ولاية الجزائر تفشل في القضاء على الأسواق الموازية

عادت الأسواق الموازية ومظاهر البيع العشوائي بقوة إلى شوارع وأحياء العاصمة، حيث ضرب هؤلاء تعليمة الحكومة القاضية بضرورة القضاء على كل ما يشوّه الشوارع عرض الحائط، حيث أرجع بعضهم هذه الفوضى إلى غياب البديل وكذا فشل سياسة الردع المتبعة.
وحسب ما وقفت عليه ”الشروق” ببعض أسواق العاصمة على غرار جسر قسنطينة “عين النعجة”، سيدي أمحمد وباش جراح بالإضافة إلى القبة ”بن عمر” وميسوني وكذا براقي، فقد انتشرت من جديد الأسواق الفوضوية، رغم تعليمة وزارتي الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التجارة والتي تأمر بمنع نشاط تجار السوق الموازية نهائيا، مهما كانت صفة التاجر وعلى الإطلاق حتى ولو كان النشاط صغيرا، ناهيك عن الشوارع الكبيرة، حيث أدت عمليات التهيئة والتوسيع التي عرفتها عديد أسواق العاصمة إلى المساهمة في خلق المزيد من الأسواق الفوضوية وغير المراقبة.
وحسب الأرقام التي تحوزها ”الشروق” فإن عدد الأسواق الموازية في العاصمة لوحدها وصل إلى أكثر من 172 سوق موازية ينشط فيها أكثر من 8000 بائع، حيث شهدت ارتفاعا جنونيا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم إحصاء في جانفي 2010، 52 سوقا ونحو 3200 بائع فقط، حيث غلقت هذه الأسواق عديد المنافذ العمومية والطرقات واحتلتها، الأمر الذي خلّف فوضى حقيقية في بعض الأحياء.
وحسب بعض المعلومات التي تحوزها ”الشروق” فإن عديد البائعين والتجار هجروا الهياكل التجارية والأسواق المغطاة الجديدة إن وجدوا وتوجهوا إلى الهياكل العشوائية وهذا هربا من الضرائب وكذا تواجد هذه الأسواق الجديدة في مناطق معزولة وخارج المناطق العمرانية مقارنة بالأسواق القديمة، وحتى الأحياء السكنية لم تسلم من الأسواق الفوضوية وهذا راجع إلى الانعدام الكلي للأسواق والمحلات التجارية، وإن وجدت فهي لا تراعي الظروف المادية للمواطنين.
وأرجع عديد التجار في تصريح لـ”الشروق”، انتشار الفوضى إلى غياب البدائل الحقيقية الأمر الذي يطرح عديد الأسئلة، من بينها هل فشلت سياسة الردع التي اتبعتها ولاية الجزائر للقضاء على هذه الأسواق؟ وهل غضت الولاية الطرف عن هذه الأسواق الفوضوية؟
وحسب القوانين فإن كل بائع متجوّل يشكل سوقا فوضوية بعد إزالته، سيتم إحالته على القضاء.