10 سنوات حبسًا لمستوردي ومصدّري النفايات الخطرة!

اقترح أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني إدراج مادة قانونية جديدة تفرض عقوبات صارمة، ضمن مشروع قانون لتسيير النفايات، تصل إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 6 ملايين سنتيم، على كل من يقوم باستيراد أو عبور نفايات خطرة غير قابلة للتثمين، ويأتي ذلك في تعزيز التشريعات القانونية التي تضمن سلامة المواطنين.

وتضمن التقرير التمهيدي لنص مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، اطلعت عليه “الشروق”، والمنتظر عرضه أمام النواب للمناقشة يوم 18 نوفمبر المقبل، العديد من التعديلات، أبرزها إضافة المادة 66، تعدل نص المادة 12، حيث اقترح أعضاء اللجنة إضافة بند جديد ينص على: “كل من يصدر أو يستورد أو يعمل على عبور النفايات الخاصة الخطرة يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 3 ملايين إلى 6 ملايين سنتيم بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة غير القابلة للتثمين”.

واعتبرت اللجنة في تقريرها أن التعديل الجديد يأتي في إطار الجهود المتواصلة لحماية البيئة وتعزيز التشريعات التي تضمن سلامة المواطنين، كما يعكس هذا الاقتراح التوجه نحو تكثيف الرقابة القانونية على الأنشطة الملوثة، ويسلط الضوء على التزام الدولة بمواجهة المخاطر البيئية المتزايدة، ودعم الاستدامة البيئية والصحية للمجتمع.

وحسب نص المادة تتأسس الوكالة القضائية للخزينة طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية الجزائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون.

وحسب المادة 55 من نص المشروع المتواجد على طاولة أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري، فإنه يعاقب بغرامة مالية من ألفي دينار إلى 80 ألف دينار جزائري لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي شخص آخر قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها.

وحسب المادة 57، يعاقب بغرامة مالية من 20 إلى 90 ألف دينار كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض لاسيما على الطريق العمومي، ونفس الشيء بالنسبة للمادة 58، حيث يعاقب بغرامة مالية من 70 ألف دينار إلى 140 ألف دينار كل من لم يصرح بالنفايات الخاصة الخطرة .

أما المادة 59 من نص المشروع فتنص على أنه “يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 150 ألف دينار إلى مليون ومائتي ألف دينار كل من أعاد استعمال منتجات مرسكلة التي تشكل خطرا على الأشخاص في صناعة المغلقات المخصصة لاحتواء مواد غذائية أو صناعة الأشياء المخصصة للأطفال”.

ومن بين انشغالات النواب التي رفعوها في التقرير التمهيدي الحرص على إعداد دراسة في اختيار مواقع توطين مراكز الردم التقني، والتأكيد على الجانب التحسيسي والتوعوي من خلال تشجيع إنشاء النوادي الخضراء.

كما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تعميم استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال تثمين النفايات، والتأكد على عدم المساس بالنظام البيئي للأودية والمجاري المائية المحاذية للأراضي الفلاحية.

ودعا هؤلاء إلى إشراك مراكز البحث في الجامعات من اجل تطوير مبدأ الاقتصاد الدائري مع فتح مجال جمع النفايات أمام القطاع الخاص واستحداث أساليب جديدة في مجال معالجة النفايات.

وطالب النواب بعصرنة عملية تثمين النفايات من خلال استحداث منصات رقمية والتركيز على المؤسسات الناشئة لرفع مردودية الاقتصاد الدائري في مجال تسيير النفايات .