-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
حاصرهم بكافة خروقات الصفقة.. القاضي لإطارات "موبيليس":

1000 مليار “طارتْ” إلى الخارج… ونحن لكم بالمرصاد!

نوارة باشوش
  • 7745
  • 1
1000 مليار “طارتْ” إلى الخارج… ونحن لكم بالمرصاد!
ح.م

حاصر قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، المتهمين المتابعين في ملف فساد طال المؤسسة العمومية للهاتف النقال “موبيليس” بجملة من الخروقات والتجاوزات التي شابت الصفقة المشبوهة التي فاز بها المجمع الجزائري الصيني “داتا مينا ـ تيش 3″، من الخرق لقانون الصفقات العمومية ورفع قيمة المشروع من 166 مليار إلى 1000 مليار، ومنح الصفقة لشركة لا تملك عمالا ولا ضمانا سوى السجل التجاري، في ظروف “استعجالية غامضة” وصولا إلى عدم احترام الآجال القانونية ومعاملات تفضيلية والوساطة وهلم جرا؟
وقد انطلقت الخميس 23 جانفي الجاري، على مستوى الفرع الرابع لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، القاعة رقم 5، محاكمة المتهمين في ملف فساد طال المؤسسة العمومية للهاتف النقال “موبيليس”، ويتعلق الأمر بكل من الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقل “موبيليس“، “ش.أ”، ورئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا “س.ب” ومستخدم بالمؤسسة ذاتها سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة المتهم “ب.و” إلى جانب رئيس قسم لحنة تقييم العروض التقنية والمالية “إ.هـ” ومديرة التسويق بشركة “داتا مينا”.
وتوبع المتهمون أمام هيئة القطب عن تهم ثقيلة تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2، 42 من قانون العقوبات، 26 ف، 2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

تعرضت للنصب من الشريك الأجنبي
بعد دخول المتهمين الموقوفين الأربعة والمتهمين غير الموقوفين إلى قاعات الجلسات، شرع القاضي في المناداة على المتهمين وجميع الأطراف المعنية بالقضية، من شهود وأطراف مدنية، ليشرع مباشرة في الاستجواب والبداية مع مسير شركة “داتا مينا” المتهم “ج. محمد الشريف”.
القاضي: أنت متابع بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني ماذا تقول؟ المتهم: أنكرها تماما سيدي الرئيس.
القاضي: أنت كنت عاملا في مؤسسة موبليس وقمت بإنشاء شركة بالتضامن مع الشريك الصيني لتفوز بصفقة انتقلت من 166 مليار إلى 1000 مليار سنتيم أو بالأحرى “خيطت الأمور” حتى تفوز بهذه الصفقة، ما هو المنصب الذي كنت تشغله في “موبيليس”؟.
المتهم: سيدي الرئيس، التحقت بالمتعامل النقال موبيليس سنة 2012 إلى غاية مارس 2019، وكنت أشغل منصب “مهندس” بالمؤسسة.
القاضي: كيف أسست شركة “داتا مينا” ثم دخلت بالشراكة مع الصيني لتؤسسوا شركة “داتا مينا ـ تيش 3″، على ماذا تفاهمتهم؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، قررت إنشاء شركة ودخلت كشريك مع الصيني بوشاو زهانغ واتفقنا على الفوائد السنوية.
القاضي يقاطعه: مقابل 20 ألف دينار شهريا؟
المتهم: لا، 60 ألف دينار شهريا.

القاضي: لكنك أنت من يملك نسبة 51 بالمائة من أسهم الشركة، وهو 49 بالمائة.
القاضي: كم من مرة التقيت مع شريكك الأجنبي؟
المتهم: مرتين فقط.
القاضي باستهجان: “مع أنه شريكك وفزت بصفقة 1000 مليار سنتيم ومع هذا التقيت به مرتين فقط، عجبا؟”.
القاضي: تحدث لنا عن الصفقة التي فازت بها شركتك غير المصرح بها ولا تملك عمالا، ناهيك عن أمور أخرى؟
المتهم: سيدي الرئيس، باختصار شديد، أنا لم تكن لي أي صلاحيات تسيير أو توقيع بخصوص أعمال الشركة ولم أكن أعلم بسحب دفتر الشروط للمشاركة في المناقصة الوطنية والدولية المعلن عليها من طرف متعامل الهاتف النقال موبيليس نهاية سنة 2018، كما لا أعلم بتاتا بكيفية المشاركة في الصفقة وكذا شروطها أو آلية إبرام العقد، وان كل ما في الأمر بعد ما اتفقت مع شريكي الصيني أن يقوم بمنحي منحة شهرية مقابل شراكتي، كما أتحصل في النهاية على جزء من الأرباح، أما التفاصيل الأخرى لا أعلم بها.
القاضي: زوج خالتك “ز. سمير” هو من توسط لك للظفر بالصفقة باعتباره رئيس قسم الشبكة والخدمات؟
المتهم : لا سيدي الرئيس، لم يتوسط لي، فهو لا علم له بذلك إلا بعد حوالي شهرين من تأسيسها.
القاضي: ما هو مصدر أموال الشريك الصيني؟
المتهم: لا أعرف مصدر أمواله.
القاضي: كم هو المبلغ المالي الإجمالي الذي تلقيته جراء هذه الشراكة؟
المتهم: 36 مليون سنتيم.
القاضي: كيف عرفت أن شريكك الصيني أبرم صفقة مع “موبيليس”؟
المتهم: سمعت فقط بذلك ولست على دراية ببقية التفاصيل المتعلقة بكيفية المشاركة في إجراءات إبرام الصفقة والمشاركة فيها عند تقديم العروض كمجمع تضامني “والله معبالي سيدي الرئيس هو نصب عليا”.
القاضي: “روح برك” نصب عليك وأنت تعمل في موبيليس ولست على دراية بظفر شريكك الأجنبي بصفقة 1000 مليار.. هذا هراء؟
القاضي: وماذا عن استقالتك التي قدمتها بعد الفوز بالصفقة ؟.
المتهم: استقلت بعد أن علمت أن شريكي الصيني فاز بالصفقة في موبيليس.
القاضي يقاطعه “إيه نعم استقلت من موبيليس حتى تدخل في شراكة مع أجنبي مقابل 20 ألف دينار.. يكفي نقطة إلى السطر”.

صفقة 1000 مليار ورواية “الصدفة”
وعلى نفس النهج سار بقية المتهمين المتابعين في ملف الحال، حيث أنكرت المتهمة “س” مديرة التسويق بشركة “داتا مينا” كل التهم المنسوبة إليها، إلا أن القاضي واجهها بوقائع ضخها لمبالغ مالية تقدر بالملايير في حساب الشركة، على غرار 10 ملايير و58 مليون دينار، وغيرها، إلا أن المتهمة أوضحت أنها كانت تضخ الأموال في حساب الشركة باعتبار أنها مديرة التسويق، وهي من تتعامل بالبنوك، إلا أن القاضي يثور ضدها قائلا “أين هو مديرك الأجنبي؟..”، المتهمة ترد: “في الخارج وليس لي أي اتصال معه”، القاضي مجددا “نعم، أخذ دراهم موبيليس وهرب؟”.
وفي هذا الأثناء ينادي القاضي على المتهم “ز. سمير” رئيس قسم الشبكة والخدمات ويواجهه بالتهم الموجهة إليه وكذا واقعة الوساطة والقرابة مع المتهم “ج. م الشريف” وإعداد دفتر الشروط على المقاس لظفر مجمع “داتا مينا ـ تيش 3″ بالصفقة المتعلقة بتطوير منصات البيئة، للمواقع التقنية لـ”اتي ام موبيليس” المتضمنة: الحصة رقم 1 المتعلقة بـ”التزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة مركز البيانات”، والحصة رقم 2 المتعلقة بتزويد التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة لحل التوليد الهجين ضمن شبكة سونلغاز وكذا اللوحات الشمسية، البطاريات، المولدات الكهربائية.
المتهم أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، إلا أنه اعترف أن المتهم “ج. م الشريف” تربطه به صلة قرابة وهو ابن شقيقة زوجته، ليقاطعه القاضي ويسأله “لماذا تم منح الصفقة لمجمع “داتا مينا ـ تيش 3” مع تعديل استعجالي وغامض لدفتر الشروط؟ ليرد عليه المتهم قائلا “سيدي أنا لا أعلم أن قريبي أسس هذه الشركة إطلاقا إلى غاية أوت 2019 عند اجتماع العائلة في إحدى المناسبات الخاصة، كما أنني لا أعلم بالاسم التجاري لشركة التضامن ولا بأنها قدمت عرضا أو سحبت دفتر الشروط للحصول على صفقة مع متعامل الهاتف النقال موبيليس”.
القاضي: يعني أنك مقتنع بأن هذه الوقائع جميعها صدفة؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، والله العظيم جاءت صدفة.
القاضي: يعني لا تعلم.. وأنت متابع بتعارض المصالح وقدمت استقالتك بعد شهرين من فوز قريبك بالصفقة؟
المتهم: نعم قدمت استقالتي بعد ما علمت بأمر الشراكة.
القاضي: وماذا عن علاقتك بالمدعو “زاهانغ بوشاو” الصيني؟
المتهم: أنا أعرفه خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى غاية 2017 بصفته نقطة وصل بين مؤسسة موبيليس وشركة هواوي.
القاضي: وماذا عن لجنة الصفقات التي كنت عضو فيها؟
المتهم: سيدي الرئيس، أنا ليست لي أي صلاحية للاطلاع على الملف الإداري للمرشح المفترض بأنه سيحوز على الصفقة، وإنما هذا يعد من صلاحيات لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض.
القاضي: وماذا قال لك الرئيس المدير العام للمؤسسة بخصوص الصفقة، هل تدخل أم لا؟
المتهم: لا أبدا سيدي الرئيس.
وبالمقابل وخلال استجواب هيئة المحكمة للمتهم “ب وليد” رئيس لجنة الصفقات بمؤسسة “موبيليس”، فند ما نسب إليه من تهم وأكد أنه التحق بمؤسسة متعامل الهاتف النقال موبيليس سنة 2012، وشغل عدة مناصب من بينها مدير الشؤون القانونية، كما شغل منصب رئيس لجنة الصفقات للشركة.
القاضي: تحدث لنا عن ظروف الصفقة محل المتابعة؟
المتهم: سيدي الرئيس، قبل أن يتم التعاقد مع شركة “داتا مينا ـ تيش 3” كان هناك تعاقد مع المتعامل هواوي سنة 2017، لتوريد معدات الطاقة والمحافظة على البيئة، ليتم الاتفاق بعدها على اختيار موردين بدلا من مورد واحد فقط، وفعلا تم التوجه من طرف الشركة لإعداد دفتر شروط جديد سنة 2018 بنفس الموضوع لاختيار متعامل آخر لكسر الاحتكار وخلق نوع من المنافسة لصالح الشركة بين مورديها وهو الأمر الذي تم من خلال إعداد دفتر شروط جديد من طرف المصالح الإدارية والتقنية للشركة، وتم إضافة شرط نص على أن من له عقد في نفس الموضوع مع الشركة لا يمكنه المشاركة في المناقصة.
القاضي: أكمل.
المتهم: بعد الإعلان عن دفتر الشروط وسحبه وتقديم العروض من طرف المتعاملين ودراستها من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، ثم تم إرسال الملف الأحسن عرض في المحاضر المتعلقة بذلك إلى لجنة الصفقات التي كنت على رأسها والتي لها صلاحية مراقبة مدى احترام إجراءات فقط من دون أن يكون لها الاطلاع الكامل على الوثائق المقدمة، كما أن منح اللجنة للتأشيرة على مشروع الصفقة لا يعد بمثابة قرار نهائي، بل يتعلق الأمر بموافقة المدير العام.
القاضي: وماذا عن “ج. محمد الشريف”؟
المتهم: لا أعرفه إطلاقا سيدي الرئيس، ولم أكن أعلم أصلا أنه عامل في الشركة أو شريك في الشركة المتحصلة على الصفقة، كما أنه بعد التوقيع على عقد فإن مصلحة الشؤون القانونية ليست لديها أية علاقة في تنفيذ العقد بين الشركة والمتعاقد معه ولا يتم اللجوء إليها إلا في حالة وجود نزاع قضائي.
أما مدير تطوير الشبكة بمؤسسة “موبيليس”، المتهم “ل. طارق”، أوضح خلال رده على سؤال القاضي المتعلق بدوره في الصفقة؟ أن ينحصر فقط في إعداد تقرير يقدم فيه اقتراح متعامل ثان من أجل خفض الأسعار والحصول على أفضل عرض.

لا ناقة لي ولا جمل في ملف الحال
ومن جانبه، استغرب الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقل “موبيليس”، “ش. أ” من طريقة إقحامه في هذا الملف، وأكد خلال استجوابه من القاضي، أنه في الفترة التي تم فيها إبرام صفقة محل متابعة الحال، لم يكن على رأس المؤسسة، بل غادرها ولم يكن يعلم أصلا بفحواها.
القاضي: أنت متابع بجنح…
المتهم: أنكرها تماما سيدي الرئيس.
القاضي: ماذا تقول عن ظروف إبرام هذه الصفقة؟
المتهم: سيدي الرئيس لما توليت إدار ة متعامل الهاتف النقال “موبيليس” من تاريخ 22 نوفمبر 2016 إلى غاية 28 مارس 2018، وخلال تلك الفترة لم يتم التعاقد مع اشركة “داتا مينا” بصفتها شركة جزائرية أو كمجمع مع أي شركة أخرى.

القاضي: هل أعطيت تعليمات لإعداد دفتر شروط جديد يتعلق بصفقة الحال؟
المتهم: لا أبدا سيدي الرئيس، لم أعط أي تعليمات، لكن في حقيقة الأمر أنه فعلا خلال سنة 2017 أعلنت شركة موبيليس طلب عروض الشركة بطاريات ومموج كهربائي خاصة بالمحطات الهوائية التابعة للمؤسسة، وأثناء إجراءات الإعلان عن الصفقة وتنفيذها وقع خلاف بين أعضاء لجنة الصفقات، أين تدخل بصفته مدير عام لحل هذا الإشكال ووجهت لهم تعليمات مباشرة بإلزامية تنفيذ جميع بنود دفتر الشروط المعلن عنها واحترام النظام الداخلي للصفقات الخاص بالشركة.
القاضي: فيما يخص الإشكال الذي طرح عليك فيما يتعلق باختيار متعامل واحد أو متعاملين لكل حصة؟
المتهم: أنا قلت لهم بالحرف الواحد “طبّقوا بنود دفتر الشروط واحترموا النظام الداخلي للصفقات الخاص بالشركة، كما قلت لكم وأنا كرئيس مدير عام للشركة ليس لي الحق في التدخل في إعداد أو قبول أو تغيير دفتر الشروط”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • مختار

    مساكين !!! كلهم أبرياء ... على العدالة ألا ترأف بهم الخونة أعداء الوطن سراق أموال الشعب