1000  طلب رخصة لحفر الآبار بالمسيلة

أكد والي المسيلة في زيارته الأخيرة لبلديات دائرة الشلال على ضرورة انتهاج الاستغلال الرشيد للثروة المائية الجوفية بالمنطقة، مؤكدا على أهمية أن تمنح رخص حفر الآبار في إطار جماعي إذا اقتضت الضرورة.

فلا يمكن كما قال منح لكل من له بقعة صغيرة تساوي هكتار أو اقل بئرا بمفرده، فمن الممكن – يضيف مسؤول الهيئة التنفيذية – أن يتجه الأمر في حالات كهذه إلى منح رخصة حفر جماعية، أي أن يستغل عدد من الفلاحين بئرا واحدة بدلا من حفر أكثر من بئر على حد تصريح المعني، ويأتي هذا التأكيد بعد تعرض المياه الجوفية في السنوات 20 الماضية إلى شبه استنزاف، في الوقت الذي تخسر الولاية أكثر من 85 بالمائة من المياه السطحية التي مصدرها الأمطار وتجلبها الأودية التي يفوق عددها 100 واد.

يذكر أن الوالي أشار إلى وجود أزيد من 1000 طلب رخصة حفر، وهو رقم يستدعي المتابعة، وقد فسر تدخل والي الولاية في هذا المجال بأنه ضد الحملة التي أطلقت منذ أشهر قليلة، اي قبل تعيينه على رأس ولاية المسيلة، حيث أعطى لملف الفلاحة وقتها أولوية ومنها رخص حفر الآبار ونزلت حينها التعليمات على المجالس الشعبية البلدية بضرورة  استقبال ملفات طالبي رخص حفر الآبار، حيث تحولت اغلب المجالس البلدية قبلة للعشرات ومن خلال المعلومات المتحصل عليها من بعض المنتخبين أن البلدية الصغيرة استقبلت في ظرف قياسي ما يقارب 200 طلب رخصة حفر بئر حتى أولئك الذين لا تتعدى أراضيهم 02 هكتار أو ربما أقل أودعوا ملفات على مستوى البلديات في أجواء ولدت – يضيف عدد من “الأميار” – ضغطا رهيبا عليهم، خاصة اللجان المختصة بالفلاحة، الأمر الذي تحول إلى هاجس يطارد الجميع منتخبين ومواطنين، وكان الحديث حينها عن ضرورة مراعاة الأولويات وبدرجة أكثر المحافظة على الثروة المائية الجوفية، كونها المصدر الرئيسي للشرب على مستوى ولايات المسيلة التي يقطنها حاليا أزيد من مليون و700 ألف نسمة، لكن بالمقابل طالب العديد من الفلاحين بضرورة تدخل الدولة لأجل تطوير وتوسيع شبكة السدود وترميم الكثير منها، ناهيك عن مطالبة فلاحي بلديات المسيلة والمطارفة وأولاد ماضي بمد شبكة السواقي الإسمنتية المقامة حاليا على سد القصب.