100 ألف مؤسسة جزائرية “تختنق” بسبب إقصائها من الصفقات

كشفت وثائق رسمية أن تعليمة صادرة عن مصالح الوزارة الأولى تشجع تثمين المنتوج المحلي، لكنها لم تجد طريقها إلى التطبيق بعد، رغم مرور ما يقارب الـ3 سنوات على توقيعها، في واحدة من أبرز العراقيل التي تواجه تأكيدات ووعود الحكومة للنهوض بالإنتاج المحلي ومساهمته في صناعة الثروة البديلة للمحروقات.
وأصدرت الحكومة هذه التعليمة، التي توجد نسخة منها بحوزة “الشروق”، بتاريخ 24 نوفمبر 2015، وهي موقعة من قبل مصطفى كريم رحيال، مدير ديوان الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، تحمل الرقم 2191 و.م.د/و. أ.
وتتحدث هذه التعليمة عن منح الأفضلية للمنتوج الوطني في مشاريع الإنجاز، وقد جاءت بناء على مراسلة تقدمت بها مؤسسات وطنية، متضررة من سيطرة المنتوج الأجنبي على مواد البناء المستعملة في المشاريع الممنوحة طبقا لقانون الصفقات العمومية.
وجاء في نفس التعليمة: “لقد أبيتم بموجب الإرسال المشار إليه في المرجع، إلا أن تلتمسوا تدخل الوزير الأول، من أجل إدراج نجارة الألمنيوم ضمن المواصفات التقنية لدفتر الشروط والصفقة النموذجية، الملحقين بالتعليمة التي تكرس مبدأ استعمال الإنتاج الوطني في إنجاز البرامج السكنية المسجلة لفائدة قطاع السكن”.
وتضيف الإرسالية: “أبلغكم بأنه تم التكفل بطلبكم وذلك لإرسال وزارة السكن والعمران والمدينة، رقم 890 المؤرخ في 19 نوفمبر 2015”. وتضمنت المناشدة التي رفعتها مؤسسات تنشط في قطاع السكن (نجارة الخشب والألمنيوم والبلاستيك)، والتي يتجاوز عددها نحو 100 مؤسسة منها 40 ألف مؤسسة مهددة بالاختفاء.
وتحدثت الرسالة التي بُلغت للوزير الأول عن تعنت بعض المديرين في وزارة السكن، ومنهم المدير العام للسكن الذي وجه مراسلة إلى جميع المديرين التنفيذيين في الولايات، بتاريخ 15 جوان 2015، تحت الرقم 505/ 2015، يحث فيها المديرين على استعمال البلاستيك، رغم أن المادة نصف المصنعة مستوردة من الخارج، في حين أن مادة الألمنيوم منتجة محليا 100 بالمائة، وهو ما جعل مؤسسات وطنية تتخبط في أزمة خانقة تهدد بقاءها.
ويتحدث دفتر الشروط المنصوص عليه في قانون الصفقات العمومية على تخصيص دفتر شروط منفصل خاص بمؤسسات نجارة الألمنيوم والخشب والبلاستيك، كما في المادة 87 التي جاء في إحدى فقراتها: “.. يمكن أن تكون الحالات المذكورة أعلاه، في حدود 20 بالمائة على الأكثر من الطلب العام، حسب الحالة، محل دفتر شروط منفصل، أو حصة من دفتر شروط محصص”…
كما تتضمن المادة 87 من قانون الصفقات، تسهيلات في صورة متعدد للمؤسسات الناشطة في قطاع النجارة، وهو ما يعكس سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع المؤسسات الوطنية والحفاظ على استمرارها، وعدم إعطاء كل شيء للمؤسسات الأجنبية التي تسيطر على غالبية سوق الإنجاز في البلاد.
وإلى حد الساعة ورغم مرور ما يقارب الـ3 سنوات، على تأكيد الوزارة الأولى على هذا الانشغال، إلا أنه لم يتم البدء بالعمل بدفاتر شروط خاصة بالمؤسسات الناشطة في قطاع النجارة بمختلف أنواعها، علما أن تعليمة أخرى صادرة عن وزارة السكن صادرة في العام 2013، موجهة إلى المديرين التنفيذيين في الولايات، تحدثت عن هذا الانشغال.