-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزارة الداخلية في أمرية إلى الولاة:

وقف تبذير أموال الدولة على الإقامات الرسمية والسكنات الوظيفية

عبد السلام سكية
  • 7369
  • 19
وقف تبذير أموال الدولة على الإقامات الرسمية والسكنات الوظيفية
الشروق أونلاين

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الولاة، بوقف المصاريف غير الضرورية أو التي تكتسي طابع التباهي، إضافة إلى تقليص النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات والأثاث المكتبي وعدم اللجوء إلى تجديده في الإقامات الرسمية والسكنات الوظيفية.

وجهت وزارة الداخلية، مراسلة ثانية لولاة الجمهورية، في 30 ماي 2020، تطالبهم بالكف عن تبذير المال العام، خاصة والظروف التي تمر بها البلاد، ووضعت مصالح الوزير كمال بلجود حزمة اشتراطات تتعلق بالتقشف، وقالت “إن التراجع في النشاط المهني والاقتصادي المسجل على وجه الخصوص خلال سنة 2019، والمتفاقم إثر الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، المنتشرة في الجزائر والعالم، كانت له تداعيات سلبية على الميزانية المحلية”.

وتؤكد الوثيقة التي اطلعت عليها الشروق “يزداد هذا الوضع تعقيدا نظرا لأن مساهمات الدولة المخصصة عادت للجماعات المحلية عبر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، قد انخفضت بشكل معتبر على مدار السنوات الثلاث الأخيرة… الأمر الذي يتطلب اعتماد الجماعات المحلية لتسيير ميزانياتي أكثر عقلانية وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويتطلب ذلك أيضا مراجعة طرق منح مختلف المخصصات والإعانات، ومراجعة مدونة المشاريع الممولة عن طريق الميزانيات المحلية”.

وأبدت الداخلية تقييما سلبيا لطرق صرف الميزانية، من طرف الولاة، وقالت “كشف تحليل المؤشرات المتعلقة بالميزانيات المحلية، خاصة فيما يتعلق بميزانيات الولايات، عددا معتبرا من البرامج المسجلة في قسم التجهيز تكون موجهة للمنشآت الإدارية – تجهيز، إعادة تأهيل، بنايات إدارية، مشاريع إنجازات إدارية جديدة-، في حين أن نسبة ضئيلة من هذه البرامج مخصصة للتنمية المحلية”، وتضيف في هذا الخصوص “لوحظ أن العديد من المشاريع التي تندرج عادة في إطار البرامج القطاعية، مسجلة بشكل مجانب للصواب على عاتق الميزانيات اللامركزية للجماعات المحلية”، كما تعيب الداخلية كذلك لجوء “الجماعات المحلية إلى تفويض تسيير المرفق العام لصالح المؤسسات العمومية، ما ينتج عنه زيادة في التكاليف وبالتالي آثار مالية معتبرة بسبب غياب التسيير العقلاني للنفقات”، تؤكد الوثيقة.

وتتحدث المراسلة عن تعاملات غير قانونية يقوم بها الولاة، وتذكر صراحة “تتحمل الميزانيات المحلية مصاريف كبيرة مرتبطة بالخدمات العمومية، التي يتم تفويضها من خلال الإعانات الممنوحة بطريقة غير قانونية إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، في ظل غياب دفاتر الشروط والوثائق التعاقدية التي تربط الجماعات المحلية المعنية بهذه المؤسسات”.

وتتضمن المراسلة، حزمة تدابير، على الولاة الالتزام بها، ومنها “تقليص النفقات المتعلقة بالزيارات الميدانية للمسؤولين أو الوفود، تقليص النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات والأثاث المكتبي، والالتزام بالحد الضروري وعدم اللجوء في كل مرة إلى تجديده، خاصة في الإقامات الرسمية والسكنات الوظيفية”.

ومما طالبت به كذلك وزارة الداخلية “تجنب المصاريف غير الضرورية، أو التي تكتسي طابع التباهي والتي ليس لها أي أثر مباشر على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين على غرار تجديد المعالم والنصب التذكارية وعمليات تزيين الساحات ومفترق الطرق، وترشيد عمليات اقتناء واستهلاك الوسائل والأدوات المكتبية، مع التحكم الجيد في تسيير المخزون واللجوء إلى توحيد وتجميع الطلبيات من أجل الحصول على أحسن العروض، والتقليص في الأعباء، خاصة المتعلقة باستخدام بعض الخدمات –هاتف، انترنت، كهرباء، ماء، مكيفات هوائية، التدفئة- والمنتجات ذات الاستهلاك المتكرر – الورق، المطبوعات”.

ووفق التوجه الجديد للداخلية، “يُمنع تسجيل مشاريع جديدة، خاصة انجاز إقامات الضيوف، وتوجيه الاعتمادات المالية لتنمية المناطق النائية”، و”التحكم في نفقات حظيرة السيارات للجماعات الحلية، مع مباشرة تنفيذ برنامج تحويل وإستخدام الغاز GPL”، علاوة على ما أسمته “التحكم في نفقات المستخدمين عن طريق تعليق كل توظيف جديد، وتفضيل اللجوء كلما كان ذلك ممكنا إلى إعادة نشر مستخدم الإدارة المحلية على مختلف المصالح، حسب الاحتياجات”.

ونبهت الداخلية، أن عدم امتثال الولاة إلى هذا المبدأ، سيؤدي تلقائيا إلى رفض الموافقة على الميزانيات المعنية، وفي جانب آخر، يتم تفعيل التضامن المحلي، لاسيما بين الجماعات المحلية التي تعرف أريحية مالية، وتلك التي تفتقر إلى الموارد والتي تحتاج الدعم والمرافقة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
19
  • عيساني خثير

    هناك إقامة بدائرة تنس على مستوى الشاطئ تابعة لولاية الشلف لماذا لا يتم استغلالها لزيادة مداخيل الولاية

  • MOULA

    بالله كيف لخزينة الدولة تاخذ على عاتقها فطورات الهاتف لاطاراتها بالاف الدنانير في وقت الفورفي بالف دينار للشهر يكاذ لا ينتهي

  • علي بن مجمد بن علي

    ما دام كل شئ حبر على ورق ان لم يكن في صالح الشعب .وكأن التاريخ يعيد نفسه . هذا ما تعودنا سماعه في الأزمنة الغابر ة من الجمهورية الجديدة القديمة ابتداءا من الرجل المناسب في المكان المناسب والأرض لمن يخدمها حتى وجد الشعب نفسه في مصحات تونس وتركيا واماكن اخرىللتداوي لأن المنظومة الصحية عندنا لا تليق لشئ وحتى ابسط الدواءلأمراظ مزمنة غير موجودة الآن في الصيدلية وان وجدت فهو الا بالمعريفة واصبح الشارع هو الممول الرئيسي للعملة .ان ما تدعو له وزارة الداخلية لا يعدو ان يكون ذر الرماد في العيون لأن هذه التوصيات من ابجديات التسيير في جميع الحالات والظروف .

  • عبد السلام

    أول شيء يجب منعه على المسؤول في الدولة هوإستعمال وسائل الدولة للأغراض شخصية . مثل الإقامة المجانية والعيش المفحفح . المسؤول يتحول من من ولاية إلا ولاية أومن منصب عمل إلا منصب عمل يجد كل شيء مهيء له وكل شيء موفر له وكيف هذا المسؤول لايصبح يطبق ماكان يطبقه فرعون . ولهذا يجب حذف كل هذه الإمتيازات التي يستفيد منها هذا المسؤول . لأن كل هذه الإمتيازات التي يستفيد منها هذا المسؤول فهي تحسب على خزينة الدولة ؟

  • SITAHAR

    ET LE BONS D'ESSENCE Mr LE MINISTRE,ET E T ET ................................................
    LES MISSIONS AL'ETRANGER ET MAZALLLLLLLLLLLLLLLL

  • لعيد

    هده المصاريف مرتبطة بنوعية المسؤولين إدكان المسؤول يحب البدخ و الترف و ما أكثرهم فإن التعليمة في مهب الريح ، و لآ أرى جدوي للتعليمات لأن مفهوم و معنى التسيير هو الإقتصاد في النفقة و ليس كما يفهمه جل المسؤولين الجزائريين هو إستهلاك الميزانية كليا و بأي طريقة و لو بتسديد فواتير مواد او خدمات وهمية ناهيك اللعب بما يسمى باب حظيرة السيارات و هو ملك مطلق للمسؤول و عائلته بالرغم من إستفادته من قرض الخزينة لشراء السيارة و تعويض شهري لإستعمال السيارة فتركن السيارة ، و تستغل السيارات الإدارية لصالحه و عائلته و العبيد يتنقلون بأموالهم الخاضة من و إلى العمل و من أجل العمل ، بدون أي تعويض هدة الكرامة

  • أيو عبد الله

    ما تنساوش الزرادي و الوعادي فهي أيضا داخلة في التقشف
    الملايير راها تروح في هذ الشكيل

  • SAMIR

    كل سنة تكررون نفس الكلام تقليص التبدير الله يهديكم من يحاسب من ؟؟؟؟ وكيلكم الله

  • ملاحظ أممي

    أيها الشعب..............إحذر لصوص حركة التاريخ , إنهم بعد الإختراق يحاولون الإلتفاف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    من تربى على الإضطهاد لا يعرف معنى لحريتك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • ناجي البليدة

    أرجو أن تعمّم هذه المبادرة المثمّنة وألاّ تقتصر على الجوائح والأزمات وإنما تشمل كل الظّروف العادية وغير العادية، الأثاث امكتبي يغيّر كلما غيّر المسؤول أمر لا يعقل، المسكن لابد أن يسهم فيه ساكنه بمبلغ ليس بالرمزي، كما أقترح أ، يتولّى القاطن في هذا السكن تخليص الكهرباء والماء و المتعلٌّات من ماله وليس من مال الدولة، ونسينا أمرا آخر وهو استغلال سيارة الدّولة التي تقدّم له من أجل وظيفته فقط ولا تستغل في أمور أخرى

    أنا مع هذه التعليمة وأثمّنها.

  • أ.د/ غضبان مبروك

    ملايير تضيع في رصف الطرق ثم تهديمها ثم رصفها مرة أخرى وملايير تضيع بسبب تجدي المعالم والنصب التذكارية وغيرها من المشاريع التي تتجدد قبل أن تتبدد. لابد من اشراك المجتمع المدني في التسيير وفي الرقابة على الصرف والمتابعة والاستخدام الحقيق لهذه المشاريع من قبل المواطن. هذه هي الحكامة التي نتكلم عنها كثيرا ولكن لا نراها مجسدة نهائيا.

  • Imazighen

    وماذا؟ عن المرسوم التنفيذي الخاص بموظفي الحمعات المحلية خريجي جامعة التكوين المتواصل!!!

  • كلمة انصاف

    لو ان جينكيس خان استوطن تلك الارض الطيبة لما فعل بها ما فعلتم انتم بجهلكم طمعكم خيانتكم لا مبالاتكم كلامكم ... اللهم افرق بيني و بين القوم الظالمين.

  • omar

    أكبر فساد ونهب للمال العام راه في نوادي كرة القدم (ان صح تسميتها بنوادي) التي أصبحت مرتع للنصابين والفاسدين والسراق لدرجة أصبحوا يحرضون الانصار على المسيرات لكي يضغطوا على السلطات لكي تمولهم وتعطيهم الملايير يتقاسمونها .تمويل نوادي كرة القدم من المال العام ممنوع في أروبا ,من يريد الاستثمار في كرة القدم فليستثمر من ماله الخاص , هل تعلمون ان ديون نوادي القسم الاول والثاني بلغت 740 مليار سنتيم بالضبط والمسؤولين مازالوا يعطونهم الأموال ,سياسة الهاء الشباب بكرة القدم سياسة فاشلة ومقززة

  • Salem rif

    بخصوص السكنات الوظيفية، يجب التفكير في بيعها لساكنيها وذالك بعد التاكد انهم لا يملكون اي سكن عن طريق اعانة من الدولة ( التحقق من البطاقة الوطنية)مما سيوفر اموال طائلة للخزبنة العمومية.

  • احمد

    اول شيء منع استعمال وسائل الدولة لاغراض شخصية خاصة السيارات انتاع الجماعات المحلية و فطاعات التعليم و البناء و غيرها التي ينتفع بها العديد من الاميار و المديرين لنقل العائلة المبجلة و النجوال في المدينة و خارجها ومنع اخراجها في عطلة نهاية الاسبوع و بعد الرابعة و غيرها و المنع التام سياقتها من هؤلاء المبذرين.

  • Djamila

    تقليص أفراد النوام عفوا النواب الذين يحموا الكرسي مقال 60 مليون

  • SoloDZ

    وقف استراد القمح وانتاجه محليا نفس الشيء بالنسبة للحليب وكثير من المواد الاستهلاكية التي يمكن انتاجها محليا وكل شيء يمكن انتاجه محليا يجب المباشرة في انتاجه والتوقف عن استراده هذه ايضا يمكنها اقتصاد امولا طائلة بالعملة الصعبة ماجاتش في تزواق الطروطوارات فقط !

  • elarabi ahmed

    حتى لاتخونك الكلمات (سنوات العجاف بدأت تطل برأسها )