15 سنة سجنا في حق زوخ بسبب استثمارات وصفقات طحكوت

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بتيبازة، تسليط عقوبة السجن بـ15 سنة نافذة في حق والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، وغرامة مالية بـ1 مليون دينار، مع مصادرة جميع أملاكه في قضية الامتيازات والمشاريع الاستثمارية وصفقات النقل التي حصل عليها رجل الأعمال محي الدين طحكوت في الفترة التي كان فيها زوخ واليا على العاصمة، وكان أبرز الشهود فيها وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان ومحي الدين طحكوت وشقيقيه وابنه الذين يقضون عقوبة السجن في قضايا أخرى.

مثل السبت والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، في قضية فساد ثانية متابع فيها بعد القضية الأولى المتعلقة بمنح مشاريع وسكنات لعائلة الهامل، والتي التمس فيها ممثل الحق العام نفس عقوبات القضية الثانية، المتابع فيها زوخ، بتهم منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، تعارض المصالح ومنح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم.

قاضي الجلسة وبعد فترة الاستراحة التي أعقبت الجلسة الأولى، نادى المتهم عبد القادر زوخ وتلا عليه لائحة التهم الموجهة إليه في قضية المشاريع الاستثمارية والأوعية العقارية وصفقات النقل التي حصل عليها رجل الأعمال طحكوت في ولاية الجزائر بطرق غير مشروعة، حيث نفى زوخ كل التهم الموجهة إليه وحاول الدفاع عن نفسه والتنصل من مسؤوليته، وقال “سيدي القاضي، أنا لم أكن اعمل بمفردي، كانت هناك مديريات ولائية مختصة ولجان تقنية تدرس مختلف الملفات قبل اتخاذ القرارات”، كما نفى معرفته الشخصية بطحكوت.

ورد القاضي على زوخ قائلا “يا سيد زوخ، ملفك ثقيل ولا يقدر على حمله ثلاثة أشخاص”، وتابع عرض الملف المتعلق بإصدار قرارات استفادة تخص 15 مقررا في العقار الصناعي لمدة 33 سنة، أصدرها الوالي السابق للعاصمة زوخ، في إطار الاستثمار لصالح مجمع طحكوت بطرق مخالفة للتشريع، وتشوبها خروقات قانونية، فضلا عن منح بعض الأوعية العقارية رغم اعتراض مصالح تقنية كالحماية المدنية وسونلغاز، ولفت القاضي إلى أن تقرير المفتشية العامة للمالية بيّن عدم تنفيذ أغلب المشاريع وتم إصدار العقود الإدارية رغم عدم تسديد الإتاوات من سنة 2014 إلى غاية 2018 وكذا استخراج رخص البناء من دون احترام دفتر الشروط ومشاريع استثمارية حُولت إلى مستودعات وحظيرة لتوقف حافلات النقل، بمساحة 57 ألف متر مربع، كما تلا القاضي عدد الأوعية العقارية التي استولى عليها مجمع طحكوت والمقدرة بآلاف المترات المربعة عبر عدة مناطق بالعاصمة، وتلك التي حولها عن طابعها وتسوية عقارات أخرى استولى عليها بطرق مشبوهة، على غرار قطعة ارض مساحتها 8 آلاف متر مربع بمنطقة النشاطات “قايدي” ببرج الكيفان، وكذا قطعة أرضية توجد بها قاعة عرض السيارات بالرغاية التي يمارس فيها نشاط تخزين مواد طاقوية دون اعتماد وغيرها من الاستفادات المشبوهة والمخالفة لدفتر الشروط، وأشار القاضي إلى كيفية تحديد الإتاوات، على غرار مبلغ 3 ملايير و400 مليون سنويا الذي تحول إلى 2 مليار وتهرب طحكوت من تسديد الإتاوات طيلة سنوات ولم يتخذ أي إجراء ضده.

واستعرض القاضي أمام المتهم زوخ قضية صفقات النقل الموجهة للأحياء الجديدة التي استحوذ عليها طحكوت بصفقتين فاقت 6 آلاف مليار وتكلفة النقل المقدرة بـ80 دينار، بينما التكلفة العادية لا تتعدى 20 دينارا، وهنا اقسم زوخ انه ليس له أي دور في الصفقتين، وانه طلب فقط توفير حافلات للأحياء الجديدة.

وسأل القاضي، زوخ: “هل خذلك المستثمرون ومساعدوك يا سيد زوخ”، فأجاب “سيدي القاضي كانت نيتي حسنة، وهؤلاء إطارات دولة معينون بمرسوم رئاسي وكان عليهم دراسة الملفات بعناية وجدية”.

طحكوت: لا أعرف زوخ شخصيا ولم أزر مكتبه إلا مرة واحدة

واستمع القاضي للشاهد الرئيسي في القضية “محي الدين طحكوت” من سجن بابار بخنشلة عن طريق المحادثة المرئية، حيث نفى أي علاقة له بالوالي السابق زوخ، وقال انه لم يزر مكتبه إلا مرة واحدة عندما وضع طعنا لدى الأمانة العامة بخصوص قطعة أرضية تحصل عليها بباب الزوار، توجد تحتها كوابل كهربائية ذات الضغط العالي، وحاول تبرير عدم دفع قيمة الإتاوات وحقوق مصاريف التهيئة المقدرة بـ14 مليارا بباب الزوار، بعدم استلام رخص البناء وعدم صلاحية العقار، على غرار القطعة الأرضية بزرالدة في إطار الاستثمار السياحي لانجاز مركب سياحي، وأثبتت الدراسة لاحقا انه غير صالح للبناء بسبب المياه الجوفية، وأكد طحكوت انه أنجز جل المشاريع التي حصل عليها في إطار قانوني دون ضغوطات أو مساعدة من زوخ، ماعدا تلك التي تعترضها عيوب أو مشاكل تقنية.

وبخصوص صفقات كراء الحافلات الموجهة للأحياء الجديدة، نفى طحكوت علاقة زوخ بهذا الملف، وقال انه حاز الصفقات في إطار قانوني والحافلات كانت مطابقة، وهنا واجهه القاضي بشهادة صادرة عن مركز المراقبة التقنية الذي يملكه شقيقه وتعديل سعر الحافلة من 15 ألف إلى 20 ألف دينار وحتى العدد الحقيقي للحافلات التي كانت تشتغل.

زعلان: أتحمل المسؤولية في قرارات الموظفين تحت سلطتي

الوزير السابق عبد الغني زعلان الشاهد، نفى في رده على سؤال لقاضي الجلسة يتعلق بتقرير أرسله للحكومة حول نجاح صفقة النقل، وقال سيدي الرئيس لا وجود لهذا التقرير ولا يوجد إطار واع يُعدّ مثل هذا التقرير، وواصل زعلان شهادته بخصوص المراسلة التي أمضاها الأمين العام للوزارة ردا على مراسلة الوالي شهر جويلية 2018، مضمونها الموافقة على طلب تقدم به الوالي يلتمس خيار إيجار الحافلات ولم يذكر اسم أي متعامل، وأضاف أنه منذ مجيئه للوزارة كانت صفقة طحكوت سنة 2016 سارية المفعول، وبعد ما تلقيت مراسلة سنة 2018 من الوالي بعد ترحيل طلب مني الموافقة على خيار الكراء وأنا سلمتها بدوري للمديرية العامة للنقل للدراسة، وأجابت المديرية بمراسلة وقعها الأمين العام، لأنني كنت غائبا، مضمونها الموافقة، وبناء على ذلك أبلغ الوالي مؤسسة “ايتوزا” التي أعلنت عن مناقصة مفتوحة لأجل رفع الاحتكار وفي دفتر الشروط – يضيف الشاهد زعلان – تم وضع بند يتيح للمتعاملين أن ينظموا في شكل مجمعات بغرض كسر الاحتكار، وبعدها علمت أن الصفقة فاز بها طحكوت، وواصل زعلان شهادته أنه فضل خيار التأجير بدل الشراء لكون الصفقة التي تعود إلى 2010 لشراء 1020 حافلة لم يتم استلام إلا 700 حافلة منها سنة 2019، وعليه عرضت لاحقا على الحكومة شراء 70 حافلة مرسيدس من المؤسسة العسكرية وحظيت بالموافقة وباشرنا عملية الصيانة للحافلات المعطلة وتمكنا من إصلاح 80 حافلة.
وأكد زعلان أن الوالي زوخ لم يكلمه بالهاتف مطلقا، وأن التواصل معه كان عبر مراسلات إدارية، وأضاف “أتحمل سيدي الرئيس مسؤوليتي ولا أتنصل من مسؤولية القرارات التي اتخذها موظفون تحت مسؤوليتي”.

وبعد سماع شهود آخرين كابن طحكوت وشقيقيه الذين جاءت إجاباتهم على أسئلة القاضي متطابقة وأنكروا معرفتهم بزوخ ومسؤوليتهم في المشاريع والصفقات، وكذا المدير العام لمؤسسة “ايتوزا” الذي نفى علمه بتدخل الوالي في الصفقات المبرمة وسرد الطرق القانونية لتنظيم الصفقات بالمؤسسة، كذلك مدير عام وكالة التسيير العقاري الحضري “بقة” الذي قدم شهاداته حول تعامله مع الأوعية العقارية التي حازها طحكوت فسح المجال لمرافعة ممثل الحق العام ودفاع زوخ.

ممثل الحق العام وفي مرافعته أكد التهم الموجهة للوالي زوخ وقدم الأدلة من خلال تقارير الخبرة والتحقيقات والتجاوزات والخروقات القانونية في منح المشاريع الاستثمارية والأوعية العقارية والصفقات العمومية، وخرق قواعد المنافسة الشريفة والإخلال بواجب التحفظ وتبديد الأموال العمومية من خلال التهرب من دفع الإتاوات بطرق ملتوية وعدم تسديد مصاريف التهيئة وإعفاءات ضريبية سببت خسائر فادحة لخزينة الدولة وحمل الوالي بصفته حامي المال العام، لأنه لم يباشر أي دعاوى قضائية لإسقاط المشاريع التي لم تنفذ، وأكد ممثل الحق العام أن التهم الموجهة للمتهم ثابتة وبالأدلة والخبرة، وعليه التمس عقوبة السجن 15 سنة وغرامة مالية بمليون دينار ومصادرة ممتلكاته مع إصدار أمر بالإيداع.

وحاول دفاع زوخ تبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه، على اعتبار أن المشاريع التي تحصل عليها طحكوت أو صفقات النقل تتم عن طريق هيئات كالمديريات واللجان التقنية، وليس هناك دليل على تدخل الوالي لصالح طحكوت، وشهادات بعض المسؤولين ليست دليلا ماديا يعتمد عليه، والتمس البراءة لموكله من التهم المنسوبة إليه.