8 سنوات حبسا لسعيد بوتفليقة في قضية قناة الاستمرارية

أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، الحكم الصادر عن القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ضد شقيق الرئيس المتوفى، ومستشاره الخاص، سعيد بوتفليقة، حيث أدانته بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في قضية قناة “الاستمرارية” والإثراء غير المشروع.

كما أيدت نفس الغرفة الجزائية، الحكم الصادر ضد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، القاضي بإدانته بـ 4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة .

ويوم 20 سبتمبر 2022، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، أقصى العقوبات في حق كل من شقيق الرئيس المتوفى ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة، والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل واحد منهما مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة.
واستهل ممثل الحق العام مرافعته بوصف الوقائع المتابع فيها كل المتهمين بوتفليقة السعيد وحداد علي بـ”الخطيرة” وقال “اليوم نحن أمام قضية تم الاستئناف فيها من طرف المتهمين والنيابة معا عن الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد والتي أدين فيها المتهم بوتفلقية السعيد بـ8 سنوات حبسا نافذا وحداد علي بـ4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة”.
وتابعت النيابة “من دون أن نخوض في تفاصيل وحيثيات القضية، فإن الجرائم المنسوبة للمتهمين ثابتة بالأدلة والقرائن، فبالنسبة للمتهم بوتفليقة السعيد المتابع بالإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33، و36 و37 ف1 و 39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته… وبالرجوع إلى الوقائع فإن المتهم استغل وظيفته باعتبار أنه موظف عمومي، شغل منصب مستشار برئاسة الجمهورية.. حيث ثبت أنه طلب من حداد علي العتاد من أجل إنشاء قناة “الاستمرارية” الموجهة في الأساس لتنشيط الحملة الانتخابية لأخيه بوتفليقة عبد العزيز، وعلى هذا الأساس قام المتهم حداد بشراء العتاد وتحويل الأموال إلى الخارج من أجل ذلك وهذا ما صرح به هذا الأخير حينما قال “سعيد بوتفليقة طلب مني جزءا من العتاد من أجل تنشيط الحملة الانتخابية، وهو ما أكده أيضا الشهود الذين أجمعوا أن سعيد بوتفليقة اتصل به وطلب منه نقل العتاد من حيدرة إلى مقر شركته الخاصة”.
وأردف النائب العام “منصب مستشار رئيس الجمهورية تابع للجهاز التنفيذي والمتهم بوتفلقية استغل نفوذه للحصول على مزايا لصالح أخيه، كما أن هذا المنصب الذي يشغله المتهم لا يسمح له أن ينظم الحملة الإنتخابية لأخيه أو لأي حزب سياسي كان، ناهيك عن الاتصالات العديدة التي كانت بين حداد وسعيد مما يثبت بالأدلة والقرائن نية استغلال تلك العلاقة مقابل تمويل الحملة الانتخابية.. سيدي الرئيس ذلك العتاد المحجوز متحصل عن جرائم الفساد”.
وعاد ممثل الحق العام إلى تهمة عدم التصريح بالممتلكات وقال “المتهم بوتفليقة امتنع عن التصريح بممتلكاته، لأنه ليس لديه أي دليل يثبت تصرفه، كان يجب عليه التصريح بجميع ممتلكاته عند توليه منصب مستشار برئاسة الجمهورية، لأن القانون يلزم بذلك، أما علي حداد فهو أخفى العتاد وأعطى تبريرات واهية وغير مقنعة لتصرفاته”.

لم أسمع بقناة “الإستمرارية” من قبل
فجرت رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، حقائق خطيرة حول الخطة الممنهجة لتمرير العهدة الخامسة للرئيس المتوفي عبد العزيز بوتفليقة، وحاصرت شقيقه ومستشاره الشخصي “السعيد” الذي هندس لإخفاء الملايير في “مغارة الأفسيو” بالدار البيضاء بالعاصمة، الذي واجهته “بعدم التصريح بممتلكاته باعتباره مستشارا برئاسة الجمهورية لمدة 20 سنة مع أن القانون يلزم ذلك”.
هذا وقد انطلقت، الثلاثاء، على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، محاكمة سعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، المتابعين في ملف فساد يتعلق بقناة “الاستمرارية” والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئاسيات أفريل 2019 الملغاة، فيما غاب عن الجلسة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال باعتباره شاهدا في ملف الحال.
ويتابع سعيد بوتفليقة حسب ما تضمنه الأمر بالإحالة بتهم استغلال النفوذ، جنحة استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي، إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، فيما يتابع رجل الأعمال علي حداد، بجنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33، و36 و37 ف1 و39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
القاضي: حداد علي حدثنا عن إنشاء شركة “MEDIA TEMPS” وتحويل مبلغ مالي من حسابات شركة “SPA ETRHB” إلى هذه الأخيرة؟
حداد: شركة”MEDIA TEMPS” ، مكلفة حسب القانون بنشر وتوزيع جريدتين يوميتين ناطقتين باللغة العربية والفرنسية وقناتين تلفزيونيتين “الدزاير تي في والدزاير نيوز”.
وتابع حداد “الشركة كانت تعاني من صعوبات مالية ودخلت مرحلة توقف الدفع، ولهذا كنت مضطرا للبحث عن حلول لإنقاذ الشركة، وعلى هذا الأساس قمت بالتفاوض مع مسير شركة عالمية مختصة في التسويق الرياضي من أجل بعث مشروع يتعلق ببث مباريات الدور الأول والثاني التي كانت “الدزاير تي. في” الحصرية في حق بثها وعلى هذا الأساس قام بتحويل مبلغ 75 مليون دينار كقرض”.
القاضي: قناة “الاستمرارية” ما محلها من الإعراب؟
حداد: أقسم بالله العلي العظيم سمعت عنها عند قاضي التحقيق الغرفة الخامسة لدى القطب الجزاىي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.
القاضي: وماذا عن العتاد الذي اشتريته من بلجيكا لتدعيم قناة “الدزاير. تي في” وللعلم فإن حداد علي صرح أن شراء العتاد كان بطلب منك شخصيا فما هو ردك؟
حداد: سيدتي الرئيسة إعارة كامراتين وكراسي وطاولة لا يستطيعون، بل من المستحيل انشاء قناة تلفزيونية، لأن هناك شروطا على غرار السجل التجاري ودفع حقوق “الساتل”.
القاضي: أنت تتراجع عن تصريحاتك أم ماذا هناك؟
حداد: سيدتي الرئيسة لا دخل لي في إنشاء قناة تلفزيونية ولا “واب تي في” أنا أعرتهم العتاد من اجل إنشاء “أستوديو” والعتاد تم استيراده في 3 حاويات.
القاضي: العتاد كان على متن 3 حاويات وأنت قلت إنك أعرتهم كامراتين وكراسي وطاولة، ماهذا؟
حداد: أنا قمت باستيراد العتاد من أجل إنشاء قناة رياضية وأعرت جزءا منه للقناة الموجهة للحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة.

رأسي فدية للقضاء وللجزائريين إذا ثبت أنني استوليت على دينار واحد
رافع شقيق الرئيس المتوفى ومستشاره الشخصي السعيد بوتفليقة بقوة من أجل براءته، وقال إنه من الغباء السياسي أن نطلق قناة باسم “الاستمرارية”، للمرور إلى العهدة الرئاسية الخامسة، وأن رأسه فدية للقضاء وللشعب الجزائري، إذا ثبت أنه استولى على دينار واحد من أموال الشعب.
القاضي: تصريحات المتهم حداد علي هي من كانت وراء متابعتك؟
السعيد: سيدتي الرئيسة، أول مرة استدعيت من طرف قاضي التحقيق كان علي حداد متابعا في ملف كبير وأنا غير متابع فيه.. كنت في زنزانتي بالسجن العسكري بالبليدة فجأة أخذوني عنوة إلى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة لأحال على قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي طرح علي سؤالا لا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب بقناة الاستمرارية هذه .
وأردف السعيد بوتفليقة، قائلا: “رفضت التصريح.. لكن عندما اطلعت على الملف الذي تطرق للتفاصيل المملّة عن استيراد العتاد وكذا المبلغ المالي الذي خصص لشراء هذا الأخير.. سيدتي الرئيسة أنا أول مرة أسمع عن قناة “الاستمرارية” كان عند قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى القطب الاقتصادي والمالي في ظروف سياسية يعلمها العام قبل الخاص”.
وتساءل المتهم، قائلا: “هل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو السعيد بوتفليقة غبيان إلى درجة أن نطلق اسم القناة المخصصة للحملة الانتخابية بـ”الاستمرارية”؟!…نحن أطلقنا قناة “واب تي في” تحت اسم “الوئام” التي تضم برنامج المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة.. قاضي التحقيق استعمل عنوان “الاستمرارية” عن نية مبيتة “وحد التقياس”.
القاضي: هل كنت تشرف على الحملة الانتخابية لبوتفليقة عبد العزيز؟
السعيد: كيف أشرف على الحملة الانتخابية ومديرها موجود وهو عبد المالك سلال، فأنا لم أشرف لا على الحملة ولا على القناة “ماعنديش الوقت”.
القاضي: من طلب إعارة هذا العتاد؟
السعيد: علي حداد هو من اقترح علي فكرة إعارة العتاد وأنا قلت له بالحرف الواحد “لي يدير الخير مايشاورش”، الأمر هو أنني التقيت بعلي حداد وتحدثنا عن كل الأمور وبعدها عرض علي إعارة جزء من العتاد للقناة المخصصة للحملة الانتخابية وليس العتاد كله، كما أن هذا العتاد كان موجودا في الجزائر.. فحداد يقول طلبت منه استعارة العتاد، لكن اقتناء العتاد كان قبل انطلاق الحملة الانتخابية وكان مخصصا لقناة رياضية كان سيفتحها في وقت سابق وقبل أن يعلن المرحوم عبد العزيز بوتفليقة ترشحه أصلا، فالعتاد تم تحويله من مطار هواري بومدين إلى مقر شركة علي حداد الكائنة بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة.
القاضي: واصل؟
السعيد: سيدتي الرئيسة عندما استدعيت من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد وجه لي 3 تهم وأصدر أمرا بإيداعي الحبس المؤقت وأنا في نفس الوقت كنت متابعا بجناية مع الوزير السابق للعدل الطيب لوح، وأنا أعيد وأكرر أن “الاستمرارية” لم يطلق عبثا لكن تم لحبك الملف.
المتهم واصل تصريحاته “عبد العزيز بوتفليقة والسعيد بوتفليقة أخوان منذ 1958 أي لمدة 41 سنة وسأبقى أخاه وإن “ربي أخذ أمانته”.
القاضي: وماذا تقول عن التهم الموجهة إليك، لماذا لم تصرح بممتلكاتك؟
السعيد: بالله عليكم أين هو الفساد الذي توبعت به، هل إعارة العتاد وشراؤه قانونيا من طرف حداد يعتبر فسادا.
السعيد بوتفليقة ينفعل ويردد: “قولوا ماشئتم.. قولوا إنني لست أهلا للمنصب الذي كنت أشغله في رئاسة الجمهورية أو لا أتمتع بالكفاءة.. لكن من فضلكم ومن فضلكم ومن فضلكم لا تشككوا في نزاهتي وشرفي.. فإذا وجدتم دينارا واحدا غير مبرر، أقول لكم “رأسي فدية لكم وللشعب الجزائري”.
وأردف السعيد، قائلا: “خلال سماعي الأول من طرف قاضي التحقيق طلب مني التصريح بما لدي من ممتلكات في الداخل والخارج وأنا اشتريت شقة في الابيار عام 1985، وأخي آنذاك لم يكن رئيسا ولا وزيرا ولم يكن متواجدا أصلا في الجزائر، كما صرحت بالشقة التي اشتريتها من الديوان الوطني للتسيير العقاري بين 2010 ـ 2017 ، إلى جانب تصريحي بحسابي البريدي الذي أتلقى فيه أجرتي الشهرية عندما كنت أستاذا بجامعة باب الزوار”.
القاضي: عندك حسابان بنكيان، الأول فيه 10 ملايين دينار والآخر فيه 36 ألف أورو كيف تفسر هذا؟
السعيد: صرحت أمام قاضي التحقيق بالحسابين البنكيين الخاصين بي واللذين يعتبران “حلالا ومستحقين”، أما فيما يخص حسابي بالعملة الصعبة يوجد فيه 36 ألف اورو وهو المبلغ الخاص بمهمات العمل… ومع هذا فإن قاضي التحقيق طلب من رئاسة الجمهورية كشوفات حسابات لمدة 20 سنة لكن قام بإخفائها. بل الأكثر من ذلك قام بإخفاء 52 إنابة قضائية تخصني وتخص زوجتي.

وتابع السعيد بوتفليقة تصريحاته “كما أن قاضي التحقيق أخفى 4 إنابات قضائية تخصني وتخص زوجتي، دون أن يطلعنا عن الإنابات التي وجهت إلى قضاة التحقيق في كل من أكسبورغ وفرنسا، والأكثر من ذلك فإن قاضي التحقيق طالب بالتحقيق في الذمة المالية لزوجتي وعائلتها، لكن ما لا يجوز من الناحية القانونية التحقيق في ممتلكات عائلة زوجتي وما دخلها في كل هذا”؟.
وتساءل السيعد بوتفليقة في الأخير، قائلا: متى أصبح الميراث إثراء غير مشروع..؟ و”شكون لي ما علابلوش في الجزائر أن سي علي حداد صاحبي.. لا حول ولا قوة إلا بالله”.

10 سنوات لسعيد بوتفليقة وحداد مع حجز جميع الممتلكات

وبتاريخ 30 ماي 2022، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أقصى عقوبات في حق كل من شقيق الرئيس المتوفى ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة، والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار لكل واحد منهما إلى جانب منع حق الترشح لمدة 3 سنوات مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي.

واستهل ممثل الحق العام مرافعته بالقول إن “المتهم بوتفليقة سعيد اليوم متابع بالإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33، و36 و37 ف1 و 39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، رفقة رجل الأعمال علي حداد الذي امتنع هذا الأخير في جلسة المحاكمة اليوم عن الإدلاء بأي تصريحات أمام هيئة المحكمة.

وتطرقت النيابة إلى تفاصيل القضية وكيف كانت بدايتها “إن قضية الحال انطلقت في شهر جوان 2020، تتعلق بواقعة إنشاء قناة الاستمرارية، هذه القناة التي كانت موجهة لتمويل حملة انتخابية واستعمل فيها سعيد بوتفليقة نفوذه وأساء استغلال الوظيفة، وهذا من خلال تصريحات المتهم علي حداد الذي قال “سعيد بوتفليقة طلب مني جزءا من العتاد من أجل تنشيط الحملة الانتخابية، وهو ما أكده أيضا الشهود الذين أجمعوا أن سعيد بوتفليقة اتصل به وطلب منه نقل العتاد من حيدرة إلى مقر شركته الخاصة”.

وتساءل وكيل الجمهورية قائلا “أليس هذا صورة من صور تبييض الأموال وإخفاء متحصلات من جرائم الفساد..؟ هناك اتصالات عديدة بين حداد وسعيد مما يثبت بالأدلة والقرائن نية استغلال تلك العلاقة لتمرير مشاريع وهمية التي هي محل قضايا فساد بمحكمة سيدي أمحمد وهي حقيقة مرة، وهذا كله مقابل تمويل الحملة الانتخابية.. سيدي الرئيس ذلك العتاد المحجوز متحصل عن جرائم الفساد”.

وعاد وكيل الجمهورية إلى تهمة عدم التصريح بالممتلكات وقال “المتهم سعيد بوتفليقة امتنع عن التصريح بممتلكاته، لأنه ليس لديه أي دليل يثبت تصرفه، أو بالأحرى ليتهرب من السؤال الآتي: من أين لك هذا؟، أما بخصوص الإنابات القضائية الدولية التي وجهت للكسمبورغ والرد الذي يتكلم عليه الدفاع لم يأت سلبيا وهذا يدخل في إطار التعاون القضائي الدولي، حيث ورد الرد ان الإنابة هي في طور التنفيذ”.

قناة “الاستمرارية”.. هكذا تم التخطيط للمرور إلى العهدة الخامسة

ويتابع السعيد بوتفليقة حسب ما تضمنه الأمر بالإحالة بتهم استغلال النفوذ، وجنحة استغلال الوظيفة، وعدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، في حين يتابع رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد بجنح تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33، و36 و37 ف1 و39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

السعيد: لا علاقة لي بمجمع حداد ولست مسؤولا عن الحملة الانتخابية لشقيقي

التحقيق في الملف بدأ في شهر جوان 2020، باستجواب علي حداد من طرف قاضي تحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي أمحمد بخصوص تحويل مبلغ مالي من حسابات شركة “SPA ETRHB”، إلى شركة “MEDIA TEMPS” بمبلغ يقدر بـ 75 مليون دينار، وهذا من أجل شراء عتاد سمعي بصري من بلجيكا بقيمة مالية تقدر بـ 222169 أورو، وبعد شحن هذا العتاد وتخليصه بمطار هواري بومدين، تم إعداده وتوجيهه لقناة “الاستمرارية” التي كان من المقرر أن تضمن تغطية نشاط الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء “التكتل” المكلفة بتنشيط الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.

إلى ذلك، صرح علي حداد خلال استجوابه من طرف القاضي، أن شركة “MEDIA TEMPS”، مكلفة حسب القانون بنشر وتوزيع جريدتين يوميتين ناطقتين باللغة العربية والفرنسية، وأن هذه الشركة ليست لها علاقة مع القناتين التلفزيونيتين “الدزاير تي في والدزاير نيوز” الخاضعتين للقانون الأردني.

وأضاف حداد في معرض تصريحاته أن الشركة، كانت تعاني من صعوبات مالية ودخلت مرحلة توقف الدفع، ولهذا كان مضطرا للبحث عن حلول لإنقاذ الشركة، وعلى هذا الأساس قام بالتفاوض مع مسير شركة عالمية مختصة في التسويق الرياضي من أجل بعث مشروع يتعلق ببث مباريات الدور الأول والثاني التي كانت “الدزاير تي في” الحصرية في حق بثها وعلى هذا الأساس قام بتحويل مبلغ 75 مليون دينار كقرض.

وأوضح حداد أن استيراد هذا العتاد تزامن مع بداية الحملة الانتخابية للرئاسيات الملغاة، أين كان أنذاك مدير الحملة الانتخابية سلال عبد المالك، حيث اتصل به السعيد بوتفليقة وأخبره أنه يرغب في إطلاق قناة تلفزيونية خاصة بالحملة الانتخابية، مقرها بجسر “لاكولون بحيدرة”، لضمان تغطية الحملة الانتخابية، وبأن لديه فريقا تقنيا ولجنة إعلامية مكلفة بالاتصال في إطار الحملة الانتخابية، وطلب منه إعارة بعض المعدات والآلات التقنية خلال نفس الفترة، مؤكدا أنه طلب من المدعو “ت.حكيم” بالتكفل بإعداد دراسة تقنية وفنية لهذا المشروع، وبعد إنجازه تم عرضه على السعيد بوتفليقة الذي وافق على الدراسة وتركيب العتاد وأصبح يتعامل مباشرة مع الفرق المكلفة بذلك.
من جهته، أنكر السعيد بوتفليقة، خلال مثوله أمام قاضي التحقيق جميع التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بجنح تبييض أموال وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد واستغلال النفوذ والوظيفة ونفى نفيا قاطعا علاقته بمجمع علي حداد، كما صرح السعيد أن تمويل الحملة الانتخابية لا أساس له من الصحة، كونه مستشارا لرئيس الجمهورية السابق وغير مسؤول عن حملته الانتخابية، بل هناك مسؤولون آخرون مكلفون بالعملية.

وبالمقابل، صرح الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أمام القاضي كشاهد في قضية الحال أنه يجهل ماذا جرى بين السعيد بوتفليقة وعلي حداد بخصوص قناة “الاستمرارية”، وأكد تعيينه من طرف السعيد بوتفليقة مديرا لحملة الرئاسيات.

وفي هذا الإطار، باشرت مهام الأعمال التحضيرية للحملة الانتخابية في جوانبها التنظيمية فقط، يقول سلال، أما بالنسبة لتسيير وإدارة الأمور المالية، فكانت موكلة إلى أمين المال، المدعو شايد حمود المكنى عبد الرحمان، من طرف شقيق الرئيس.