12 مليون مولود جديد ينتظر العهدات الثلاث القادمة

حتى مع التسليم بوجود نية عند جناح من السلطة للمغامرة بعهدة خامسة تكاد تكون مستحيلة، فإنه لا شيء يشفع للمعارضة تردُّدها في اغتنام الفرصة للتقرب من المواطنين ببرامج حكم بديلة، وبمرشحين للتنافس على موقع الرئاسة مع الاحتفاظ بحق سحب مرشحيها إذا ما أعلن الرئيس عن ترشحه لعهدة خامسة، نسلم معهم فيها أنها تحسم السباق حتى قبل بدايته؟
الظاهر أن أحزاب المعارضة، مثلها مثل أحزاب الموالاة، لا تمتلك أي برنامج بديل ذي مصداقية، وقد قضت أكثر من ثلاثة أرباع عمرها منذ بداية التعددية في نقد وشجب البرنامج الوحيد المعلن، الذي يعرضه النظام في كل عهدة، ويُنفذ دون معوق منذ ثلاثة عقود بسلبياته وإيجابياته، بل إن جيلا كاملا، بل أمة كاملة من 12 مليون نسمة (أي ما يعادل تعداد سكان تونس اليوم) قد أضيفت لتعداد السكان منذ سنة 2000.
ويُفترض بالنخب في المعارضة والموالاة أن تتوقف قليلا عند هذه النقلة الديموغرافية الفريدة التي أوجبت على الحكومات المتعاقبة طوال العهدات الأربع السابقة تدبير المسكن والعلاج والتعليم والشغل والمواصلات لجيل يعادل تعداد الجارة تونس، ويُفترض من الحكومات القادمة التفكير في التكفل بنفس العدد في بحر أربع عهدات رئاسية قادمة، مع توقع تعدادٍ سكاني سنة 2035 يفوق 55 مليون نسمة، ويكفي أن نذكر أن ما بين انطلاق الجدل العقيم حول تمديد العهدة بداية ديسمبر 2018 وتاريخ تحرير هذا المقال سُجِّل 120000 مولود جديد، بمعدل 3000 مولود في اليوم الواحد (أي 125 ولادة في كل ساعة) وأن عدد الزيجات في السنة الواحدة قد ارتفع من 177000 سنة 2000 إلى 340000 سنة 2017 وبلغ عدد النساء القادرات على الإنجاب 11 مليون في نفس السنة.
هذه الطفرة الديموغرافية ينبغي أن لا تخيفنا أو تُتخذ ذريعة لتبرير الفشل، بل هي نعمة في بلد قاري مثل الجزائر، في زمن باتت فيه أكثر الدول المصنَّعة غربا وشرقا مهددة بشبح “الانقراض الديموغرافي الناعم” وسقوطها تحت المستوى المطلوب لتجديد الحضارات؛ فالبلد يمتلك جميع مقومات التنمية السريعة الآمنة: بتوفر الطاقة بأنواعها الأحفورية والمتجدِّدة، واحتياطي عقاري يفوق 30 مليون هكتار من أجود الأراضي الزراعية في المعمورة، وخزان مياه جوفية يعادل 50 ألف مرة سعة سدّ بن هارون يكفي لأكثر من 5000 سنة قادمة بمعدل الاستهلاك الحالي، ناهيك عن ثروات باطن الأرض من بين أهم المعادن التي تحتاج إليها الصناعة الحديثة.
هاهنا تحدّ رائع للنخب المتطلعة لقيادة البلد، شريطة أن تُنجز ثورة في طريقة التفكير، وتخرج عن الدروب السهلة المستهلَكة، وتبتعد عن ثقافة الاستنساخ البليد الأحمق لتجارب بقية الشعوب وتحديدا لتلك التي أوصلت الغرب إلى هذا الطريق المسدود، وأمامها فرصة لا تُعوَّض مع تراجع إكراهات العولمة، وافتضاح النماذج التي كان يمليها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ونشوء أقطاب بديلة خارج القطب الغربي المهيمن توفر فرص تعاون أقلّ إجحافا.
وبوسعنا اليوم وبلا تردُّد أن نفكر بجدية في تعميم تجربة التمويل غير التقليدي، ورفع المحاذير أمام الاستدانة الداخلية لتمويل مشروع وطني تنموي كبير، تُوجَّه فيه جميعُ الموارد لتنمية صناعات الطاقات البديلة، وتجنيد الموارد المائية الكبيرة والتعويل على الذهب الأخضر (زراعة وصناعة وتصدير)، ولنا سوقٌ إفريقية واعدة نمتلك فيها القدرة على التنافس.