10 عائلات تناشد والي العاصمة إعادة التحقيق في القضية

تناشد 10 عائلات بعمارة تقع بـ6 شارع “حسن براكني” ببلدية سيدي امحمد، والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة بفتح تحقيق في قضية إقصائهم من عملية ترحيل 15 عائلة من العمارة بتاريخ 29 أوت 2019 بحجة أن بعضهم غير مقيمين وآخرين مستأجرين لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري، في حين أخطر أحدهم أنه اشترى في الثمانينات قطعة أرض باسمه رغم أن الشقة ملك له وآخر لم يرحل لعدم إتمام إجراءات الفريضة على شقة الورثة.

وتعود ملابسات قضية 25 عائلة تقطن بشارع حسن براكني بالعاصمة إلى سنة 2015، عندما أرسلت بلدية سيدي امحمد سنة 2015 إخطارات لسكان العمارة على أن هذه الأخيرة مهددة بالانهيار وتفاجأوا في بداية سنة 2019 بإعادة تهيئتها من الخارج.

وفي شهر رمضان المنصرم، أرسلت البلدية لجنة تحقيق لإحصاء العائلات لترحيلها قبل تنفيذ عملية هدم العمارة، وخلال الصائفة الماضية أبلغ السكان من طرف محضر قضائي عن طريق البلدية على ضرورة إخلاء الأمكنة على غرار OPGI، فثارت العائلات المقصاة غضبا عندما رحلت 15 عائلة نحو حي سكني ببرج البحري، على إثرها توجهوا إلى بلدية سيدي امحمد للاستفسار عن سبب ذلك، وتم توجيههم من طرف المير بضرورة رفع طعون، وفعلا أودعت العائلات المقصاة الطعون بتاريخ 8 سبتمبر 2019 وبعد التأخر في الرد عليها، توجه ممثلون عنهم إلى الدائرة الادارية لسيدي امحمد واستقبلهم الوالي المنتدب إلى جانب رئيس الديوان، حيث طلبا منهم التريث وانتظار جواب لجنة دراسة الطعون. وأفاد المحتجون أنه بعد 4 أشهر وبالضبط بتاريخ 6 جانفي الجاري، تم الرد على طعونهم شفهيا من طرف رئيس الديوان لدى الدائرة الإدارية بسيدي محمد وأخبرهم أن الطعون تم التحقيق فيها من طرف لجنة بمديرية السكن، حيث تم قبول طعنين فقط ورفض الطعون الثمانية المتبقية، وهو الرد الذي استاءت منه هذه الأخيرة والتي قررت رفقة العائلات المقتحمة، تنظيم احتجاج الثلاثاء المنصرم، أين قطعوا الطريق من خلال إضرام النيران في العجلات المطاطية وقد تضامن معهم بعض سكان شارع حسيبة بن بوعلي، بعدها تدخل رجال الشرطة لتوقيف ذلك، حيث أقنعوهم بتعيين ممثلين عنهم يرافقونهم إلى مقر ولاية الجزائر لإيصال انشغالهم، أين حدد لهم موعد اليوم لمقابلة الوالي صيودة أو ممثلا عنه.

وقد شابت عملية الترحيل عدة أخطاء منها أنها حولت فرحة الحصول على شقة إلى مشاكل عائلية بسبب كتابة عقد الشقة باسم الوريث المقيم بالشقة ورحل شاب أعزب يسكن رفقة والده مالك الشقة مع إقصاء هذا الأخير من الترحيل، وكشفت العائلات المحتجة أنها رفعت شكوى ضد العون المحلف على مستوى كل من البلدية والدائرة والتي أرسلت من طرف البلدية لإحصاء الساكنين بالعمارة لترحيلهم، غير أنها حسبها لم تقم بعملها كما يجب بعد أن حررت تقريرها بأن بعض الشقق غير مقام فيها في الوقت الذي كان ملاكها متواجدين في مقر عملهم أو مع موعد طبيبهم.

من جهتها “الشروق” انتقلت إلى العمارة، حيث عبرت العائلات المقصاة عن غضبها من المسؤولين في عدم منحهم شقة منهم حميدي محمد شكيب،ـ موظف رغم ملكيته الشقة عن طريق الهبة، غير أنه أقصي بحجة أنه غير مقيم في الوقت الذي كان متواجدا في مقر عمله عندما مرت لجنة الإحصاء، وبوجمعي حسان، أب لثلاثة أطفال الذي أقصي في الوقت الذي رحلت والدته وشقيقتاه، وأقصي شرقي رشيدـ متزوج وأب لطفل يعيش مع والدته، ونفس الشيء بالنسبة للشاب حجازي احسن، بطال يعيش رفقة شقيقته، وكذا دحماني فؤادـ يعيش مع والدته و3 أشقاء، أما الشاب هندزي حميد، مستأجر ومقبل على الزواج، أخبره المير أن المستأجرين لا يستفيدون من الترحيل، وأقصيت سيدة بسبب عدم تواجدها في شقتها عندما ذهبت لجلب ابنتها القاصر من المدرسة، وكذا عائلة لبصير، مستأجر منذ السبعينات، رحل ابنه وأقصي رغم أن العقد باسمه. وعجوز مقيمة رفقة ابنتيها، إحداهما معاقة، أقصيت رغم أنها مالكة للشقة، وعائلة حجازي أحسن الذي أقصي رغم أن الشقة باسمه بسبب شراء شقيقه قطعة أرض وملكها له.

للإشارة فإن ولاية الجزائر أرسلت الأسبوع الماضي أعوانا من اللجنة التقنية لمراقبة البناء وعاينت عمارة المحتجين وكذا العمارتين رقم 10 و12 لتحرير تقرير جديد من شأنه أن يقلب الموازين مع إعادة النظر في هدم العمارة أو ترميمها.

جدير بالذكر أن بعض سكان الحي ممن يعانون من الضيق وأزمة السكن اقتحموا شقق العائلات المرحلة ليتفاقم مشكل إقصاء العائلات العشر.