10 ملايير لأصحاب المؤسسات الصغيرة.. ولا تجميد للقروض!

في وقت يشهد الاقتصاد الوطني حالة من الركود بسبب تفشي فيروس كورونا، وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي، أثرت على السيولة النقدية المتداولة في السوق والقنوات الرسمية، سارع البنك الخارجي الجزائري لتوقيع اتفاقية شراكة مع صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “لفڤار” لضمان تغطية تمويل القروض الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يقدّمها البنك الخارجي، التي يصل سقفها إلى 10 ملايير سنتيم.

وبحسب ما علمته “الشروق” من البنك الخارجي الجزائري، فقد تم نهاية الأسبوع الماضي التوقيع على اتفاقية إطار بين بنك الجزائر الخارجي وصندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسمح بالاستفادة من تغطية تمويل القروض الاستثمارية التي يمنحها هذا البنك العمومي لهذه الفئة من المؤسسات.
وقع الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لزهر لطرش، والمدير العام للصندوق عبد الرؤوف خالف، وستسمح الاتفاقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من تغطية تمويل القروض الاستثمارية التي يمنحها هذا البنك العمومي لهذه الفئة من المؤسسات التي تحتاج إلى دعم ومرافقة مالية لتحقيق مشاريعها الاستثمارية.

وبحسب ذات المصادر، تأتي هذه الاتفاقية لتترجم إرادة البنك في تطوير وتنويع طرق التمويل والحصول على الدعم المالي، وفق سياسته الرامية إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة منه في الدفع بالآلة الصناعية نحو الأمام من خلال تشجيع هذا النوع من المؤسسات المعول عليها للنهوض بالاقتصاد الجزائري وتطويره.
ووفق الرئيس المدير العام للبنك لزهر لطرش، فإن الاتفاقية تأتي لتؤكد أن مؤسسته تواصل وبكل حزم تقديم خدماتها الأساسية وذلك على الرغم من الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي وباء كورونا.

من جهته، يسهر صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مساعدة المؤسسات الصغيرة على الحصول على تمويلات بنكية متوسطة المدى من أجل تشجيعها على الانطلاق والتوسع وذلك من خلال ضمان القروض لدى البنوك التجارية، ويهدف الصندوق بذلك إلى تكملة التركيب المالي للمشاريع الناجعة الموجهة لاستحداث وتطوير المؤسسات.

ويتدخل الصندوق باعتباره مساهما في تحمل المخاطر لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان القروض الاستثمارية الموجهة لخلق المؤسسات وتوسيع النشاطات وتجديد وتحديث التجهيزات، ويمكن لتغطية الصندوق – التي تتم من أمواله الخاصة – أن تصل إلى 80 بالمائة من مبلغ القرض البنكي الممنوح من بنك الجزائر الخارجي، على أن لا تتعدى هذه التغطية سقف التمويل 100 مليون دينار.

أما التغطية التي تتم انطلاقا من تمويلات “ميدا” – في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي – فتصل إلى 60 بالمائة من أصل التمويلات الممنوحة من البنك الجزائري الخارجي مع اعتماد سقف التمويل بـ 250 مليون دينار.