10 سنوات حبسا لبارونات “الحرقة” الفارين بوهران
وقعت، الثلاثاء، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، عقوبات ثقيلة تتراوح بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا في حق تسعة أشخاص في حال إيقاف، من أصل 12 فردا يشكلون تشكيلا إجراميا منظما في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري نحو السواحل الأوروبية، فيما تم القضاء بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد ثلاثة أشخاص آخرين في حال فرار، مع إصدار أوامر بالقبض عليهم لرفضهم المثول أمام هيئات التحقيق الابتدائية والجهات القضائية المختصة.
وأصدرت الغرفة الجزائية، قراراتها بفرض عقوبة خمس سنوات في حق خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و42 عاما، فيما سلطت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد أربعة آخرين في نفس الأعمار، لمتابعة الجميع بجنح تتعلق بتكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجنحة تهريب المهاجرين غير النظاميين وتعريض حياة الأشخاص للخطر، وتدبير خروج أشخاص إلى الخارج بطريقة غير مشروعة، والنصب والاحتيال.
كما أصدرت ذات الغرفة القضائية عقوبة 10 سنوات في حق ثلاثة آخرين ينحدرون من ولايات غرب البلاد، امتنعوا عن تسليم أنفسهم منذ صدور نشرات بحث عنهم، لورود أسمائهم في محاضر تحقيق أمني في وهران، تخص ضلوعهم في قضايا الهجرة غير النظامية مقابل أموال طائلة بلغت حدود 900 ألف دينار جزائري.
وكانت محكمة الاستئناف، طوت فصول هذا الملف، الثلاثاء الماضي، في محاكمة ساخنة كشفت بالدليل القاطع، طرق تهريب البشر انطلاقا من مناطق شاطئية في وهران وشاطئ “مداغ 1” تحديدا، الذي يقع على حدود الشريط الساحلي بين وهران وعين تموشنت، على متن قوارب سريعة تصل قوة محركاتها إلى 115 حصان بخاري، التي تختزل مسافة الإبحار السري وبلوغ شبه الجزيرة الإيبيرية في أقل من 180 دقيقة، بحسب ما أفادت به عدة تقارير أمنية تشتغل على مكافحة جريمة تهريب البشر.
وعرضت هيئة المحكمة، وقائع قضية الحال، التي أكدت انخراط شخص مغترب مقيم في أوروبا في جريمة تسفير شبان على متن قارب سريع “فانتوم”، يعد ملكا لهذا المغترب، الذي فرّ بجلده فور صدور نشرة بحث عنه، حيث توزعت العصابة المفككة على أدوار “الدليل، الاستقطاب الإلكتروني، الإيواء وقيادة القارب”، وبينت الحيثيات، أن العصابة كانت توظف “وآت ساب” لاستقطاب الراغبين في الهجرة غير النظامية، وإغرائهم بالإبحار على متن قوارب نفاثة، ليتم بتاريخ 7 سبتمبر من العام الفائت، القبض على تسعة أشخاص ينحدرون من ولايات مختلفة في غرب الوطن، أغلبهم يقطنون في مدينة وهران، على إثر أبحاث وتحريات معمقة في نشاط تهريب الحراقة عبر البحر على متن قوارب “الشبح”، مقابل أموال معتبرة، بلغت حدود 90 مليون سنتيم لتهريب الحراق الواحد.
وتم الكشف عن عدة رحلات سرية نظمتها العصابة التي يتواجد ثلاثة من أعضائها في حال فرار، إذ كانت تتلقى ما يقرب عن 9 ملايين دينار جزائري في الرحلة الواحدة بتهريب عشرة أشخاص في القارب الواحد، الذي لا يتسع لأكثر من هذا العدد.
وضبطت قوات الأمن، عتادا ثقيلا داخل مستودع سري في مسكن موسمي لأحد الموقوفين في عين الترك، يتمثل في قاربين سريعين مزودين بمحركين من نوع “ياماها” بقوة دفع 115 حصان بخاري، و10 سترات نجاة وشماريخ وكذا ثلاث سيارات نفعية وحاويات صغيرة لتخزين الوقود مع هواتف محمولة وإيصالات لتحويلات مالية، إضافة إلى ثلاثة أجهزة لرصد المسارات البحرية “جي بي آس”.
معلوم أن محكمة فلاوسن في وهران، كانت نطقت في منتصف شهر نوفمبر الماضي، بأحكام تتفاوت ما بين 5 و7 سنوات حبسا نافذا في حق تسعة أشخاص موقوفين، فيما سلطت حكما غيابيا ابتدائيا بالحبس النافذ مدته 10 سنوات في حق ثلاثة آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 عاما، يشتبه بتواجدهم خارج الوطن.
حري بالذكر أن مجلس قضاء وهران، فصل في المدة الأخيرة، في خمس قضايا في أقل من شهر، تخص جرائم تهريب الحراقة إلى الضفة الأخرى من المتوسط، وذلك تسريعا لوتيرة محاكمات بارونات تورطوا في هذه الجريمة، عقابا لمن كان سببا في خروج أشخاص بطريقة غير مشروعة أو تسبب في هلاك شبان لا يزالون في عداد المفقودين، وتم القضاء بعقوبات ثقيلة أدناها أربع سنوات حبسا نافذا في حق المتورطين، مواصلة لحملة مكافحة عصابات تهريب البشر.
