1000 دج مقابل تفقد البيوت من أجل الإيجار

يفاجأ المستأجر في رحلة البحث عن مسكن جديد بالكثير من الحقائق والأمور التي لم يكن على اطلاع عليها، بعضها كان دارجا في السنوات الماضية، وتم الاستغناء عنه ليعود العمل به دون اطلاعه، وقوانين أخرى يراها إجحافا في حقه، وتزيد من رفع تكاليف الكراء التي ترهق كاهل الموظفين والبسطاء باعتبارهم الشريحة الأكثر إقبالا عليه.
يطالب المستأجرين السلطات بالتدخل العاجل لإعادة ضبط سوق الكراء وتنظيمها، وهذا في ظل غياب قوانين تحميهم، بل غالبية الموجودة مجحفة في حقهم تخدم أصحاب المنازل وتصب في صالحهم فقط، في حين تزيد المستأجرين تعبا وإرهاقا، فهم مجبرون على دفع ثمن عقد كراء المنزل بمفردهم دون أن يشاركهم صاحب المنزل بتسديد النصف، خصوصا وأن العقد مهم لكليهما، مالك المنزل والمستأجر وحماية لهما، لكن وحده المستأجر هو من يتولى تسديد مابين 6500 و8000 دج حسب المنطقة المتواجد بها مكتب الموثق الذي يختاره صاحب المنزل ويرسله إليه.
ومن بين التجاوزات التي يستغربها المستأجرون هو ثمن كراء المنازل المصرح به في العقود، وهي بعيدة كل البعد عن الإيجار الحقيقي، تحكي لنا إحدى الشابات استأجرت منزلا في حسين داي بـ 20000 ألف دينار، وعندما توجهت للموثق وبعد الإمضاء على العقد وجدت بأن الإيجار المصرح به 3000 دج، وهو ما وقع لأخرى استأجرت منزلا في ضواحي القبة بـ 30000 دج لكن صاحب المنزل كتب في العقد أن ثمن الإيجار 10000 دج.
في الوقت الذي يرى فيه المستأجرون أنفسهم ضحايا طمع وجشع أصحاب الوكالات العقارية، فبعضهم لا يتوانون في قبض مبالغ مالية تصل حتى 1000 دج لقاء قيام الزبون بزيارة المنزل المعروض للكراء، وهو ما يرونه أجرة لقاء انزعاجهم وتكلفهم وتعطيل أشغالهم لأخذ الزبون لمعاينة منزل ثم يرفض استئجاره، والأمر ذاته يحدث في الشهر 13 الذي تقبضه الوكالة من صاحب البيت والمستأجر، فبعد انقضاء سنة يفاجأ بصاحب الوكالة يعيد الاتصال به ويسأله إذا ما كان يرغب في إعادة استئجار البيت حتى يمنحه ثمن الشهر الإضافي.
وفي هذا الصدد، أوضح منسق موثقي البليدة الأستاذ شعبان محمد، أن القانون واضح بخصوص العقد، فالمستأجر هو من يدفع ثمن عقد الإيجار، شارحا بأن بعض أصحاب المنازل يفضلون التعامل مع موثق واحد لامتلاكه كل التفاصيل الخاصة بالمنزل، ومتعود على التعامل معه لذا يجدد العقد فقط، محذرا من العقود الصورية التي يُقبل عليها الكثير من المستأجرين بغية التهرب من الضريبة، فيصرح بمبلغ أقل بكثير من الحقيقي حتى تكون الضريبة أقل.
في حين اعتبر رئيس الوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات، مبلغ معاينة المنازل بالإجراء الغير مرسم، وقد كانت الوكالات العقارية تطبقه خلال سنوات التسعينات ثم توقفت عن ذلك، لتعود بعضها إليه وهذا لقطع الطريق أمام الدخلاء والسماسرية الذين يزورون عشرات البيوت بدون جدوى، فدفع مبلغ 1000 دج سيحد من المتطفلين ويجعل الأمر منحسرا فقط على المستأجرين الحقيقيين، وفي حال قيامهم بكراء المنزل فإن صاحب الوكالة يعيد المبلغ لهم، أما بخصوص الشهر 13 فوصفه المتحدث بالقانوني لأن القانون واضح وصريح وينص على شهر لكل عام شريطة إطلاع صاحب الوكالة الزبون بذلك قبل إتمام المعاملة.