-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
خبراء يرونه شبه مستحيل التطبيق مع الجزائر

15 دولة في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تسقيف الأسعار

كمال. ل
  • 1962
  • 0
15 دولة في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تسقيف الأسعار
أرشيف

دعت 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد أقصى لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد، كإجراء طارئ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

ودعت الدول الـ15، في رسالة إلى مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، إلى اقتراح فوري بغرض وضع حد أقصى لسعر الغاز ووجوب تطبيقه على عمليات التسليم القادمة من الخارج، وعلى المعاملات التي تتم داخل الاتحاد الأوروبي أيضا.
ولم توضح الرسالة بالتفصيل الكيفية التي سيكون عليها هذا الحد الأقصى للسعر، لكن الدول الـ15 رأت أن “وضع حد أقصى للأسعار يمكن أن يحد من الضغوط التضخمية”.
ووقعت على الرسالة كل من بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا.
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي طلبت من المفوضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، التوصل إلى اقتراح بشأن الحد الأقصى لسعر الغاز، إلا أن الإجراءات المقدمة حتى الآن ركزت فقط على الضرائب وعلى الحد من الطلب.
وسبق لـ”الشروق” استطلاع آراء خبراء بشأن تسقيف الغاز الجزائري المسوق في أوروبا، حيث أجمع هؤلاء على أنه أمر مستبعد وشبه مستحيل التطبيق، في عز أزمة الطاقة العالمية التي أججتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وبهذا الصدد، قال الخبير والإطار السابق في سوناطراك، مراد برور، إنّ الاتحاد الأوروبي هو من تسبب في هذا الوضع الذي تعيشه القارة، مستبعدا وضع سقف للغاز الجزائري، وحتى لو حدث ذلك، فإن للجزائر بدائل للتسويق.
وذكر المحلل برور في تصريح هاتفي سابق لـ”الشروق”، أن الاتحاد الأوروبي تسبب في إحداث اضطراب في سوق الغاز بقرار منه عام 1995 بخلق سوق ثانية لهذا المصدر الطاقوي، وهو السوق الحرة، ليضاف إلى سوق العقود الطويلة، مؤكدا أنه “يمكننا أن نوجه الغاز الجزائري نحو الهند أو أسواق أخرى، لأننا لدينا قدرات كبيرة في التسييل”.
وأضاف برور في التصريح ذاته أنه “حتى لو أرادت أوروبا فرض تسقيف سعر الغاز يمكن للجزائر تقليص الإمدادات عبر الأنابيب كما حدث مع اسبانيا ونوجه القدرات نحو التسييل وتسويقها في بلدان أخرى”.
من جهته، قال المحلل والخبير، فريد بن يحيى، أن الوضع الأوروبي الحالي فيما يتعلق بالغاز والطاقة، لا يسمح لها بالتفاوض مع الجزائر بشأن تسقيف أسعار هذا المورد الطاقوي الحيوي.
وأوضح بن يحيى انه يجب على المفاوض الجزائري أن لا يفتح ملف التفاوض بشأن تسقيف الغاز على أوروبا، بالنظر إلى أن الأوراق ليست في يد القارة العجوز، على حد تعبيره.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!