13 ألف مركبة لـ”كناك” و”لونساج” متهمة بتهريب المخدرات والمازوت!

أحصت مصالح الجمارك ما يزيد عن 13 ألف مركبة وشاحنة، تستغل في عمليات التهريب، خاصة المخدرات والوقود، 60 بالمائة من هذه الوسائل استفاد منها شباب في إطار مشاريع صندوق التأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 70 مليونا لعملية تهريب واحدة.
وحسب أرقام بحوزة “الشروق” فإن مديرية الرقابة اللاحقة ومكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك، قد أحصت خلال الأربع عشرة شهرا الأخيرة، أي من 1 مارس 2017 إلى غاية31 ماي 2018، ارتفاعا قياسيا في عدد المركبات وشاحنات نقل البضائع التي تم حجزها بصدد مكافحة التهريب بكل أشكاله، ليس فقط من طرف الجمارك، بل حتى من طرف المصالح الأمنية الأخرى على غرار وحدات الجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود، استفاد أصحابها الحقيقيون من مشاريع دعم تشغيل الشباب على غرار “لونساج” و”لكناك”، وهذا حسب التحقيقات التي أجريت عقب توقيف المتورطين وحجز المركبات وتمرير أرقامها التسلسلية عبر شبكات الرونيتال.
وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها الجمارك سواء على الشريط الحدودي الشرقي وخاصة الغربي، حسب مصادرنا أن هذا النوع من السيارات والشاحنات إما يتم سرقتها أو كراءها أو يتم تجنيد أصحابها من قبل بارونات تهريب، خاصة المخدرات وخراطيش الصيد وكذا النفايات الحديدية بعد ضغطها وجعلها على شكل صفائح حتى يتمكنوا من رفع الكمية إلى 15 أو 20 قنطارا بمبالغ خيالية تصل إلى 70 مليونا للعملية الواحدة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بالرغم من العمل الميداني لفرق مكافحة التهريب، خاصة الوقود على غرار تشميع خزانات الشاحنات المزدوجة الشحن، مع إقامة حواجز أمنية ثابتة للدرك والجمارك في النقاط المشتبه فيها بعبور مركبات، إلا أن المهربين بالشاحنات تفطنوا لحيلة جديدة للتحايل على التشميع، من خلال تثبيت أنابيب سرية أسفل الخزانات ليتم تفريغها في مستودعات لمهربين دون المساس بالتشميع الجمركي المختوم.
أما الأسباب الحقيقية لاستغلال مركبات “لونساج” و”لكناك” في عمليات التهريب، حسب المصادر ذاتها فهي ترجع بالدرجة الأولى إلى سعي أصحابها المتورطين بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع شبكات التهريب عن طريق استئجار هذه المركبات لأفراد بارونات التهريب، لتحقيق الربح الوفير والتخلص من الديون في ظرف قياسي، وفي حالة حجز هذه المركبات من طرف المصالح الأمنية، فإن أصحابها خلال عملية التحقيق معهم يصرحون بأنها سرقت منهم للتضليل والإفلات من عقوبات العدالة.