-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الملف قريبًا بمجلس مساهمات الدولة بعد فتح رأس المال

10 مزايا جديدة لدى القرض الشعبي وبنك التنمية المحلية!

إيمان كيموش
  • 7253
  • 0
10 مزايا جديدة لدى القرض الشعبي وبنك التنمية المحلية!
أرشيف

يرتقب، أن تشهد خدمات القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية 10 مزايا جديدة، بعد فتح رأسمالهما بنسبة 30 بالمائة أمام الخواص، منها ضخ رؤوس أموال جديدة، وتحسين جودة الخدمة وتسهيل التحويلات المالية وتعجيل دراسة الملفات وتطوير أوسع للرقمنة والدفع الإلكتروني.
ووفق ما تؤكده مصادر من قطاع البنوك لـ”الشروق”، فإن عملية فتح 30 بالمائة من رأسمال بنكين عموميين، وهما القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية سيتم عبر البورصة، وذلك في إطار إصلاح السوق المالية وتحسين مساهمة سوق الأوراق المالية في تعبئة المدخرات.
ويتم تنفيذ هذين المشروعين من خلال إطلاق عملية تقييم القرض الشعبي الجزائري لتحديد قيمة أسهمه وإعداد مخطط تكوين لجميع الإطارات الذين سيرافقون هذه العملية.
كما يتم تحضير الوثائق القانونية، لاسيما القوانين الأساسية الجديدة للبنك التي تمكنه من الالتزام بالأحكام المتعلقة بشروط القبول في بورصة الأوراق المالية، وستسبق عملية الفتح، الحصول على موافقة مجلس مساهمات الدولة المنتظرة قريبا، وتأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تسمح بفتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، ثم إطلاق بيع السندات لدى شبابيك الوسطاء المعتمدين.
أما في ما يخص بنك التنمية المحلية، فقد تم قبل عدة أشهر الانطلاق في أشغال تقييم البنك لتحديد قيمة أسهمه، وسيتم انتهاج نفس مراحل القرض الشعبي الجزائري.
ويفترض، أن تمكن تجربة فتح رأسمال بنكين عموميين من منح هاتين المؤسستين الماليتين صلابة ومرونة مالية ملحوظة وآفاقا واضحة المعالم، من خلال توفير إمكانات تطوير كبيرة، وتفعيل عملية رقمنة وتنويع المنتجات ومواجهة التحديات من حيث المواءمة مع ممارسات القطاع، خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات، وبالتالي، فمن المتوقع أن ينتج عن ذلك انعكاسات إيجابية خلال السنوات المالية القادمة.
ويتزامن ذلك مع مساع لفتح بنوك خاصة بنسبة مائة بالمائة، وتحويل بريد الجزائر إلى بنك، وانطلاق بنك الإسكان في النشاط تحت تسمية “بي أن أش”.
وفي السياق، يقول الخبير المالي، عبد الرحمن عية، في تصريح لـ”الشروق”، إن الحكومة قررت فتح رأسمال البنوك لتحقيق 10 أهداف، منها زيادة رأس المال وجلب القطاع الخاص لتحسين إدارة البنوك العمومية بشراكة تصل نسبتها 30 بالمائة، وهو ما سيمكن القطاع الخاص من اتخاذ القرار لدى هذه الشركات ذات الأسهم إلى حد معين، خاصة وأن الشريك الخاص يبحث عن الربحية ويبتعد عن النهج الإداري الجاف ويسعى لتحسين التسيير والتسويق ويسرع المعاملات، ويضبط الوقت.
ومن مزايا القرار الخاص بفتح رأسمال البنوك، وفق المتحدث، تحسين جودة تمويل العمليات الاقتصادية، وهو الملف الذي عادة ما يشهد بعض التعقيدات، حيث ستلعب الاستراتيجية الجديدة لفتح رأسمال دورا في تسريع آليات الدفع، وتحسين المعاملات الداخلية والخارجية، ورفع العراقيل الإدارية، وتسهيل تحويل رؤوس الأموال، لاسيما تلك المرتبطة بالمتعاملين الأجانب المستثمرين في الجزائر، ويتطابق ذلك مع الإجراءات التي تضمنها قانون الاستثمار الجزائري الصادر قبل أزيد من سنة.
وخلافا للمتعامل العمومي، الذي غالبا ما يبتعد عن المغامرة، يبحث المساهم الخاص عن الربحية، بحسب الخبير عيّة، وهو ما يبشر بدخول البنوك مرحلة جديدة من الإصلاحات وإطلاق منتجات بالجملة خلال المرحلة المقبلة.
ويتوقع المتحدث انتعاش البطاقات الرقمية والصك الإلكتروني، ومرونة التحويل المالي من بنك لآخر، حيث ستكون هناك قفزة هامة في الخدمات البنكية خلال المرحلة المقبلة لدى كل من القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!