100 رجل أعمال “يتزاحمون” على رئاسة 48 غرفة تجارة ويفتحون ملف العقار!

تضبط غرف التجارة والصناعة الولائية عقاربها على انتخابات الغرف ،السبت المقبل، استعدادا لانتخاب رئيس الغرفة الوطنية بتاريخ 25 جوان المقبل، ويخوض غمار هذا الاستحقاق ما يقارب 100 رجل أعمال، مرشحين في الدورين الأول والثاني لتمثيل الغرف بعد تعيين أعضاء الجمعية الوطنية، في الوقت الذي سيتم انتخاب أحد هؤلاء الفائزين لترأس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية التي يعتليها حاليا محمد العيد بن عمر، صاحب مجمع بن عمر.

وحسبما علمته “الشروق” من مصادر متطابقة، يتسابق عدد كبير من رجال الأعمال بالولايات هذه السنة لرئاسة غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، بعد 4 سنوات من انتخاب رئيسها الحالي العيد بن عمر، ودخل هذا الأخير غمار الانتخابات بولاية عنابة، في الوقت الذي اقتحم رجال أعمال آخرون المنافسة بالولايات على غرار كريم شريف رئيس مجمع “إيدان” للفندقة وكريم لوهيبي رجل أعمال بوهران، مع العلم أنه يتنافس على رئاسة الغرفة الولائية لوهران 3 أسماء وهم الرئيس الحالي معاذ عابد، إضافة إلى الاسمين السابق ذكرهما.

ويتم اختيار في الدور الأول لرؤساء الغرف 22 عضوا، على أن يتم بعدها انتخاب رئيس الغرفة الولائية في الدور الثاني وتعيين نائبه الأول والثاني، وسيلعب هؤلاء دورا هاما في “حلحلة” إشكالية استفادة رجال الأعمال في الجزائر من العقار الصناعي والقروض البنكية، إضافة إلى أن الغرفة تلعب دورا هاما في تحديد المشاركين في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، والمعارض والمؤتمرات، ناهيك عن أنها ستكون همزة وصل بين رجل الأعمال والحكومة، مع العلم أن هذه الغرف يتم تنصيب رؤسائها تحت إشراف وسلطة وزير التجارة.

وفي السياق يؤكد كريم لوهيبي، أحد المترشحين لرئاسة غرفة التجارة والصناعة بوهران، أن الانتخابات الخاصة بالدور الثاني، ستكون بعد 4 أيام من الدور الأول، في حين شدد على أن المترشحين لا ينامون على أية برامج، بحكم أن هذه الانتخابات لا تخص أحزاب سياسية أو مواعيد رئاسية أو تشريعيات، وإنما ترتبط بمجموعة من المشاريع الاقتصادية، على غرار تلك التي يقترحها هو بصفته مترشح، لإعادة غرفة التجارة بوهران للواجهة، ويتركز برنامجه على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة “ستارت آب”، ويهدف إلى أن تتحول غرفة التجارة لهمزة وصل مع الولاة لتفكيك أزمة العقار الصناعي.

كما تحدث لوهيبي عن مشروع لإبرام اتفاقية مع مدراء البنوك، لتسهيل استفادة رجال الأعمال من القروض البنكية، والقضاء على المشاكل التي تجابههم في هذا الإطار، إضافة إلى خطة لتلميع صورة الجزائر في الخارج وتحريك الدبلوماسية الاقتصادية لجلب شركاء ومستثمرين جدد للسوق الوطنية، معتبرا أن هؤلاء لن يحلوا بالجزائر إلا إذا كانت هنالك حملة ناجحة للتسويق لبلدنا كوجهة استثمارية مغرية، وأبرز في السياق أهمية الأسواق المغاربية من خلال دفع العلاقات مع غرف البحر الأبيض المتوسط، وكذا السوق الإفريقية.