100  إطار ومفتش ينزلون للشواطئ لـرصد التجاوزات

توفد وإيمان. ع، بداية من الأسبوع الجاري، أزيد من 100 من إطاراتها المركزية إلى المدن الساحلية للوقوف على مدى تطبيق التدابير التحضيرية لموسم الاصطياف 2018، وتحرير تقارير عن المخالفين للتعليمات التي وجهت من طرف نور الدين بدوي إلى الولاة على رأسها ضمان مجانية الشواطئ.
وعقب انقضاء شهر الصيام، يستعد الجزائريون للخروج إلى عطلة الصيف التي تمتد إلى غاية شهر سبتمبر القادم، وأملهم في ذلك أن يجدوا ظروف استقبال محترمة من طرف القائمين على المرافق السياحية والترفيهية، وبالخصوص الشواطئ التي تظل القبلة المفضلة للعديد منهم.
وتضع التعليمات التي وجهتها وزارة الداخلية قبل أيام في لقاء وطني خصص للتحضير لموسم الاصطياف، ولاة الجمهورية والسلطات المحلية أمام مسؤولياتهم الكاملة لضمان السير الحسن لهذا الموسم، والتصدي لـ”مافيا الشواطئ” الذين يستغلون فصل الصيف لجني أرباح على ظهر المصطافين، مسقطين بذلك شعارات مجانية الشواطئ في الماء.
وعادة ما يستحسن المصطافون التعليمات والوعود المقدمة لهم من طرف الحكومة ويستبشرون خيرا منها لوقف “معاركهم” مع من ينصبون أنفسهم أوصياء على الشواطئ، لكن سرعان ما يتضح أن “الغلبة” تكون لهؤلاء المستغلين للشواطئ بطرق غير شرعية.
وأمام الواقع المرير، يضطر المواطن الجزائري إلى دفع مبالغ معتبرة لكراء مستلزمات البحر من مظلة وطاولات وكراسي، دون أن ننسى أماكن ركن السيارات، التي يسيطر عليها أشخاص مجهولون بطريقة عشوائية وغير منظمة، ويبتزون المصطافين ويقللون من احترامهم.
وقبل أسبوعين، استنفر نور الدين بدوي، خلال لقاء وطني خصص للتحضير لموسم الاصطياف، شارك فيه وزراء السياحة، الرياضة والثقافة، ولاة 14 ولاية ساحلية، لإنجاح الموسم وتفادي الأخطاء والنقائص المسجلة العام الماضي، مشددا على ضرورة “حماية حقوق ومكتسبات المصطافين في الشواطئ بقوة القانون، لكونها ملكا للمواطن”.
ومن بين التعليمات التي شدّد عليها بدوي، ضمان مجانية الشواطئ والدخول الحر للمصطافين واستخدام مستلزمات الاصطياف الخاصة به أو استئجارها على مستوى الشواطئ، كما أمر الجماعات المحلية وكل الفاعلين بضمان إجبارية عرض أسعار كراء هذه المستلزمات لإضفاء شفافية تامة تمكن كل العائلات ذات الدخل الضعيف من الاستفادة من هذه الخدمات.
ونبه المسؤول الأول عن قطاع الداخلية إلى التنظيم المحكم لمواقف السيارات وأسعارها مع ضرورة المراقبة الدائمة للجماعات المحلية لاحترام بنود عقود الامتياز التي منحتها، مع إجبار أعوان الحراسة على ارتداء لباس موحد وحمل إشارة خاصة بهم.
وبلغة الأرقام، فإن أزيد من 417 شاطئ سيكون مسموحا بالسباحة فيها على طول 14 ولاية ساحلية، يضاف إليها 21 شاطئا أعيد فتحها الموسم الجاري 2018، فيما سيفتح 36 شاطئا لموسم 2019.