10 سنوات حبسا في حق نغزة وساحلي وحمادي

8 و6 سنوات لأبناء نغزة ونائب كنفيدرالية المؤسسات و5 سنوات لمنتخبين
عقوبات بين 5 و6 و8 سنوات حبسا لبقية المتهمين مع تبرئة عدد منهم

وقّعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024، تراوحت بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي القطب الاقتصادي والمالي، الأربعاء 26 ماي الجاري، فقد وقّع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدّر بمليون دينار جزائري، في حق كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق نجلي نغزة، مع الأمر بالقبض الدولي في حق أحدهما، فار من العدالة، وهو المدعو “ع.مقران”، فيما أدانت المحكمة ابنها الثالث “ع.م” بـ6 سنوات حبسا نافذا.
كما سلّطت محكمة القطب عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من نائب رئيسة الكنفيدرالية الجزائرية للمؤسسات المدعو “ب.محمد” والمدعو “ف.بلال”، في حين تراوحت العقوبات التي وقّعها القاضي في حق بقية المتهمين بين 5 و6 و8 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية تتراوح بين 200 ألف و500 ألف و1 مليون دينار جزائري.
وإلى ذلك، فقد مرّت أحكام قاضي القطب الاقتصادي والمالي، بردا وسلاما، على عدد من المتهمين المتابعين في الملف بعد أن تمت تبرئتهم من جميع التهم الموجّهة إليهم، كما قضت المحكمة بإلزام كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي بدفع 1 مليون دينار جزائري بالتضامن للخزينة العمومية، وإلزام كل متهم مدان في قضية الحال أيضا بدفع 200 ألف دينار كتعويض للخزينة.
وقد توبع هؤلاء الراغبون في الترشّح لرئاسيات 2024، رفقة 80 متهما آخر، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب قد التمس، في 8 ماي، أقصى العقوبات في حق نغزة، ساحلي، وحمادي، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل متهم.
كما طالب ممثل الحق العام في حق المتهمين المتابعين في ملف “الفساد الانتخابي” تسليط عقوبات بين 5 و8 سنوات وغرامة مالية تقدّر بـ1 مليون دينار في حق باقي المتهمين من فئة المنتخبين وأعضاء الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة ومواطنين متابعين في ملف الحال.
بالمقابل، طالبت النيابة بمصادرة جميع المحجوزات مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق ضد النجل الثاني لنغزة.