1000 مليار خسائر “أزمة السيارات” خلال 2019!

تجاوزت خسائر شركات التأمين خلال سنة 2019 ألف مليار سنتيم بسبب قرار وقف استيراد تجهيزات وقطع غيار “أس كا دي” و”سي كا دي”، وتراجع إنتاج المركبات من 200 ألف وحدة إلى 100 ألف وحدة خلال السنة الجارية، وكذا في ظل التحقيقات المباشرة مؤخرا مع مديري مصانع التركيب الذين يتواجد عدد كبير منهم في السجن، في انتظار عودة المياه إلى مجاريها بعد تنصيب متصرفين إداريين، في حين تعول شركات التأمين بقوة على مركبات أقل من 3 سنوات، التي سيتاح استيرادها للمواطنين عبر قانون المالية للسنة المقبلة.

ووفقا لما علمته “الشروق” تعيش شركات التأمين في الجزائر أزمة سيولة مالية خانقة نتيجة استمرار حرب السوق، وسياسة تكسير الأسعار التي يمارسها عدد من المتعاملين والتي أدت لأزمة سيولة خانقة تهدد اليوم بعودة أزمة تراكم الملفات التي تم طيها سنة 2018، ويتعلق الأمر بملفات 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015، فيما يرتقب أن تجتمع شركات التأمين قريبا للفصل في طريقة معالجة الملفات المتراكمة لسنوات 2016 و2017 و2018.
ووفقا لذات المصدر، فإن القطاع الأكثر تضررا بالنسبة لشركات التأمين في الجزائر هو قطاع السيارات بعد انهيار مداخيله بالنصف خلال سنة 2019، نتيجة وقف استيراد السيارات من جهة وتراجع عدد المركبات المنتجة بمصانع التركيب من جهة أخرى، وأيضا تقليص حجم المركبات المنتجة محليا بعد تجميد استيراد تجهيزات “أس كا دي”، و”سي كا دي”، واعتماد نظام الكوطة والحصص للمتعاملين.

ويعيش قطاع التأمينات في الجزائر حالة فوضى منذ 16 سنة بسبب استمرار حرب الأسعار التي تعيشها الشركات والتي أدت في وقت مضى إلى تراكم ملفات ضحايا حوادث المرور، حيث احتجزت شركات التأمين أزيد من 5 ملايين ملف بقي رهين أدراج هذه الشركات.

ويتعلق الأمر بالجزائريين ضحايا حوادث المرور بين سنتي 2010 و2015، حيث لم يتم معالجتها إلى غاية السنة الجارية، في حين يرتقب تفعيل اتفاقية “إيذا” قريبا وذلك مع بداية سنة 2020، إذ أن هذه الاتفاقية ستتيح لشركات التأمين التعويض الفوري لزبائنها، فيما تتكفل الشركات الأخرى المرتبطة بمرتكب الحادث بتعويض الشركة في وقت لاحق، وهذا لعدم تسجيل أي تأخرات في ملفات زبائنها.

هذا، وكانت 8 شركات تأمين منها 3 شركات خاصة و5 شركات عمومية، قد وقعت على الاتفاقية التي تحدد فيها طريقة تعويض الحوادث المادية عند وقوع حوادث سير بين السيارات خلال سنة 2016، حيث تشرع شركات التأمين في إجراءات التعويض مباشرة لفائدة زبائنهم قبل أن تقوم بتطهير ملفات التعويض بين الشركات، ولتسهيل العمل بهذا الإجراء، ستقوم الشركات بتبسيط المعاينة بالتراضي في حال حصول حادث سيارة.