرى ولمواساة عائلات الضحايا ومتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين بالمركز بصفة دقيقة لمزيد من التحكم في الوضع، كما قررت فتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصّة للوقوف على الأسباب الحقيقيّة التي كانت وراء وفاة الأطفال حديثي الولادة.

وأثارت هذه الحادثة صدمة التونسيين وأشعلت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبت جميع التدوينات بضرورة فتح تحقيق في هذه “الجريمة”، لتحديد المسؤوليات وإقالة وزير الصحة والإطار الطبي المسؤول بالمستشفى، بسبب الإهمال واللامبالاة.

واعتبر النائب بالبرلمان ياسين العياري، أن موت 14 رضيعا بدواء فاسد داخل مستشفى حكومي، ائتمن عليهم أولياؤهم الدولة، هي “فاجعة وطنية” تتطلب التعامل معها بكل جدية ومحاسبة كل من قصّر، مضيفا أنه “من باب المسؤولية السياسية، فإنّ وزير الصحة مطالب بتقديم استقالته فورا، والبرلمان مطالب بتحمّل مسؤوليته كاملة، كما أنّ النواب مطالبون بالتصرف كنواب شعب لا كنواب أحزاب أو كتل أو تحالفات”.

في الأثناء، دخلت السلطة القضائية على الخطّ، حيث أذنت النيابة العمومية، بفتح تحقيق في هذه الحادثة، تحوّل على إثره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، على عين المكان صحبة ممثل النيابة لتحديد ظروف وملابسات هذه الوفيات، حسب ما أكده سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.