ولد عباس حَوَّل الوزارة إلى قطاع “موسمي” لتوزيع قفة رمضان

أعلن الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، فريد بوقرة، المعتمدة منذ أربعة أشهر، عن عقد الندوة الوطنية الأولى اليوم الاثنين تحت شعار “من أجل إنقاذ قطاع التضامن الوطني”، مؤكدا أن الوزارة خلال حقبة الوزير الأسبق جمال ولد عباس قد تحولت إلى قطاع “موسمي” بامتياز يتكفل بتوزيع قفة رمضان والتكفل بالمعوزين في كل دخول مدرسي. فيما هدد بشل الدخول الاجتماعي المقبل بتنظيم وقفة احتجاجية ستكون متبوعة بإضراب وطني.

وأضاف المسؤول الأول عن النقابة، في تصريح لـ”الشروق”، أن الندوة الوطنية الأولى ستكون جامعة وستعرف حضور إطارات القطاع وعمال وموظفين من مختلف الأسلاك، أساتذة ومربين، لمناقشة وتسليط الضوء على ستة ملفات أساسية ظلت حبيسة الأدراج طيلة السنوات الفارطة، رغم تعاقب عديد الوزراء، مشيرا إلى أن هيئته قد تأسست منذ خمس سنوات، لكن ظلت “مجمدة” إلى غاية انطلاق الحراك الشعبي السلمي الذي حررها وبذلك تمكنت من افتكاك الاعتماد في أفريل الماضي.

وشدد الأمين العام للنقابة أن قطاع التضامن الوطني ومنذ نشأته يفتقد لبرنامج وطني موحد للتكفل بمختلف الفئات سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال الأحداث والمسنين الماكثين بدور العجزة، على اعتبار أنه بني على تقاليد خاطئة كرسها الوزير الأسبق جمال ولد عباس -المتواجد حاليا بحبس الحراس- ولا تزال قائمة لحد الساعة، بعد ما قضى على فلسفة التضامن وراح يروج للأمور السياسية طيلة سنوات، وأضاف “وزارة التضامن الوطني قد تحولت إلى قطاع موسمي بامتياز مرتبط بملفات معينة على غرار “قفة رمضان”، الدخول المدرسي، إجلاء الأفارقة والتكفل بضحايا الكوارث الطبيعية كالفيضانات”.

وأثار محدثنا موضوعا آخر جد حساس، يتعلق بتحول فئة المربين الذين من المفروض أن يتواجدوا بالأقسام والمراكز لمرافقة المتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة على سبيل المثال، إلى أعوان لإجلاء الأفارقة يمارسون مهام إضافية دون أدنى تكفل ورعاية، حيث تكتفي الوصاية بمنحهم “تكليف بمهمة” وفقط خاصة إلى ولايات الجنوب.

وبخصوص الملفات الستة التي سيتم تسليط الضوء عليها، أوضح فريد بوقرة أن الأمر يتعلق بالاستراتيجية الوطنية التي لا بد من وضعها لأجل إرجاع “الهوية المهنية” للقطاع المفقودة منذ سنوات، خاصة في ظل تداخل عمل الوزارة مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى، وكذا ملف العمال المتعاقدين الذين لم يدمجوا لحد الساعة ولم يستفيدوا من تسوية وضعية رغم مرور 15 سنة كاملة على تعيينهم وهم يمثلون نسبة 50 بالمائة وطنيا، خاصة وأنهم يعملون في ظروف صعبة ويحتكون مع مختلف الفئات كالمسنين بدور العجزة وأطفال الأحداث، إلى جانب مناقشة ملف التكوين نظرا لأن قطاع التضامن الوحيد الذي لا يتوفر على معهد وطني يخضع لمعايير أكاديمية لتكوين إطارات الوزارة، على اعتبار أنه حان الوقت للعمل على إعادة تثمين الشهادات الجامعية.

ودعا بوقرة الأمين العام للنقابة، الوصاية إلى أهمية فتح حوار جاد ليس لأجل تشكيل لجان لدفن الملفات المطروحة وإنما للتوصل إلى حلول نهائية لها، من خلال التكفل بملف الأمراض المهنية، خاصة العصبية منها التي أصابت عديد الموظفين خاصة النساء منهن، عن طريق تشكيل لجان مختصة تعمل مع مصالح طب العمل لاستحداث مختلف المنح كمنحة الخطر، العدوى والفئات الخاصة.