-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مصانع الجيش بمعرض المناولة في 22 نوفمبر

10 آلاف مليار.. استثمارات مؤسسات الصناعة العسكرية

نوارة باشوش
  • 4406
  • 0
10 آلاف مليار.. استثمارات مؤسسات الصناعة العسكرية
أرشيف

تشارك وزارة الدفاع الوطني في المعرض الوطني للمناولة المزمع في 22 نوفمبر الجاري، من خلال استعراض أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية، عبر جناح يتضمن مختلف منتجات ومركبات وقطع غيار المصانع المنضوية تحت تسيير مؤسسة الجيش، في وقت فاق رقم أعمال مؤسسات الصناعة العسكرية 10 آلاف مليار سنتيم.

المعرض بمبادرة من الغرفة الجزائرية للتجارة بالتعاون مع شبكة بورصات المناولة والشراكة والمؤسسة الوطنية للمعارض والصادرات، حيث ستعرض وزارة الدفاع الوطني، في جناحها الخاص منتجات متنوعة، تترجم المستوى الرفيع الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها والتي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه، هذا عبر العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية المتخصصة في مختلف المجالات، على غرار قطاع النسيج والصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة والصناعات الالكترونية.

وكشفت مصادر “الشروق”، أن رقم أعمال مؤسسات الصناعة العسكرية تجاوز 10 آلاف مليار سنتيم، الأمر الذي ساهم في خلق آلاف مناصب العمل، كما أن قطاع الصناعات العسكرية حسب المصادر ساهم في تجاوز الأزمات التي عرفتها بعض القطاعات الصناعية الوطنية مثل قطاع النسيج من خلال الشراكة بين القطاعين إلى جانب المساهمة في التكوين وتوظيف أبناء المناطق التي تضم النشاطات الصناعية .

ومعلوم أن وزارة الدفاع الوطني كانت قد أطلقت مفاوضات مع عدد من الدول الإفريقية والخليجية لتصدير مركبات “مرسيدس بنز” المصنعة بالجزائر، قبل أن تتوقف بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها جائحة كورونا، ومن المتوقع أن تبعث قيادة الجيش مفاوضاتها مباشرة بعد عودة الأمور إلى طبيعتها.

إلى ذلك، تسعى كل من الشركة الجزائرية لإنتاج علامة “بنز مرسيدس” للوزن الثقيل بالرويبة والشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف بتيارت، إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية من الشاحنات والسيارات بعلامة مرسيدس مع عزم الشركتين رفع القدرة الإنتاجية للسيارات والشاحنات والحافلات الصناعية من نوع “مرسيدس- بنز”، مع مطلع عام 2022.

وتهدف الصناعة العسكرية، حسب القيادة العليا للجيش إلى تلبية حاجيات الجيش سعيا للاكتفاء الذاتي أولا لمختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارة الدفاع، وتغطية حاجيات مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات العمومية، وثالثا لحاجات السوق الوطنية عموما للمساهمة في تطوير القاعدة الصناعية في البلاد، وأخيرا التصدير والتصنيع وعدم الاكتفاء بالتركيب وهو ما أكده الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حينما قال إنه “يتعين على الجيش توسيع دائرة اهتمامات الصناعات العسكرية، لتشمل ليس فقط تلبية احتياجات الجيش وأسلاكه المشتركة والسوق المحلية، بل تتعداه للولوج إلى الأسواق الإقليمية، بل وحتى الدولية، والتفكير جديا في تصدير منتجاتنا، شريطة الحرص على جودتها ومطابقتها للمعايير الدولية، فضلا عن اعتماد الشفافية وأحدث طرق التسيير العصرية، والرفع من الإدماج”.

من جهته، قال اللواء سليم قريد، مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، مؤخرا أن “القيادة العليا للجيش، تسعى لتقليص فاتورة الواردات والابتعاد شيئا فشيئا عن التبعية، مع اكتساب ورفع المهارة والتحكم الصناعي ودخول مرحلة التصدير عبر شبكات التوزيع للشريك التكنولوجي، وبعث روح المناولة لصالح المؤسسات العسكرية والمدنية العمومية منها والخاصة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!