12 سنة حبسًا لمسيّر صيني وأمر دولي بالقبض 

أدانت محكمة القطب الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، المتهمين المتابعين في فضيحة الفساد بالمؤسسة العمومية “موبيليس”، بعقوبات تراوحت بين 12 سنة و7 و3 سنوات حبسا نافذا، كما أصدرت أوامر بالقبض الدولي ضد مسير مجمع جزائري صيني، فيما برأت الرئيس المدير العام السابق لمتعامل النقال “شودار. أ” و3 إطارات بذات المؤسسة.
وقد جاءت الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثاني لدى القطب، الخميس، كما يلي “إذ تم تسليط أقصى عقوبة في حق مسيري المجمع الجزائري الصيني”Tech 3 et Sarl DATA MENA” ، حيث أدين  المتهم زاهانغ بوشاو بـ12 سنة حبسا نافذا مع أمر بإلقاء القبض الدولي عليه، فيما كان نصيب شريكه “ج. محند شريف” 7 سنوات، ونفس عقوبة الحبس النافذ سلطت في حق رئيس قسم الشبكة والخدمات “ب. سمير” و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم “و. بلقاسم” مدير الشؤون القانونية، مع الحكم على المتهمين المدانين بتعويض مبلغ 332 مليون للطرف المدني المتمثل في شركة موبليس.
وكان وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس في 23 جانفي الجاري، أقصى عقوبات تراوحت بين 8 و12 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين، في حين طالبت الخزينة العمومية بتعويضات عن الضرر الذي تكبدته قدرها 900 مليون دينار، مقابل 350 مليون دينار طالبت به مؤسسة “موبيليس”.
وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 12 سنة وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار في حق مسيري المجمع الجزائري الصيني “Tech 3 et Sarl DATA MENA “، ويتعلق الأمر بكل من “ج. محند شريف” و”زاهانغ بوشاو” مع الإبقاء على الأمر بالقبض الدولي الصادر ضد هذا الأخير، و10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من رئيس قسم الشبكة والخدمات “ب. سمير” ومدير الشؤون القانونية “و.بلقاسم”، ومديرة التسويق بشركة “داتا ميتا”.
بالمقابل، التمست نيابة الجمهورية توقيع عقوبة 8 سنوات في حق الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقل “موبيليس”، “ش. أ” و3 إطارات بذات المؤسسة مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار لكل واحد منهم، كما طالبت النيابة بتوقيع غرامة مالية قدرها 32 مليون دينار في حق المجمع الجزائري الصيني “سارل داتا مينا ـ تيش3”.
وقد مثل المتهمون أمام الفرع الثاني للقطب عن تهم ثقيلة تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2، 42 من قانون العقوبات، 26 ف، 2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.