الجمعة 07 أوت 2020 م, الموافق لـ 17 ذو الحجة 1441 هـ آخر تحديث 12:38
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
الشروق أونلاين

ثمّن رئيس جمعية وكلاء السيارات السابق يوسف نباش مضمون النسخة الأولى لدفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد السيارات في انتظار الإفراج عن الدفتر المنظم لنشاط مركبات أقل من 3 سنوات، قائلا أن دفتر الشروط الجديد يسيل اليوم لعاب 100 وكيل سيارات من إجمالي 170 وكيلا، اختفى 70 منهم من السوق بشكل نهائي بعد المشاكل التي شهدها قطاع السيارات خلال السنوات الماضية.

وأوضح نباش أن الشروع في عملية الاستيراد مرتبط بالدرجة الأولى بصدور هذا الدفتر في الجريدة الرسمية في العدد المقبل ليقدم وكلاء السيارات بناء على ذلك طلبياتهم للاستيراد لسنة 2020، في حين شدد على أن النقاط التي تضمنها متوازنة إلى حد بعيد ومعقولة ومن شأنها أن تعيد تنظيم قطاع ساده الفساد في الماضي وشهد 5 سنوات من الفوضى والرشوة والمحسوبية بلغت قمتها في عصر وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد اليوم في حالة فرار من العدالة.

وقال نباش أن الدفتر الجديد سيحفظ ويحمي حقوق الزبون من خلال ضمان مدة وآجال التسليم ونوعية المركبة وشروط السيارات ذات الجودة العالية وخدمات ما بعد البيع، وهو ما كان غائبا خلال السنوات الماضية، كما سيقضي على الاحتكار الذي لطالما أسال الكثير من الحبر في الماضي.

وكتعليق على صدور دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات والمركبات الجديدة، يثمّن الخبير الاقتصادي وأستاذ الحوكمة الاقتصادية بجامعة الجزائر عبد القادر بريش في تصريح لـ”الشروق” ما احتواه دفتر الشروط، مؤكدا أن هذا الأخير جاء شاملا ودقيقا وتطرق إلى الجوانب التفصيلية التي لا تترك اي مجال للتأويل، حيث ألزم أي متدخل لا يمكنه استيراد أكثر من علامتين للسيارات، مضيفا “جاء دفتر الشروط في مجمله في صالح حماية حقوق المستهلك، خاصة في تحديد المدة التي يجب ان يتحصل فيها الزبون على سيارته الجديدة بالإضافة إلى ضرورة ضمان خدمات ما بعد البيع وتوفير الصيانة وقطع الغيار”.

وأضاف المتحدث “في تقديري ان اطلاق دفتر الشروط بهذا الشكل سيساهم في تنظيم قطاع وسوق بيع السيارات الجديدة ويجعل المتدخلين فيها اكثر احترافية وسيساهم في توفير مناصب شغل وتكون له فائدة واثر اقتصادي”.

ووفقا لما تداولته مصادر إعلامية أمس، فإن دفتر الشروط الجديد يؤكد أنه لوكيل سيارات الحق في الحصول على رخصة واحدة، وتمثيل علامتين اثنتين فقط، ولا يجوز للشريك أو المساهم المطالبة بأكثر من ترخيص واحد، كما أن الترخيص المؤقت بالنشاط صالح لمدة 12 شهرا، ويمكن تمديد فترة الترخيص المؤقت بشكل استثنائي لمدة 6 أشهر، إضافة إلى سحب السجل في حالة عدم وجود تمديد استثنائي بعد الفترة الإضافية، كما لا تتجاوز مدة تسليم السيارات للزبائن فترة 45 يوما، كما لا تتجاوز فترة تسليم الشاحنات بمقطورة والمقطورات والعتاد المتحرك 90 يوما.

استيراد السيارات جمعية وكلاء السيارات يوسف نباش

مقالات ذات صلة

  • النفط يتخطى 45 دولارا للبرميل وحكومة جراد تتنفس الصعداء

    500 مليون دولار اضافية للخزينة خلال جوان وجويلية

    قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر، وتخطت حاجز 45 دولارا للبرميل لأول مرة منذ مارس الماضي، ما يشكل جرعة أوكسجين اضافية…

    • 3610
    • 9
600

18 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • محب لوطنه

    فقط نقطة يجب التطرق لها،، من أين يأتي المستورد بالعملة الصعبة الأورو، أن كان من البنك فهذه كارثة و العودة لتسلوب العصابة السابقة، وأن كان من جيب المستورد ، فلما تقييده بعلامتين هذا هو سؤالي واودو لو أجد إجابة عليه شكرا

  • SoloDZ

    اذا كان الوكلاء الجدد من عامة الناس ويستثمرون بأموالهم الخاصة في استراد وتصنيع السيارات والدولة تؤطرهم يازين يامليح اما اذا كان الوكلاء الجدد من المسؤولين وابناءهم كما في الماضي القريب ويستغلون الخزينة العمومية في نشاط الاستراد وتركيب السيارات والدولة تدعي انها تؤطرهم فهذا يعني علاج الطاعون بالكوليرا واستبدال عصابة وكلاء بعصابة وكلاء اخرى وهذا ما نتخوف منه بالقدر الذي نتخوف من فشل التجربة مرة اخرى لانها مكررة غير مفهوم سبب تكرارها رغم فشلها الذريع تقنيا واقتصاديا وزيغها الى دائرة الفساد المغلقة تصر الدولة على تكرارها ورغم ان حل عدم تكرارها موجود وهو ان يكون هذا البزنس الضخم حصرا على الدولة

  • وحيد

    هل هذا الإجراء سيؤدي إلى انخفاض الأسعار أم العكس ؟؟

  • populis

    صحيح المشكل في الدولة. مادام الدولار في قبضة الدولة المشكل يبقى مطروح. هو اللذي يخلق كل مرة لوبيات لاخذه. اذا منطق رأية الدولار قد تغيرت في الحكومات السابقة. من منطق اخذ الدولار للانتاج الى تقاسمه.في القسمة لا يوجد منطق الانتاج..
    المنطق يقول البنك هو اللذي ينفق امواله في التصنيع.
    مادور الحكومة و ما دور البنوك .؟
    ان كانت الحكومة هي صاحبة التصنيع اذا ليس هناك بنك و ان كان البنك هو المصنع لا دخل الحكومة فيه..
    هل يجوز للخزينة ان تضع شروط لاخراج اموالها للبنوك بشرط التصنيع؟
    في كل هاذا المخاض يتضح ان الدخيل هي الحكومة. القضية بين الخزينة و البنوك.
    هل الخزينة مسؤولة امام البرلمان؟

  • populis

    اذا المشكل هو مشكل دخلاء في عملية الانتاج و التجارة و الصوصيال. هاؤلاء الدخلاء هم سبب التخلاط و الخلط. لان البنك مسؤول امام الخزينة لانها ليست امواله الشخصية. و الخزينة مسؤولة امام العدالة و البرلمان و الرأسة لانها ليست امواله بل اموال الجميع.
    القضية سهلة هناك منتج و باءع و مشتري. اذا هناك الا ثلاث بنوك. لكل واحد منهم بنك يخصه..الفاة اللتي يقال عنها الصوصيال هي في البنوك الخاصة للمشترين..اللتي دورها منح قروض قصيرة المدا و تعطي قرض يساوي بقية قيمة المنتج عند خروجه من المصنع.
    يعني سيارة عند المنتج هي 100 البنك يعطيك قرض ما بقي .
    الدولة يجب ان تصنف البنوك الى ثلاث مسميات فقط..

  • populis

    اما الفقراء و المساكين و ابن السبيل و الطلبة و المهاجرون فاهؤلاء عادة البلدية هي اللتي تقوم بتاطيرهم لان البلدية تعرفهم واحد بواحد. اذا خلق بنك في كل بلدية تعمل بتقنيات البنوك المعمول بها في الجامعات. البنوك هاته تسمى عندنا في الاسلام القرض الحسن. القرض الحسن هو قرض يغض البصر عنه ان لم يسترجع كليا ويكون طويل المدى حتى يقل مبلغ الدفع الشهري..

  • الحكمة

    الى صاحب التعليق 01 ، التقيد بعلامتين فقط حتى لا يتم الاحتكار و تكون التنافسية ، و لا يكون التلاعب بالأسعار كما يشاؤون ، هل تتذكر عندما كنا نشتري زيت المائدة بأكثر من ألف دينار للدلو ، لماذا ؟ لأنه لم يكن هناك تنافس شريف و تساوي في الحظوظ ، و لم تفتح أبواب الاستثمار للأخرين .

  • AMINE

    est-Ce Que Le Prix des voitures est-il Le meme Prix qu’avant alors ou est Le nouveau ,la chose la plus importante pour Le citoyen est le prix bas des voitures

  • Hamidou

    Il faut rajouter aux cahiers des charges les différents prix des véhicules afin de les rendre uniformes est contrôlables et aussi il faut dresser un fichier des acquéreurs

  • Mohamed bellahcen

    لا أراه في خدمة المواطن لان أزمة الدينار والصرف الدولة عاجزة عن توفير العملة الصعبة بصرف البنوك كيف ستضمن سعر السيارة ضف انه لا ضمانات أخرى سوى خدمة وكلاء السيارات فقط منهم واليهم

  • Hamidou

    Le prix. Le prixxx Le prix

  • هبشوش

    الى اين وصلت قضية تركيب السيارات بوادي تليلات والتي مديرها ومسيرها فرنسي لم يطله السؤال ولم يتم غلق ورشة التركيبلحد الان نطالب باجراء تحقيقات في هذا المركب

  • مصطفى

    بسم الله الرحمان الرحيم
    بما ان ارض الجزائر واسعة والحمد لله ولتعمير الوسط والجنوب من الاحسن نعرض على اليبان بناء وحدات انتاج سيرات لها يسيرها الالبان بدائيا و الارباح تعود الى اليد العاملة الجزائرية والى الدولة من فضل المساحات والطاقة والطقس و الموارد الطبيعية والبشرية وهذه استراتجية مهمة. والله اعلم وبه التوفيق وعليه الاتكال.

  • Auressien

    اتركوا المواطن يشترى سيارته من الخارج بكل حرية . ندم جاري اشد الندم على شرائه سيارة 207peugeot ¨جديدة ¨سنة2012 , دائما في حالة عطب , تبين ان بمحركها عيوب اصلية من المصنع مما اضطره الى نزعه بالكامل و تغييره بمحرك اخر

  • محمد

    وكلاء السيارات أكبر سراقين و من بعد تشوفو الأسعار المبالغ فيها و وين توصل و يخترعو آلاف الحجج كيما جماعة البطاطا و مستحيل الأسعار تنخفض لأنه هكذا يخسرو الملايير هم و العصابة اللي وراهم

  • Quelqu'un

    هناك عدة عوائق في هذا الملف.
    1. سعر السيارة للمستهلك
    2. تكلفة الصيانة
    3. من اين يأتي الوكلاء بالعملة الصعبة
    4. ماهي الفائدة العائدة على الدولة
    5. هل هناك سياسة بعد الاستراد. اي هل هناك سياسة تركيب ثم تصنيع
    6. لماذا لا تكون هناك شراكة داخلية مع القطاع الخاص
    7. لماذا لا تكون هناك شراكة رابح رابح مع الخارج لتطوير القطاع.
    بطبيعة الحال، كل ملف يسير يشفافية ينجح. و الله اعلم

  • الردار

    ضرورة أستيراد السيارات من المصانع الأصلية للشركة الأم و ليس من مصانع المتعلمين بتركيا و المغرب والبرتغال و رومانيا و غيرهم . كم يجب ضمان الخدمة ما بعد الشراء خاصة ما تعلق بتوفير قطع الغيار و التصليح بمكانيكيين أكفاء و ليس بلصوص يغييرون قطع الغيار السليمة للسيارة بقطع مستعملة . كما يجب بيع السيارة بلواحقها الضرورية غير منقوصة : عجلة الإسعاف ، وسيلة الرفع ، مثلث العطب ، مفتاح العجلات ، علبة جميغ المفاتيح الازمة لتفكيك أي جزء من السيارة في حالة العطب .

  • Rabah

    Khaliha tsadi o tercha

close
close