10 أيام تخفيضات في سيارات “دي زاد”.. وجدل حول إلزامية البيع بالصك

تجتمع إدارة قصر المعارض مع وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر وأصحاب مصانع التركيب قريبا، لتحديد أجندة المشاركة في صالون السيارات المرتقب تنظيم فعالياته في الفترة الممتدة بين 24 أفريل و4 ماي المقبل بقصر المعارض الصنوبر البحري، وهذا بعد أن تم الاتفاق رسميا على عودة هذه التظاهرة الاقتصادية والتي تعد الأهم في برنامج الوكلاء والمصانع لكل سنة، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة طريقة البيع وإذا ما كانت العملية ستتم بالصكوك أو السماح بالتعاملات النقدية.
قال المدير العام لقصر المعارض الطيب زيتوني، في تصريح لـ”الشروق”، الأحد، إن صالون السيارات رسميا سيكون في الفترة الممتدة بين 24 أفريل و4 ماي حيث أكد جميع الفاعلين مشاركتهم في الصالون، وبالمقابل أعلن أنه سيتم الاجتماع خلال الأيام المقبلة لتحديد أجندة الصالون الذي سيمتد طيلة 10 أيام تخصص للبيع وبأسعار معقولة، إلا أنه سيتم أيضا تحديد طريقة البيع وإذا ما كانت إدارة قصر المعارض ستسمح بالتعاملات النقدية للشراء أم ستفرض إلزامية التعامل بالصك.
وحسب المتحدث، فإن اللقاء الذي سيكون بحضور كافة المعنيين بالمشاركة في صالون السيارات، وسيتم مناقشة خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بعملية البيع والشراء غيرها من الأمور المتعلقة بالتخفيضات، حيث ستكون عودة الصالون هذه المرة حصريا للمركبات المصنعة في الجزائر خلافا لما شهدته الطبعات الماضية والتي كانت آخرها طبعة سنة 2015.
وبالمقابل، شهد صالون السيارات بوهران “وست إيكسبو” شهر ديسمبر الماضي، مشاركة 40 علامة للسيارات والشاحنات والحافلات الناشطة في مجال التركيب في الجزائر، على مدى 4 أيام، وذلك في الطبعة الثامنة عشرة لهذا الصالون الذي تحول إلى الحدث الأهم للناشطين في مجال تركيب وتسويق السيارات في الجزائر، بعد غياب صالون السيارات الدولي للسنة الثالثة على التوالي، والذي تعود الجزائريون على تنظيمه كل شهر مارس بقصر المعارض.
وامتدت فعاليات معرض السيارات بوهران طيلة أربعة أيام، بحضور أكبر المركبين والفاعلين في قطاع السيارات والميكانيك في الجزائر على غرار “رونو” و”سوفاك” و”كيا “و”هيونداي”، وكذلك ممثلي مصانع تركيب الشاحنات والحافلات، أين تم استعراض أحدث مركباتهم، وشهدت التظاهرة تهافت عدد كبير من المهنيين والمحترفين وحتى الزبائن على هذا الصالون.
هذا، وتشهد السيارات في السوق الجزائرية ارتفاعا حادا في الأسعار بداية من سنة 2015، إثر تقليص الاستيراد ثم وقفه رسميا سنة 2017، واستمر هذا الارتفاع رغم حملات المقاطعة التي شهدتها السوق سنة 2018، تحت شعار “خليها تصدي” في الوقت الذي يرى الخبراء أن السوق الجزائرية بحاجة لنصف مليون سيارة، ولن تستقر الأسعار إلا إذا ما تم بلوغ هذا المستوى من الإنتاج.