1300 مليار ضرائب على الديون والودائع في 2020

بلغت قيمة الضريبة على المبلغ الإجمالي للفوائد المتأتية من الديون والودائع لغاية 30 نوفمبر 2020 ما يعادل 12 مليارا و784 مليون دج، مؤكدا أن المديرية العامة للضرائب تقوم بإعداد وضعية دورية شاملة ومفصلة لجميع الرسوم والضرائب المحصلة لفائدة الخزينة العمومية.

وحسبما أكده، الخميس بالعاصمة، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، خلال رده على السؤال الشفوي لعضو مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، قال بن عبد الرحمان إن “المديرية العامة للضرائب تقوم بإعداد وضعية دورية شاملة ومفصلة لجميع الرسوم والضرائب المحصلة لفائدة الخزينة العمومية ومنها قيمة الضريبة على المبلغ الإجمالي المطبقة على الفوائد المتأتية من الديون والودائع”.

وقال بخصوص فرض ضريبة على الفوائد التي تجنيها البنوك العمومية والخاصة والأجنبية الناشطة بالجزائر، إن العمليات المصرفية التي تمارسها البنوك ومختلف المؤسسات المصرفية تخضع لمختلف الضرائب والرسوم وذلك وفقا للقانون على غرار الضريبة على أرباح الشركات والتي تعادل نسبة 26 بالمائة.

ومن ضمن الرسوم المفروضة أيضا -يضيف الوزير – الرسم على النشاط المهني بمعدل 2 بالمائة والرسم على القيمة المضافة بمعدل 19 بالمائة والمطبقين على الأعمال الناتجة عن العمليات ذات الطابع المصرفي بما فيها الفوائد المتأتية من مختلف القروض الممنوحة من طرف البنوك.

وذكر الوزير أن القانون الجبائي الجزائري وضع على عاتق البنوك والمؤسسات المصرفية مهمة تحصيل الضرائب لفائدة الخزينة العمومية والتي تقتطع من الفوائد المدفوعة لأصحاب الديون والودائع من شركات وأشخاص.

وفي سياق مغاير، أكد بن عبد الرحمان، أن فرض رخص لنقل السلع والبضائع عبر أقاليم المناطق البرية الخاضعة للنطاق الجمركي، خاصة على مستوى المناطق الحدودية تساهم بفعالية في محاربة عمليات التهريب.

وأضاف ردا على سؤال شفوي، أن سلعا على غرار المواد المدعمة وتشكيلة واسعة من البضائع المنتجة محليا استدعت تطبيق نظام رخص التنقل ولاسيما في الولايات الحدودية، وذلك لمجابهة ظاهرة التهريب، مشيرا إلى تحيين قائمة هذه البضائع وكمياتها بصفة دورية، بموجب قرار تصدره مصالحه الوزارية.

وذكر أن نظام رخص التنقل في المناطق البرية للنطاق الجمركي عرف “تغيرات مهمة” ساهمت في حل انشغالات المتعاملين على مستوى المناطق الحدودية ومن ضمنها “تعديل الطابع التلقائي لإلزامية رخصة التنقل والإعفاء من إلزامية حيازة رخصة التنقل بالنسبة لناقلي الخضر والفواكه الطازجة المنتجة وطنيا وبعض منتجات الصيد البحري”.