يُمكننا تحقيق الإقلاع
-
-
742
-
8
كما يُمكنك في إداراتنا أن تنتظر أياما إن لم يكن أسابيع لتُجري معاملة من المعاملات باسم القانون، يمكنك في ذات الإدارة أن تجري ذات المعاملة مع نفس الأشخاص خلال ساعات إن لم يكن فورا ومن غير مخالفة للقانون أيضا.. عندما ترى ذلك تعلم أن المسألة لا تتعلق بالقانون ولا بالإمكانيات والوسائل إنما بالإرادة وحسن التسيير والفعَّالية والحرص على القيام بالعمل بكفاءة وفي الوقت المناسب، من غير انتظار وساطات ولا تدخُّلات ولا معارف أو تقديم خدمات لهذا وذاك.
أي إن إمكانية تقديم الخدمة للمواطن في ساعات أو دقائق متوفر، ودون خرق للقانون. وإمكانية تحسين حياته أيضا والتقليل من الضغوط الكثيرة التي يعرفها، متوفرة وبالإمكان تفعيل ذلك دون انتظار تدخلات فوقية أو خاصة، فقط هي مسألة متعلقة بتغيير نمط التسيير وباستبدال الذين يتخذون القرارات ويُنفِّذونها، لخدمة فئات مُحدَّدة من الناس، بآخرين يُعامِلون الجميع بنفس الطريقة، بصفتهم مواطنين لا غير، بعيدا عن كل تدخُّلات أو معارف أو توصيات.
بمعنى أوسع أن بلادنا يمكنها أن تعرف تحسُّنا نوعيا وسريعا في جميع المجالات فقط من خلال تصحيح المسائل المتعلقة بالتنظيم ونوعية متخذي ومنفذي القرارات على أكثر من مستوى. أي إن المسألة لا تتعلق كما يبدو للوهلة الأولى بتوفير مزيد من الامكانيات والأموال والوسائل بقدر ما تتعلق بنوعية الرجال والنساء الذين بأيديهم سلطة اتخاذ وتنفيذ القرار، سواء على المستوى المحلي أم المركزي.. مِن تسيير مصلحة في بلدية أو ولاية، إلى تسيير مديرية مركزية، أو وزارة بأكملها أو أعلى من ذلك أو أقل…
أي إنه بإمكاننا أن نكون أفضل، بالإمكانات التي نملك، وفي ظرف وجيز، من خلال تحسين نمط التسيير ونوعية الرجال والنساء الموكلة إليهم مهمة اتخاذ وتنفيذ القرارات.
وأقدِّر أننا لسنا في حاجة إلى عقود طويلة من الزمن للقيام بذلك بغية تحقيق الإقلاع الفعلي والانتقال إلى مصافِّ الدول الصاعدة، بل إلى فترة لا تزيد على خمس سنوات، لنتحول من نمط تسيير بطيء وقائم على التعطيل والتعقيد والولاءات الشخصية، إلى نمط سريع وفعَّال قائم على التسهيل وتبسيط الحياة للمواطنين والولاء للمؤسسات.
لقد عرفت بلدان عدة هذا التحول، وتمكنت في ظرف وجيز من أن تُصبح مضرب الأمثال لنا، لا أريد أن أذكرها بالاسم، لما يُحدِثُ ذلك من ألم لديَّ ولدى كل غيور على وطنه، لأننا بكافة المقاييس بإمكاننا أن نكون مثلها أو أفضل لو نظرنا إلى المشكلة من زاوية نوعية الرجال والنساء الموكلة إليهم مهام التسيير والتنفيذ، لا من زاوية كم من الدولارات نحصل جراء بيع المحروقات، كريع لم يعد يُسمن ولا يغني من جوع.
