يمكن للعمال طلب تعيين حارس قضائي لإستمرار نشاط شركات المحبوسين

أجمع المشاركون في اليوم الدراسي حول مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني الذي نظمه الديوان المركزي لقمع الفساد بالمدرسة العليا للقضاء، على ضرورة حماية المؤسسات والشركات التي يملكها رجال الأعمال الموجودين رهن الحبس المؤقت، لما تشكله من مصدر رزق لآلاف العمال.
كما دعا قضاة ومختصون، العمال إلى تفعيل الآليات القانونية ومنها المطالبة بالحراسة القضائية لاستمرار المؤسسات والمحافظة على مناصب الشغل في انتظار فصل العدالة، كما يمكن لأي شخص لديه مصالح مهددة لدى هذه الشركات طلب الحجز التحفظي على أموالها.
وقالت المستشارة بمجلس قضاء البليدة ليديا فاس، أن محاربة الفساد ومعاقبة المتورطين لا يجب أن يثنينا عن المحافظة على المؤسسات والشركات التي توظف آلاف العمال ونرتكب نفس خطأ التعامل مع قضية الخليفة التي اندثرت وفقد العمال مناصب شغلهم، لأن الغرض في ذلك الوقت كان ربما معاقبة المفسدين، وأضافت أن التعامل مع تلك القضية المستجدة وفق الميكانيزمات التي كانت متوفرة أفضت إلى سجن المتورطين واسترجاع بعض الأموال، لكن المؤسسة ضاعت وضاع معها آلاف العمال.
وأشارت القاضية إلى أن النظرة في قضية طونيك للتغليف التي تعد ثاني اكبر فضيحة تغيرت وتم تفادي الوقوع في نفس خطأ الخليفة، حيث تمكنا من الحفاظ على المؤسسة التي كانت تشغل أكثر من 3 آلاف عامل بالموازاة مع استرجاع أموال كبيرة عن طريق الميكانيزمات المتوفرة قبل تأميمها وهي الآن مؤسسة عمومية.
وبخصوص القضايا المطروحة حاليا، أوضحت المتحدثة، أنها من نوع خاص ووضع جديد لم يسبق للجزائر وأن عاشته، كما أنها ليست قضية واحدة، بل المئات، فضلا عن أن الأمر يتعلق بتورط كبار رجال أعمال ومسؤولين سامين في الدولة، والقضاة ملزمون بمواجهة الوضع حسب ما توفر من قوانين وميكانيزمات.
ولفتت السيدة ليديا فاس إلى أن الإجراءات الأولية في مثل هذه القضايا هي وضع أموال وعقارات المتورطين الموجودين رهن الحبس المؤقت، رهن الحجز التحفظي مؤقتا للحفاظ عليها في انتظار الفصل في المتابعات.