ولد عباس وبركات أمام المحكمة العليا الأسبوع القادم

استمعت فصيلة أبحاث الدرك الوطني باب اجديد بالعاصمة، للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، في قضايا تتعلق بالفساد مواصلة لجملة من التحقيقات تندرج في نفس السياق تضم ملفات ثقيلة تتعلق بملفات عدد من المسؤولين بتهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ والوظيفة.
وسيمتثل أمام المحكمة العليا يوم الأحد القادم، جمال ولد عباس، ويوم الاثنين، وزير التضامن الأسبق سعيد بركات، بعد ما كان جمال ولد عباس قد تنازل عن الحصانة البرلمانية يوم 27 جوان المنقضي، ليعلن النائب العام لدى المحكمة العليا بعدها عن مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضده وضد سعيد بركات الذي تنازل هو الآخر عن الحصانة البرلمانية.
وسيمتثل ولد عباس، بداية الأسبوع القادم أمام المحكمة العليا للاستماع إليه، من طرف المستشار المحقق لدى ذات المحكمة، حول ملف فساد يتعلق بجمال ولد عباس بصفته وزيرا سابقا للتضامن، وسعيد بركات الذي سبق أن تولى نفس المنصب، إلى جانب إطارات في ذات الوزارة.
كما ينتظر أن يواجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السابق، عدة تهم تتعلق بملفات ثقيلة تندرج في إطار محاربة الفساد طبقا للقانون 06_01، وتدور حول فضائح واختلاسات وتبديد للمال العام، واستغلال النفوذ ومنح مزايا، وهدر قرابة 700 مليار سنتيم في قطاع التضامن والأسرة خلال فترته وفترة سعيد بركات، حيث تفيد معلومات متطابقة أن هذا المبلغ تم تحويله إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية.