145 مليار أدخلت اللصوص إلى المساجد!

بعد 15 سنة من دخولها حيز التجربة، يبدو أنّ صناديق الزكاة بشكلها الحالي لم تؤت أكلها المرجو بتحويلها إلى مؤسسة قائمة بذاتها تغني فقراء الجزائر بأموال أغنيائها، إذ ظلت حتى اليوم مجرّد صناديق خشبية لصيقة بالمساجد يحرسها الأئمة من سطو اللصوص!
وباعتراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فإن أموال الزكاة في بلادنا لا تزال مبعثرة هنا وهناك وهو ما شتت الجهود المبذولة وانعكس سلبا على الاستفادات الفعلية للعائلات الفقيرة التي تعدّى عددها في قوائم الوزارة 3.5 مليون عائلة تراوحت استفادتها بين 5 آلاف و10 آلاف دج فقط لا غير، مبلغ يسعى القائمون على القطاع إلى رفعه من خلال الارتقاء بمؤسسة الزكاة وعصرنتها فكانت الخطوة الأولى هي المصادقة بالإجماع من قبل اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة على مقترح الوزير محمد عيسى بسحب كل الصناديق الخشبية من المساجد وإيداع أموال الزكاة في الحسابات الجارية المحلية والوطنية.
“الشروق” استضافت رئيس اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة خالد يونسي وتطرقت معه إلى العديد من جوانب الظل في المسألة، كما وقفت معه على واقع الزكاة وآفاق عصرنتها.

صندوق الزكاة جلب المتاعب للأئمة وجعل المساجد مداسا للسارقين

أكد رئيس اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة خالد يونسي، خلال نزوله ضيفا على منتدى “الشروق”، ضرورة تفعيل شعيرة الزكاة، فهي واحد من أهم أركان الإسلام الخمسة، موضحا أن نزع الصناديق من جميع مساجد الوطن ليس نزعا للزكاة ولا إيقافا لهذه الفريضة، بل هو مجرد تغيير في آلية تحصيلها، ويأتي هذا القرار، حسب المتحدث، بعدما لاحظ وزير الشؤون الدينية محمد عيسى المتاعب العديدة التي يجلبها هذا الصندوق الخشبي لبيوت الله، من خلال تعرّضه وصندوق التبرعات للسرقات المتكررة، وقد أصبح الصندوقان يختلطان على المواطنين ولا يميزون بينهما، وباتت حرمة المساجد تنتهك من قبل المجرمين الساعين للاستيلاء على أموال الفقراء والمساكين، وهو ما يضع الإمام والأسرة المسجدية ككل في حرج كبير، فيتحول تأمين هذا الصندوق إلى شغلهم الشاغل وقد يتعرضون في سبيل ذلك للضرب والقتل وينتهي بهم الأمر في غالب الأحيان في المحاكم.
ووصف المتحدث الإجراء بكونه “صيانة للإمام وحفظا لأموال الزكاة وحفاظا على مشاعر المزكين، كي لا يشعروا بضياع أموالهم وسرقتها وحماية حرمة بيوت الله، وقد جاء هذا القرار بعد تشاور الوزير مع اللجنة الوزارية المكلفة بصناديق الزكاة يوم الخميس الماضي، وطلب استدعاء جميع الأعضاء لبحث الموضوع وهو ما تم بالفعل صبيحة أول أمس الأحد، حين عقد اجتماع بمقر الوزارة بالإجماع وتمت المصادقة على مقترح الوزير لما فيه من بعد النظر وحكمة سديدة على حد قول المتحدث دوما، فهو يجنب الإمام وبيوت الله تدنيس وانتهاك حرماتها”.

3.5 ملايين أسرة تستفيد من زكاة سنوية بين 5 آلاف دينار ومليون سنتيم

صرّح رئيس اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة أن حصيلة عام 2017 التي بلغت 145 مليار ونحو 600 مليون سنتيم وهي أقوى حصيلة سجلتها الوزارة.
وأضاف أنّ أموال الزكاة تعيل حاليا 3.5 ملايين أسرة جزائرية فقيرة، حيث قال: “قوائم الفقراء تتكرر كل عام فلا يتم إسقاط فقراء، بل تحين فقط فاليتيم يظل يتيما وغيرها من الحالات التي تستفيد من أموال الصندوق، حيث يصل عدد المستفيدين حاليا 3 ملايين ونصف مليون عائلة جزائرية، وبالرغم من الجدل المثار حول أموال الزكاة والأرقام الكبيرة المقدمة، إلا أنّ المبالغ يقول محدثناتختلف بحسب الولاية لشرعية محلية الزكاة فهناك ولايات غنية وأخرى فقيرة، وفي الغالب تتراوح المبالغ المقدّمة للعائلاتمابين 10 آلاف دينار جزائري كأقصى تقدير في الولايات الغنية و5 آلاف دينار جزائري كأقل تقدير في الولايات الفقيرة وهذه المبالغ توزع سنويا وفي بعضالمناطق وهي قليلة تتكرر عدة مرات في السنة.

كل أموال الزكاة تذهب إلى الجزائريين الفقراء فقط

وتصدرت ولاية أدرار قائمة الولايات الأولى في تحصيل الزكاة تليها ولاية سطيف وبعدهما ولاية قسنطينة كما أنّ ولاية الجزائر العاصمة تعد حسب المتحدث من أقوى الولايات في التحصيل.
وأضاف المتحدث أنّ كل الأموال المحصلة من الصندوق تذهب إلى الفقراء والمساكين الجزائريين ولا توجه إلى غير هذا الغرض باستثناء مرة واحدة وجه جزء منها إلى أهاليناالفلسطينيين في غزة على إثر العدوان الإسرائيلي في 2009 بقرار من اللجنة الوزارية آنذاك والسلطة التقديرية لولاة الأمور.
وتحدّث يونسي عن احتمال آخر وهو نادر حيث يمكن أن يوجه جزء من أموال الزكاة إلى مساعدة الجزائريين في الكوارث الطبيعية سواء فيضانات أم زلازل أم غيرها.
ونفى أي استفادة للاجئين الأفارقة أو السوريين من مداخيل الزكاة على اعتبار أن الدولة قد تكفلت بهم.

حملة إعلامية لاستقطاب “كبار المزكين” قبل نهاية السنة

استشهد الإطار بوزارة الشؤون الدينية بتجارب دول رائدة في العالم الإسلامي بمؤسسات زكاتها كماليزيا، وإندونيسيا، والإمارات العربية التي استطاعت الوصول إلى ما هي عليه بعصرنة مؤسسات الزكاة وهيكلتها وترسيخ هذه الثقافة المؤسساتية في المجتمع لتصبح قوية قادرة على تحقيق التكافل الاجتماعي بين الجزائريين وتفعيل الجانب الإنساني،وبعدما استقرت الفكرة صار من الضروري المضي قدما نحو الحساب الجاري وبلوغ سقف أعلى.
وتحدث خالد يونسي عن خطة الوزارة المستقبلية لتوعية المزكين بأهمية الحسابات البريدية، حيث سيكون ذلك من خلال التحسيس والشرح باتباع برنامج إعلامي عبر القنوات والإذاعات والحافة المكتوبة وكذلك المواقع الإخبارية وهذا طيلة شهر ديسمبر، لاستقطاب “كبار المزكين” من رجال الأعمال وأصحاب الثروة الذين يخرجونزكاتهم بعد تاريخ 31 ديسمبر أي بعد إنهاء السنة المالية وجرد جميع الأرباح، ولأجل ذلك ستكثف الجهود عبر صفحتهم الخاصة في “الفايسبوك” كما سيتم إطلاق تطبيق “الزكاة” ويمكن تحميله عبر “بلاي ستور” بتقديم المزكي المعلومات الضرورية بإدخال البيانات المتعلقة به وهو يتولى حساب المبلغ. ويمتلك الصندوق أيضا بوابة إلكترونية ويعملون على إنشاء سجل وطني يربط جميع اللجان المحلية والقاعدية في جميع الولايات باللجنة الوطنية.

الحساب الجاري يحافظ على محلية جمع الزكاة وتوزيعها

أفاد خالد يونسي بأن الانتقال إلى إيداع الحسابات الجارية للزكاة سيحافظ على مبدإ المحلية في جمع الزكاة وتوزيعها، وهو مبدأ شرعي ينسجم مع ما هو موجود في المجتمع الجزائري، فكل غني له قائمة تحتوي أفرادا من جيرانه وعائلته ومحيطه يرغب في أن يقدم لهم زكاته وأن يستمر في ذلك.
وطمأن ضيف “الشروق” المزكين بهذا الخصوص داعيا إياهم إلى التقدم لإيداع الزكاة في الحساب الجاري وأن يحضروا قائمة المزكين معهم لكي يتم تحويل الأموال إليهم وكل ما تغير هو أن الزكاة كانت تسلم مباشرة باليدوالآن تسلم عن طريق الحوالة البريدية.
وكشف يونسي عن وجود 49 حسابا جاريا لصندوق الزكاة عبر الوطن، 48 منها ولائية وواحد وطني لإحداث الموازنة بالنسبة إلى الولايات التي يكون حظّها قليلا، علما أنّ الأموال المودعة في الصندوق الوطني قليلة جدا.

الاستثمار في إنشاء المؤسسات بديل القرض الحسن

أكد ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن الاستثمار في المؤسسات بأموال الزكاة لفائدة فقراء الجزائر سيكون بديل القرض الحسن المجمّد منذ أربع سنوات بعدما تم توقيفه لمدة 5 سنوات بموجب قرار وزاري إثر تدارس الأئمة والمختصين لنسبة الاسترجاع الضعيفة جدا والمنعدمة أحيانا أخرى.
وقال يونسي: “التفكير في الآليات الجديدة موجود ولم يصل ملامحه الأخيرة فيجب الإتيان بأمر جاد ومفيد يتمحور حول الاستثمار في أموال الزكاة لإنشاء مؤسسات أو مصانع مستقلة يسيرها صندوق الزكاة وتضمن أجورا كريمة للعائلات وقد تكون مصدرا لهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة وبالتالي تدعيم الاستهلاك الاجتماعي، فتوزيع مبالغ الزكاة بهذه الطريقة تذهب هباء وكأننا لم نفعل شيئا والصناديق التي ينتقد البعض سحبها لم تؤت أكلها ولم تتعد استفادة المواطنين منها 10 آلاف دج سنويا وهو ما يدفع إلى التفكير في آليات أفضل وأنجع”.

التحول إلى الحساب البريدي سيعزز ثقة المزكين

كشف رئيس اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة خالد يونسي، عن الاقتراحات التي قدمتها اللجنة الوطنيةلوزير القطاع المرتكزة على ضرورة استمرار وتكثيف جهود الأئمة بالتعاون مع اللجان القاعدية والولائية لصندوق الزكاة لحث المزكين على تقديم تبرعاتهم في الحسابات البريدية الجارية الخاصة بكل ولاية، فالزكاة لم تتغير بل الصندوق الحديدي أو الخشبي الذي كان في قاعة الصلاة هو الوحيد الذي تم إزالته فالصندوق الحقيقي هو مؤسسة الزكاة بحساباتها البريدية.
وفنّد ضيف “الشروق” الشكوك والمخاوف من انعدام الثقة لدى بعض المزكين، موضحا أن الثّقة لطالما كانت موجودة عندما كان المزكّي يقدم أمواله في شكل سيولة داخل الصندوق، وبوضعها في الحساب البريدي ستزداد وتتعزز هذه الثقة أكثر عندما يتجمع في الحساب البريدي فالأمر لن يتغير كثيرا على حد قول محدثنا، فالإمام سيحافظ على مهمته ودوره في الدعوة إلى الزكاة وكذا اللجان القاعدية والولائي وستصرف الزكاة لمستحقيها من الفقراء وستبقى عملية التوزيع والصرف عادية فالسيولة هي الوحيدة التي منعت.

رجال الأعمال مدعوون إلى المساهمة في تسيير صندوق الزكاة

دعا ممثل وزارة الشؤون الدينية خالد يونسي رجال الأعمال الحريصين على الالتزام بإخراج الزكاة في موعدها إلى المساهمة بأموالهم وبخبراتهم في النشاطات التجارية، وذلك بالإشراف على تقديم اقتراحات وأفكار تساهم في رفع الغبن عن الفقراء والمحتاجين، وكذا ضمان تسيير حسن للصندوق حتى تطمئن نفوسهم.
وتحدّث يونسي عن صعوبة معرفة عدد المزكين من رجال الأعمال وأصحاب الثروة لأن غالبيتهم يرفضون الكشف عن أنفسهم أو أسمائهم، وهناك من يكلف أحد معارفه أو أصدقائه لتحصيلها فهم يعتمدون الأسلوب التقليدي القديم، وهناك من يحرص على منحها لمعارفه من الفقراء والمحتاجين وهذه الطرق لا تخدم الزكاة ولا تساهم في ارتقائها، فحتى تتوافر لدينا آثار وإحصائيات دقيقة ودراسات أكاديمية لابد من أن تكون لدينا نتائج حقيقية مضبوطة وهو ما يمكن الحصول عليه عند اعتماد الإجراء الجديد.

استغلال صندوق الزكاة لم يتعد الربع وأدرار وسطيف من أوائل المحصلين

استطاع صندوق الزكاة الجزائري، حسب خالد يونسي، “أن يجمع الجزائريين على الخير وأنيؤسس قوة تنظيمية في الجزائر بـ 48 فرعا ولائيا وأكثر من 500 فرع دائري و20 ألف فرع بلدي، فهو قوة تنظيمية غير الصورة النمطية وخط أولى خطواته باتجاه العصرنة لكن ما زال ينتظر منه الكثير، فاستغلال صندوق الزكاة في الوقت الحالي لا يتعدى الربع مما يمكن الاستفادة منه فعليا، فطاقته الكاملة أكبر بكثير مما هي عليه الآن، لأن الجزائر دولة كبيرة ولها شعب كريم نشأ على ثقافة التويزة”، مرجعا ذلك إلى تجربة الجزائر الفتية.
واستطرد المتحدث: “الصندوق لم يجلب شيئا كبيرا للزكاة، لذا نسعى من خلال هذه القرارات الجريئةالتي قد لا يستوعبها المواطن في حينها إلى تغيير المفاهيم وعصرنة الصندوق حيث سيتأكد المزكون مع الوقت من جدواها ومداها ويدركون قيمتها لما يرون أثرها”.
وتصدرت ولاية أدرار قائمة الولايات الأكثر تحصيلا للزكاة في مجال الزروع والثمار تليها ولاية سطيف في زكاة الفطر ومن بعدهما ولاية قسنطينة في زكاة الأموال، وتبقى العاصمة حسب المتحدث من أقوى الولايات تحصيلا للزكاة.

الجزائر تفتقد قوانين تلزم الأثرياء بإيداع الزكاة في الصندوق

وبخصوص إلزام رجال الأعمال إخراج نسبة من زكاتهم إلى الصندوق وتخصيصهم بآلية وإجراءات لتخفيف الضرائب عنهم بما أنهم يخرجون الزكاة، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة خالد يونسي أن ذلك “يتطلب تقنينا ومنظومة قانونية ومازلنا نسعى إليه فنحن نفتقد قانون مؤسسة الزكاة، وهذا من السقف الذي نسعى إليه. فعلى ضوء هذه القوانين، يمكننا التصرف بما يخدم شعيرة الزكاة، وإلى حد الآن أعطينا الخطوة الأولى نحو هذا الأفق، وتمثلت في عصرنة المؤسسة وإخراجها من طابعها النمطي التقليدي على أن ترتقي بها إلى أبعد من ذلك”.
فالجزائر، كما قال، تفتقد إطارا قانونيا يلزم رجال الأعمال وأصحاب الثروة في بلادنا على إيداع زكاتهم أو جزء منهافي الحساب الجاري للصندوق عبر مختلف الولايات.
مذكّرا بأن المحسنين لهم امتياز في تخفيض الضرائب بغض النظر عن الزّكاة فكل شركة أو رجال الأعمال الذين يشاركون بأعمال خيرية ولهم بيانات على ذلك.