140 متعامل طلبوا رخص استيراد السيارات وتركيبها

كثرة المتقدمين لإستيراد السيارات ليس عاملا إيجابيا للإقتصاد الوطني مادام الأمر يتطلب فقط بناء مستودعات لتخزين السيارات و عرضها للجمهور و الباقي فالعملة الصعبة توفرها البنوك العمومية لضمان إستيرادها فرجال المال ولا أقول الأعمال لا يتعبون و لا يشقون في جني الأموال بكل سهولة والأمر لا يتطلب خبراء و لا مختصين من الجامعات لعمليات الشراء و البيع إذن أين هي القيمة المضافة للإقتصاد الوطني فهو نزيف آخر لما تبقى من العملة الصعبة .

مادام كاين ارادة عند الخواص فيجب ترتيب هذا القطاع باعطاء ماركة لكل متعامل،ومراقبة خدمة مابعد البيع و نزع الترخيص ان كان هناك نقص مادامت الطلبات موجودة

عانينا أعواما من الندرة وارتفاع الأسعار. سيارة يجب أن ترمى في محطات تجميع الخردة تجد ثمنها خمسين مليون سنتيم! وراس مولاها مرفوع ولا قلقتو ما يبيعش! وبعد ما جاء هذا الوزير بتطميناته قلنا خلاص تهنينا ماي 2020 يدخلو السيارات وبأسعار معقولة، رانا في نهاية السنة وهذا وين سجلوا في قاعدة البياتات. يعني كون نستعملو هذه الدالة ذات الميل المنخفض سنجد أن الأمر لا يزال بعيدا.

سنتين و لم تدخل سياره للبلاد و مازال..
الاسعار وصلت الى جدود جنونيه و المواطن هو من يدفع لان المسؤولين سياراتهم مجانيه و آخر موديل ..
كما يبدو سنرجع الى عصر الحمير و البغال

زيدو جيبو بينا الوقت مازال الحال. مناش عارفين وينتا يدخلو هذو سيارات حتى 2050

كلام قديم في قديم لاشيء جديد في الافق وكاننا نعيد نفس الاخطاء ونفس السناريوهاتLa politique pour faire endormir dans un monde de routine.

العملية كسابقتها والكثرة دليل الرداءة وطول الوقت دليل البيروقراطية والخلاصة دعوا المواطنين يستوردون سياراتهم باموالهم الخاصة والدولة تستفد الجمركة والجميع رابح والعملة الصعبة تبقى في مكانها هذا ان اردتم جزء ولو صغير من الخير للشعب اما اسالبكم السابقة فانكم بصدد استعمالها اليو الجديد بالقديم

هؤلاء هم حيتان السوق الذين سرقوا جيوب الجزائريين بكيوكيو ومثيلاتها..اجتثوهم من الساحة واتركوا بيع السيارات ضمن صلاحيات الدولة وفقط