-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
دعت إلى تعديلات تشريعية لتحقيق الهدف.. الدالية:

يجب استحداث آليات تمكّن المرأة من التوفيق بين الشغل والعائلة

الشروق
  • 1223
  • 9
يجب استحداث آليات تمكّن المرأة من التوفيق بين الشغل والعائلة
ح.م
غنية الدالية

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية إلى إدخال تعديلات تشريعية وتنظيمية تمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية وفي نفس الوقت حثت المرأة الجزائرية إلى خوض غمار معركة التكوين في المجال التكنولوجي، مشيرة إلى أن ذلك سيفتح لها المجال لتبوء مناصب عُليا، ويساعدها في ترقية عملها عن بعد.
وأكدت الوزيرة أن التغيرات الاجتماعية فرضت مراجعة ميكانيزمات إدماج أفضل للمرأة في الفضاء الاقتصادي، وتوفير الظروف لمشاركتها في ديناميكية خلق الثروة، حيث جاء ذلك نتيجة تشجيع ودعم الدولة لمشاركتها بفعالية في الفرص الجديدة التي يفتحها سوق العمل، سواء كانت هذه الفرص يمنحها القطاع العمومي أو القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة العمل، وهذا ما تُبينه المنظومة القانونية للوظيفة العمومية، لاسيما فيما يخص التوظيف ومتابعة المسار المهني والضمانات التأديبية والحقوق والامتيازات الاجتماعية للمرأة، كسن الإحالة على التقاعد والحقوق المرتبطة بالأمومة وتساوي الأجور.
وأبرزت الوزيرة خلال الافتتاح الرسمي لأشغال الورشة الجهوية الثانية لترقية دور المرأة، بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي تحت عنوان: “تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة: تبادل الممارسات الجيدة”، أن الورشة ستسمح بتبادل تجاربنا من خلال مناقشة الأساليب والكيفيات المنتهجة لترقية حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف.
وعن ترقية قضايا المرأة، أضافت المتحدثة أنه بفضل نضالات المرأة الجزائرية والإصلاحات الواسعة النطاق التي باشرتها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية، تمت إتاحة العديد من الفرص لها مع توفير المناخ المناسب لتُثبت جدارتها، فأصبحنا اليوم نلمس جَليا مشاركتها الفاعلة وعلى كافة الأصعدة في إطار احترام الحقوق والواجبات وتكامل الأدوار.
وذكرت الوزيرة بالإجراءات التشريعية ذات العلاقة المباشرة بتدعيم حقوق المرأة وتمكينها اجتماعيا، حيث ألغى قانون الأسرة الزواج بالكفالة ونص على ضرورة موافقة المرأة كشرط لإبرام عقد الزواج. وكذا قانون الجنسية، الذي مَكن الأُم من إعطاء جنسيتها لأبنائها، ومن أهم التراتيب الموجهة لحماية المرأة في وضع صعب “صندوق النفقة”، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015، حيث استفادت منه 500 امرأة مطلقة لرعاية 773 طفل محضون في سنة 2017.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
9
  • فتح الله

    فوضى الافكار و القوانين و القوانين المضادة هي التي انتجت المجتمع الفاسد الذي يشتكي منه الجميع اليوم.
    ان غايات سياسية دنيئة هي التى اوصلتنا الى المحال اليوم.
    اما هؤلاء الشرذمة من اشباه المسؤولين فتقنين الحقوق للمراة اصبح قمة الانجازات ، رغم ان التقنبن للمجتمع (رجلا امراة و طفلا) للا يكون الا في اطار مشروع مجتمع محدد المعالم.
    و المؤسف اننا لم نسمع الوزيرة و امثالها يوما يحتجون عن استغلال النساء في الدعارة و النوادي الليلية، و حتى في الاشغال الشاقة، فذلك حرية و مساهمة في الاقتصاد

  • الوطني

    يجب استحداث آليات تمكّن المرأة من التوفيق بين الشغل والعائلة ........ وانا أقول لك يجب استحداث آليات تمكّن المرأة من الزواج وتكوين عائلة احسن لها من العنوسة والبقاء تتسكع في الشوارع ويتلذذ بمفاتنها العصبة الفاسدة الحاكمة التي ضمنت لابنائها المستقبل من خلال سرقة وتحويل الاموال واصبحت بناتكم تشتري الرجال للتتزوج ... وفي الاخير اتقول لك الهنات انتاع المرأة هي الزواج ... ولو سألت البنات الفحلات الصالحات وخيرتيهن بين زوج عامل وتبقي في بيتك او العنوسة وتكمونين عاملة لاخترن زوج عامل والبقاء في البيت......... الاولوية توفير عمل للشباب لانه هو من سيتزوج ويتحمل مسؤولية العائلة بما فيها المرأة.

  • تاقليعت

    لم يبق مجالا في المنظومة الاجتماعية والمهنية الا ودخلته المراة وهي تتمتع بحقوق الكثر من الرجل لم تتحصل عليها المراة حتى في الدول الاكثر ديمقراطية مادا تريدين ان تظيفي لها هي وزيرة والية رئيسة دائرة مديرة مسؤولة بزنازية مزورة هي تمارس كل المهن التي لا تخطر على بال احد بعد ان كانت معلمة ادارية ممرضة طبيبة نريدين لها التفسخ والانحلال بعد ان كانت لا تعرف حتى كيف تمشي في الشارع اصبحت تتحكم في الرجال وهم راضون ....لا ازيد

  • جزائري حر

    المشكلة يا سي طارق وياسي خالد والحجة عليكم أن نسائكم حين تتبعوا توجيهاتكم وحكمكم وتربيتكم أنتجتم معهم ابناء غير متربيين فكل أنواع فساد الأخلاق والردائل متواجدة بمجتمعاتكم هدا إدا أضفنا أنكم متخلفين ولم تصلوا بعد مستوى الحيوان العالم الثاني.

  • DJAMEL

    من المستحيل ' و العينة ما يعيشه المجتمع من الانحرافات و الكلام الزين " البديئ " و الهندام 'و اللباس ' و العري و كثر الازواج في كل مكان ' LES COUPLES و حتى صغار السن !!!!!!!!!! و سب الدات اللالهية 'و التعدي على الحرمات ووووووو ' شخصيا لا استوعب كيف لمراة تعمل في ادارة داخل مكتب لثمانية ساعات مع ثلاثة او اربعة رجال ثم تدخل البيت في ساعة متاخرة و توفق في تربية الاولاد NEVER !!!!!!!!

  • الصيدلي الحكيم

    على حسب كلام الوزير أظن انها تقصد النساء العاملات في مجال الدعارة.حيث هن من يتمنكنن من العمل و رعاية أبنائهن في نفس الوقت و المكان

  • tablati elhor

    من شروط الزواج ان تكون المراءة غير عاملة (؟)هكذا تتفرغ لعملها و تستطيع بذلك ان تسهر خارج البيت لكثرة "العمل" لتجني الكثير من الاموال و عند التقاعد ستعلم انها لن تؤدي واجبها التي خلقت من اجله و ستترك كل اموالها لورثتها يتنعمون به و هي تحاسب عن ما فعلته .
    الاصل هو ان الله خلق المراءة لتربية الاولاد و اعطاها الامكانيات و الوسائل لذلك و ان عملت في بعض المهن الخاصة فلا يجب ان يعيقها ذلك عن تربية اولادها و طاعة زوجها نعم طاعة زوجها لانه شرط دخولها الجنة........هههه قاتلك بلاصتي وين انحب الله يسترنا

  • خالد

    المرأة الموظفة الجزائرية تتبع العرف الجزائري و لهذا لن و لن توفق بين الشغل و الوظيفة فهي ليست كالمرأة الأوروبية التي تتناول غذائها في المطعم و تنجب طفل واحد فقط .

  • طارق

    السير وفق توجيهات المنظمات الماسونية لتفكيك القيم والأسر المحافظة عن طريق استحداث قوانين تسمح في التدخل في الشؤون الخاصة للأفراد. ومن بينها مسألة ما يسمى خطأ بحقوق المرأة. وكان الرجل من كوكب آخر ؟ لم يبقلهذه القوانين غير التدخل في شؤون الكوزينة والصالون و ربما يوما ما غرف نوم الأفراد ووضع قوانين لها أيضا. اللهم لطفك من هؤلاء.