124 من سائقي حافلات طحكوت يحتجون ويطالبون برواتبهم في وهران

احتج نحو 100 من سائقي الحافلات التابعة لرجل الأعمال المسجون بالحراش محي الدين طحكوت، الأحد، أمام مقر المديرية الجهوية لوكالة “سيما موتورز” بالقرب من الوكالة الجهوية لوكالة عدل ببئر الجير، للمطالبة بتسوية وضعيتهم وتسديد رواتبهم العالقة على حد تعبيرهم.

وأكد المحتجون في تصريحهم للشروق، أنهم تلقوا تهديدات من قبل المسيرة الجهوية للمؤسسة طحكوت بالغرب ودعتهم لتوقيع محاضر بنهاية عقود العمل من خلال الصعود لمقر الشركة بالرغاية بالعاصمة.

الأمر الذي أثار غضب العمال، غالبيتهم من سائقي حافلات النقل الحضري التي كانت تربطها اتفاقية بين مؤسسة النقل الحضري العمومي “إيطو” وانتهت مدتها ما تسبب في فقدان العشرات من السائقين لمناصب عملهم.

وأوضح العمال أنهم لن يذعنوا لضغوط الإدارة، كونهم يملكون عقود عمل غير محددة المدة، حيث قاموا برفع شكوى لدى مصالح مفتشية العمل لناحية السانيا صاحبة الاختصاص الإقليمي، وأضاف العمال الغاضبون أنهم لم يتلقوا بعد رواتب شهر ماي وتم تسديد مبلغ اعتبرته الإدارة – حسبهم – سلفة مالية نظير العطلة السنوية لسنة 2020 والذي صبت الإدارة فيه مبالغ تراوحت ما بين 10 آلاف سنتيم و22 ألف سنتيم، حسب تصريحات المحتجين الذين أشاروا أن شركة طحكوت تسعى لطردهم والتخلي عنهم.

من جهتها، نفت المديرة الجهوية لمؤسسة طحكوت للنقل في تصريح خصت به الشروق، أن تكون المؤسسة تهدف للتخلي عن 124 سائق حافلات، مشيرة أنها اجتمعت أمس، بالعمال ودعتهم لاختيار 4 ممثلين عنهم ودعتهم للصعود لمقر الشركة المركزي بالعاصمة لأجل استلام مناصب عمل جديدة بفروع المؤسسة سواء بالعاصمة أو تيارت مرورا بسطيف، وأن ما قامت به هو أمر قانوني حسب نص المادة 8 من عقود العمل التي وقع عليها العمال التي تشترط وتلزم العامل النشاط في منصب عمل خارج ولاية وهران إذا شغر منصبه وهو ما حدث بالفعل عندما انتهت اتفاقية العمل مع شركة إيطو، حيث كانت حافلات طحكوت تضمن 17 خطا للنقل الحضري بولاية وهران، مشيرة أن مطالب العمال تعجيزية وغير واقعية وسبق لها أن رفعت تقريرا لمسير المؤسسة ووزارتي العمل والتشغيل والنقل حول وضعية العمال، موضحة أنهم تلقوا إشعارا بالتحويل وليس الطرد أو إنهاء عملهم حسب ما ينص عليه القانون الداخلي للمؤسسة، مشيرة أن العمال تلقوا رواتبهم كلها ما عدا شهر ماي الذي لم يعملوا فيه بسبب جائحة كورونا، وتم منحهم مبالغ تفوق 22 ألف دينار كمستحقات للعطلة السنوية لسنة 2020 بالرغم من عملهم فقط لـ15 يوما خلال هذه السنة، والقانون ينص على اقتطاع يومين ونصف من كل شهر للعطلة السنوية.