الخميس 21 فيفري 2019 م, الموافق لـ 16 جمادى الآخرة 1440 هـ آخر تحديث 10:41
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
أرشيف
  • إيداع 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين و6 آلاف تصريح لموظفين سامين

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، محمد سبايبي، الأحد، بأن مصالحه استقبلت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين وقرابة 6000 تصريح لموظفين سامين في الدولة خلال سنة 2018.
وقال رئيس الهيئة، خلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول “إشكالات التصريح بالممتلكات”، إنه من المتوقع أن يتم إيداع نحو 100 ألف تصريح للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد، بدءا من السنة المقبلة، منددا بـ”عدم التعاون” الذي يبديه بعض الموظفين العمومين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم والذين قال عنهم بأنهم “لا يزالون يجهلون عمل وصلاحيات الهيئة، ويحملون عنها نظرة تقليدية، بحيث يعتبرونها مجرد جهاز إداري محض”، ليؤكد بالمقابل أن هيئته “لا تواجه أي صعوبات مع السلطات السياسية، التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي، من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية”.
وأشار المتحدث، إلى أنه تقرر إنشاء فريق عمل مكلف بإعداد “خرائط لمخاطر الفساد” في قطاع المالية، توسعت لتشمل في مرحلة أولى قطاعات السكن والصحة والتجارة، على أن تعمم لاحقا على جميع القطاعات المتبقية، مؤكدا أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، قد حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات، من بينهم الموظفون العموميون والذين يقصد بهم “كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته”.
وقال سبايبي أنه بالنظر إلى الكم الهائل للتصريحات بالممتلكات التي يتم إيداعها لدى الهيئة وصعوبة دراستها ومعالجتها يدويا، تم تسطير مشروع لإعداد أرضية الكترونية تسمح ببناء جسور مع الإدارات المعنية كمديريات أملاك الدولة والجمارك والضرائب وغيرها، وهو المشروع الذي يستلزم وضع نصوص قانونية متعلقة بحماية المعلومات والبيانات.
واستنادا إلى “الأهمية البالغة” التي توليها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للشق المتعلق بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الإدارية، تم إنشاء فريق عمل مكلف بإعداد خرائط لمخاطر الفساد، في قطاع المالية، توسعت لتشمل في مرحلة أولى قطاعات السكن والصحة والتجارة، على أن تعمم لاحقا على جميع القطاعات المتبقية يوضح المسؤول..
وفي مجال التكوين، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بأن البرنامج الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد الذي كانت الهيئة قد بادرت به منذ 2016، قد استفاد منه لغاية الآن 4400 عون ينتمون للإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص والأسلاك الأمنية وممثلي الحركة الجمعوية.

https://goo.gl/Q71FSt
الجزائر الفساد محمد سبايبي

مقالات ذات صلة

  • أبقت على لقاءاتها السياسية مفتوحة قبل الرئاسيات وبعدها

    حسابات شخصية داخل المعارضة تؤجّل "مرشّح التوافق"!

    دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أحزاب التحالف الرئاسي إلى تقديم مرشحيها وفرسانها في رئاسيات 2019، وعدم الاكتفاء بمرشح واحد وقال "الجزائر لم…

    • 583
    • 2
9 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • امازيغي زواف

    محاربة الفساد..تشمل قطاعات السكن والصحة والتجارة.. رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد………. اكبر فساد عرفته الجزائر وسهل جدا محاربته …. فقط العودة لكل من تم تعيينهم مباشرة بعد الانقلاب منذ هذا التاريخ لليوم يتم استدعاء كل هؤلاء وسترون الدمار وليس الفساد فقط … انهيار كل المؤسسات جاء به من تم تعيينهم من طرف الجزار والتوفيق واويحي هؤلاء هم من خرب الجزائر وهم من خلق الفساد ولمحاربة الفساد وللمرة 1000 كل من كان مسؤوول من 1992 الى اليوم وجب محاسبتهم وذكر كل من كان يعمل تحت امرتهم هم هؤلاء المفسدين لان قبل 1991 لم يكن لا فسالد ولا مليارديرات ولا شركات ولا مقاولات خاصة ..

  • buffalo

    هل المفسد يحارب المفسد؟ كفاكم كذبا و نفاقا.

  • mourad

    المشكلة ليست في تصريح الممتلكات لدى الموظفين لكن في مبدأ “من أين لك هذه الممتلكات” لأي موظف طوال حياته أثناء و بعد إنتهاء وظيفته. لكن مبدأ “من أين لك هذا” لا بد أن يطبق على أي جزائري يشك في ثروته نظرا لشغله فمثلا قد تصبح ثروة كبيرة لدى “بائع مخدرات ” من غير أن يكون موظف سامي لدى الدولة أو سراق كبير أو محتال كبير إلخ….

  • ابو عماد

    كلما يعين اشخاص لمراقبة الفساد يقعون في الفساد

  • ابو عماد

    التصريح بالممتلكات حتى يتاكد انهم زادولو و يطمئن انه نهب و ما حكمش المنصب بلا فائدة و الهيأة تخدم على روحها و يجيبوا حبابهم يسكنوهم و خلوا ولاد المنطقة في حالهم الى يوم القيامة

  • محمد

    طيب اجراء جميل لكن كيف يعقل لموظف يعمل في بلد ،تحقيقات خبراء الاقتصاد اكدت ان متوسط الدخل الذي يضمن ماء وجه الموظف لا يقل عن 100.000 دج مصاريف اكل ، هاتف ، كهرباء وماء فقط دون مصاريف العلاج فما بالك واجر اطار دولة في الوظيف العمومي رئيس مكتب او مصلحة لا يتجاوز بلكاد 70.000 دج

  • بسكري بسكرة

    كيما قال الهامل رحمه الله” لحارب الفساد لازم يكون نظيف” . وهذا النظام ليس ولم يكن ولن يكن نظيفا.

  • محمد

    ما فائدة هذه التصريحات و الكل يعلم أن المختلسين و الفاسدين لا يُسجلون أملاكهم بأسمائهم، يجب البحث في ممتلكات الفروع و الأصول منذ تولي الشخص للمسؤولية.
    فهل يُعقل أن يمتلك طفل لعقار أو أموال؟!

  • mehdi

    إن كنا فعلا نريد محاربة الفساد، لا يمكن أن نبدأ من الآن فقط، بل يجب تطبيق فعلي لمقولة:
    من أين لك هذا؟
    يجب تصفية هذا الملف بكل صرامة و شفافية، و استعادة الأموال التي نهبت،
    دون أن ننسى تلك الأموال الكثيرة التي هربت للخارج،
    و معاقبة شد عقاب كل المختلسين ، بعد هذا فقط، نستطيع أن نأمل في غد مشرق…
    غير هذا، فأنها مضيعة للوقت و الضحك على الذقون..

close
close